ناكامي وزارت علوم در بررسي مدارك مديران

کد خبر: ۶۷۶۴۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۰

وزير علوم دولت نهم با تشريح دلايل عدم موفقيت بررسي مدارك تحصيلي مديران كشور گفت: تنها 25 تا 30 درصد مدارك مديران براي وزارت علوم ارسال شده كه برخي مدارك ارسالي هم اصل مدرك (كپي اصل مدرك) نيستند كه براي ارزيابي نمي‌توان از‌ آنها استفاده كرد.

محمدمهدي زاهدي در گفت‌وگو با مهر، درباره دلايل ناموفق بودن پروژه بررسي مدارك مديران بر‌اساس دستور رئيس جمهوري در 6 شهريور سال گذشته گفت: براي اين كار اقدامات لازم صورت گرفته و اگر تاكنون نتايجي از آن استخراج نشده به دليل ضعف وزارت علوم دولت نهم نبوده بلكه مديران قواي سه‌گانه در ارسال مداركشان كوتاهي كرده‌اند.

وي ادامه داد: وزارت علوم دولت نهم بر‌اساس دستور رئيس‌جمهور از تمام دستگاه‌ها خواست آخرين مدرك مديران خود را به وزارت علوم ارسال كنند. اين درخواست از قوه قضاييه، قوه مقننه (مجلس)، تمام وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رياست‌جمهوري مطرح شد، اما متاسفانه پاسخي داده نشد و مدارك مديران براي ما ارسال نشد.

وزير علوم دولت نهم كه هم‌اكنون در دانشگاه تربيت مدرس مشغول تدريس است، افزود: وزارت علوم ابزاري نداشت كه خداي ناكرده بخواهد با مديران يا دستگاه‌هايي كه مدارك تحصيلي را ارسال نمي‌كنند، برخورد كند و اصلا اعتقادي به برخورد وجود نداشت.

وي تصريح كرد: اصلا وزارت علوم چگونه مي‌توانست با مجلس و قوه قضاييه كه مدارك تحصيلي مديران خود را ارسال نكرده بودند، برخورد كند؟ ما تنها چند دفعه موضوع را پيگيري كرديم.

وزير علوم دولت نهم در پاسخ به اين سوال كه بررسي مدارك مديران از سال 1364 به بعد كار مشكلي بود كه مي‌توانست كل موضوع را منحل كند و در واقع سنگ بزرگ علامت نزدن است، گفت: وزارت علوم در نامه ارسالي به دستگاه‌ها و قواي مقننه و قضاييه تاكيد كرد كه در فاز اول، تنها مدارك مديراني كه روي كار هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پس از به نتيجه رسيدن اين مرحله، در فازهاي بعدي مدارك مديران از پيش از سال 1364 بررسي خواهد شد. بنابراين از همان ابتدا اعلام كرديم كه قصدمان از بررسي مدارك مديران در مقطع فعلي، تنها مدارك تحصيلي مديران حاضر در زمان فعاليت دولت نهم است.

زاهدي ادامه داد: الان هم دير نشده و كميته مذكور در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم دولت دهم مي‌تواند اين موضوع را پيگيري كند.

بر اساس اين خبر، رئيس‌‌جمهور 6‌شهريور سال گذشته در نامه‌اي خطاب به وزير علوم، تحقيقات و فناوري وقت دستور داد درباره چگونگي ادامه تحصيل، ‌اخذ مدرك و استفاده از بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج بدون رعايت ضوابط آموزشي برخي مديران بررسي جامعي انجام شود.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌هاي انساني رياست جمهوري نيز لوح فشرده‌اي از همه مديران 23 سال گذشته تهيه و براي وزارت علوم ارسال كرد و وزارت علوم نيز قرار شد با توجه به مداركي كه اين مديران به وزارت علوم ارسال مي‌كنند، مدارك تحصيلي آنها را مجددا ارزيابي كند.

اين در حالي است كه مسوولان ذي‌ربط در وزارت علوم پس از ابلاغ و آغاز عمليات اجرايي براي پيگيري موضوع و همچنين تشكيل كميته‌اي ويژه از عدم همكاري برخي دستگاه‌ها در اين زمينه خبر دادند، طوري‌كه علي‌رغم تلاش وزارت علوم دولت نهم براي اتمام اين كار، دستور رئيس‌جمهوري تاكنون محقق نشده است.