جزئیات رشد اقتصادی ۹ماهه امسال

رشد اقتصاد بدون نفت ۱.۹ درصد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد و گفت: رشد اقتصادی نه ماهه امسال بدون احتساب نفت ۱.۹ درصد است.

کد خبر: ۶۷۶۸۰۶

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در نه ماهه امسال، ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در فصل اول به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در فصل دوم رشد اقتصادی به ۱۱.۹ درصد رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است.

وی ادامه داد: در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی ۴.۲ درصد، گروه نفت ۶۵.۴ درصد، گروه صنایع  و معادن  ۰.۳ درصد بوده است و در گروه خدمات رشد ۲.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.

وی تاکید کرد: در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی ۰.۲ درصد بهبود یافته  و بخش برق، آب و گاز رشد ۵.۱ درصدی، صنعت ۵.۸ درصد و ساختمان منفی ۱۷.۱ درصد بوده است.

عملکرد خوب دولت در کنترل تورم

قربانی همچنین با اشاره به سیاست کنترل تورم دولت یازدهم گفت: در حوزه تورم، دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد بوده که با کاهش چشمگیر در یک روند مستمر در سه سال گذشته، اکنون به ۸.۷ درصد رسیده است و امسال را بعد از ۲۵ سال می توانیم، تورم تک رقمی داشته باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تورم تولیدکننده نرخ تورم ۴.۵ درصدی دارد، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه نیز به ۸.۹ درصد رسیده است که روند خوبی را سپری می کند، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه افزایش یافته، بیشتر در حوزه ساخت و صنعت بوده است که حکایت از خروج از رکود در حوزه صنعت دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و پیچیده ابتدای دولت یازدهم در حوزه رشد سرمایه گذاری منفی، تمرکز بر این شد که هدف بر مهار تورم قرار گیرد و بازار ارز متلاطم، آرام شد و از آن برای مهار انتظارات تورمی استفاده شد؛ اما از اواخر سال ۹۳ که شوک منفی نفت که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، فعالیت های اقتصادی سال ۹۴ را تحت تاثیر قرار داد، اما ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار ارز داشتیم و کاهش تورم نیز رقم خورد.

رشد نقدینگی ناشی از توجه دولت به صنعت و کشاورزی است

قربانی با بیان اینکه، امسال در پایان دیماه نقدینگی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: نقدینگی رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد و در صدد هستیم که با تقویت انضباط پولی و مالی رشد را کاهش داده و بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم.

وی افزود: نقدینگی دیماه نسبت به اسفندماه ۱۷.۶ درصد رشد کرده است، اما این امر نشانگر این است که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و این نشانگر توجه نظام بانکی به صنعت و کشاورزی بوده است، به نحوی که خرید تضمینی گندم نیز صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گرفته است.

نقش موثر مطالبات بانک مرکزی در افزایش پایه پولی

به گفته قربانی، در اجزای پایه پولی ملاحظه می شود که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ۳.۶ درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳ درصد کاهش و سهم مطالبات بانک مرکز از بانکها ۱۶.۷ درصد بوده است.

وی افزود: امسال مطالبات بانک مرکزی از بانکها، یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی بوده است که به دلایلی است که قبلا ذکر شده، همچنین در حوزه ضریب فزاینده وقتی نگاه می کنیم، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها، به ۲.۸ درصد کاهش یافته است که نشانگر تاثیر بانکداری الکترونیک به نقدینه خواهی جامعه است، همچنین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته است.

نرخ سود بین بانکی ۱۹ درصد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر واحد افزایش پایه پولی، هفت واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و تلاش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانکها استفاده کند، بازار بین بانکی است، که به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال ۹۳ با آن مواجه شدیم، نرخ سود بازار بین بانکی به بالای ۲۸ درصد رسیده بود، اما اکنون این نرخ کاهش یافته و در پایان سال جاری به محدود ۱۶.۵ درصد هم رسیده است، ولی از مرداد به بعد، روی محدوده ۱۹ درصد بوده است.

