نسخه شفابخش صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران

چندی قبل هیاتی از صندوق بین المللی پول به ایران سفر کرد که ریاست آن را کاتریونا پرفیلد برعهده داشت. این هیات با بررسی بخش های مختلف اقتصاد ایران تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین راهکارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و همچنین حراست از دستاوردهای تورمی ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بود. روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص برداشت کاتریونا پرفیلد از اقتصاد ایران با وی گفتگویی را انجام داده است.

کد خبر: ۶۷۶۵۳۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۲

به گزارش اقتصادنیوز، این عضو صندوق بین المللی پول ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست. مشاور صندوق بین المللی پول همچنین با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیه‌های صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست.

پرفیلد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی، اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد ایران اعلام کرد. اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، ضمن اشاره به شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی را شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود دانست.

به گفته کاترونیا پرفیلد مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی 5/ 6 تا 6/ 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد. به گفته این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.

پرفیلد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش 52 درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: «با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است. موضوعی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز به آن پرداخته شده‌بود. به عقیده مشاوران صندوق بین المللی پول ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند.

ما برای رشد میان مدت ایران رقم 4/ 4 درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم 3/ 3 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر تقویت بخش غیر نفتی است.»

عضو صندوق بین المللی پول در رابطه با اجرای توصیه‌های این صندوق در ایران گفت: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیه‌های ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما در سوی دیگر برخی از توصیه‌های ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.»

مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه به مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخت. به گفته کاتریونا پرفیلد، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد.وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند.

ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک‌ ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.

البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.

مشاور صندوق جهانی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول:« یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ما به اقتصاد ایران تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود 20 درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از 10 درصد نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند.

به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند.

روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل 30 درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.

در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود.

به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟

او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.

به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود: «این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»