قربانی گفت: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعلام می کند، ملاک عمل نیست و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ کرد. این در حالی است که یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته روبرو بودیم، شوک منفی قیمت نفت است که قیمت های نفت از محدوده بالای ۱۰۰ دلار در اوایل سال ۹۳، به زیر ۵۰ درصد رسیده است و استمرار کاهش قیمت آن، قیمت را به ۲۵ دلار در بهمن ۹۴ رسانده است، اما در نهایت در مدت اخیر، بهبود یافته و به محدوده ۵۳ دلار رسیده است.

سفته بازی ارز محدود شد

وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به قرار داشتن در تحریم ها و ساختار و سهم مهم نفت در تولید و تامین مالی دولت، تحت فشار قرار گرفته است که با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز از مسیر باثبات خود خارج نشد و توانست ثبات خود را حفظ کند و این از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است که به بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی کمک کرده است تا امسال دستاورد تورم تک رقمی را به عنوان یک قول مهم دولت یازدهم، عملیاتی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائل مهم این بود که در مواجهه با شوک قیمت نفت، توانستیم تورم را کنترل کنیم، بر این اساس در دی ماه ۳.۱ درصد رشد نرخ ارز را نسبت به ماه قبل داشتیم و بهمن ماه نسبت به دی ماه ۳.۱ درصد کاهش داشته ایم، البته عملیات سفته بازی محدودی هم انجام شد که در آن مقطع، رئیس کل بانک مرکزی هم تاکید کرد که بانک مرکزی متعهد به این است که نرخ ارز را در مسیر صحیح و متناسب با اقتضائات کلان هدایت کند و تحرکات و تحولات مقطعی بود.

قربانی گفت: اکنون مسیر بازار ارز نزولی است و در حال طی روند ترسیم شده است و بازار ارز به حالت ثبات برگشته است و در آینده نیز بانک مرکزی متعهد است و تلاش می کند که از ثبات بازار دفاع کرده و نرخ ارز را در مسیری متناسب با متغیرهای بنیادین در اقتصاد هدایت کند، به نوعی که تورم و ارزش پول ملی مورد صیانت واقع شود.

رشد ۳۷درصدی پرداخت تسهیلات بانکی

حجم تسهیلات پرداختی بانکی در یازده ماهه به ۴۷۷.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد رشد نشان می دهد، در این میان سهم سرمایه در گردش ۶۳.۷ درصد بوده که در حوزه صنعت و معدن این سهم به ۸۱.۸ درصد رسیده است؛ پس روند قبلی در بحث هدایت منابع به مسیر قبلی، طی شده است.

قربانی گفت: دولت به یکسان سازی نرخ ارز پایبند است و اگر مشاهده می شودد که فاصله از این هدف گرفته ایم، به دلیل آن است که برخی شرایط در اقتصاد ایران وجود دارد که هنوز زمان را برای یکسان سازی مساعد  نمی کند، چراکه ما به دنبال یکسان سازی پایدار هستیم.

بیش از تکلیف، به بنگاهها تسهیلات پرداخت شد

وی گفت: از ۱۵۸ هزار میلیارد ریال کل تسهیلات خرید تضمینی گندم در سال ۹۵، معادل ۴۴ درصد از سوی سیستم بانکی تحت عنوان تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه تامین شده است، لذا در این زمینه عملکرد بانکها مناسب است. همچنین در حوزه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نیز، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تلاش شده تا این حوزه مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس آخرین عملکردی که سیستم بانکی نشان می دهد، حکایت از آن دارد که در ۲۲ اسفند امسال از ۵۹ هزار واحد ثبت نام شده در سامانه ای که در این راستا تعبیه شده بود، ۲۰.۱ واحد از کارگروههای استانی معرفی شده اند و ۱۱ هزار واحد از این رقم، از سوی بانکها به صورت مستقیم تامین مالی شده اند.

وی افزود: در مجموع ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد تسهیلات گرفته اند که رقمی معادل ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد. پس نظام بانکی به لحاظ تعداد و مبلغ از اهداف تعیین شده فراتر رفته است.

رشد ۱۱درصدی پرداخت وام ازدواج

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اعلام کرد: در یازده ماهه سال ۹۵ معادل ۸۹۳.۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که ارزشی معادل ۸۵ هزار میلیارد ریال دارد؛ این رقم در مقایسه با کل سال ۹۴، رشدی حدود ۱۰.۹ درصد در تعداد تسهیلات پرداختی نشان می دهد.

ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار و دستور رئیس جمهور

وی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این شوک منفی، اقتصادهای نفتی کاملا متاثر می شوند، به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت تاثیر قرار می گیرند؛ بنابراین وقتی قیمت به یک چهارم تنزل می یابد، قدرت عرضه ارز را محدود می کند اما در سال ۹۴ نیز واردات کاهش یافته است، اما اثر منفی در رشد اقتصادی را هم به ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفتند، البته در سال ۹۴ رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت که علایم آن از سال ۹۳ شروع شده بود.

قربانی گفت: در سال ۹۴  بانک مرکزی انتشار آمار نداشت چراکه در ارقام رشد اقتصادی سال ۹۳ با مرکز آمار اختلاف داشتیم، بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارقام مرکز آمار را منتشر کند و کارگروهی هم برای دلایل اختلاف تشکیل شد که در نهایت، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی در دیماه سال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز امار دستور داد که سال پایه را ۹۰ اعلام کنند. بر همین اساس ارقام سال ۹۵ را منتشر کردیم.

سال پایه تورم از سال آینده به ۹۵ تغییر می کند

وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال پایه را به ۹۰ تغییر داده است که البته مرکز آمار درصدد است که سال پایه را به ۹۰ تغییر دهد، بنابراین اختلافات کاهش خواهد یافت، بنابراین این یک نقطه قوت نظام آماری کشور است که دو نهاد مستقل آمار می دهند و این به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می کند، ولی باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه هست، برطرف کنیم تا باعث تشتت آماری نشود.

قربانی گفت: ما تغییر سال پایه ۱۳۹۰ را انجام دادیم و تسری به ارقام سالهای قبل یافته است؛ بر این اساس دو سال پایه یکی سال پایه شاخص کالا و خدمات مصرفی که سال ۹۰ است و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حسابهای ملی که سال ۸۳ است را تا مرداد ۹۶ به ترتیب به سال ۹۵ و سال ۹۰ تغییر خواهیم داد یعنی سال پایه نرخ تورم سال ۹۵ و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حسابهای ملی به سال ۹۰ تغییر می‌کند.

قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که بر این اساس اتفاقاتی در نرخ رشد صورت گرفته و تغییراتی داشته است.

وی افزود: در سال ۹۴ شوک منفی قیمت نفت، اثرات خود را در سرمایه گذاری ساختمان نشان داده و بخشی از بودجه های  عمرانی را انجام داده است، لذا در سال گذشته به واسطه شوک برون زایی که در اقتصاد ایران رخ داد، سبب شد که کشور از لحاظ رشد اقتصادی کاهش را نسبت به سال ۹۳ تجربه کنیم.

در سرمایه‌گذاری عملکرد مناسب نداشتیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به لحاظ سرمایه گذاری عملکرد هنوز عملکرد مناسبی برای اقتصاد نیست ولی باید به اجزای آن دقیق نگاه کنیم، آنچه که باعث این امر شده به سرمایه گذاری در بخش ساختمان برمی گردد ولی در حوزه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات، شاهد رشد مثبت هستیم که این رشد در فصل اول ۲.۳ درصد، فصل دوم ۳.۵ درصد و فصل سوم ۱۰.۵ درصد شده است.