قرار منع تعقیب احمد بورقانی پس از هفت سال

کد خبر: ۶۷۵۹۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۸۸ - ۲۲:۴۴

رای دادگاه متهمان پرونده نظرسنجی روابط ایران و آمریكا سرانجام پس از هفت سال صادر شد و برای زنده یاد احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است!

روزنامه سرمایه نوشت:

، شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران به ریاست قاضی سیدحسین حسینیان پس از انجام مجدد تشریفات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده، رای متهمان این پرونده آقایان بهروز گرانپایه، مرحوم احمد بورقانی، وحید سینایی، مهدی عباسی راد و خانم هاله گران همت را صادر كرد.

براساس این رای بهروز گرانپایه، مدیر وقت موسسه ملی پژوهش افكار عمومی به عنوان متهم ردیف اول برای اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 60 ضربه شلاق تعزیری، تحمل سه ماه و یك روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی برای استفاده غیرمجاز از آرم و طرح وزارت ارشاد و پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت برای جعل محكوم شده است.

گرانپایه در حالی به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی متهم شده كه از سوی وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیریت موسسه ملی پژوهش افكار منصوب شده بود.

همچنین برای مرحوم احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. مرحوم احمد بورقانی پیش از این متهم به دخل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و معاونت در جعل آرم و عنوان وزارت ارشاد (توسط موسسه ملی پژوهش در افكار عمومی) شده بود.

مرحوم بورقانی كه در دولت سیدمحمد خاتمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، در همان زمان و با استفاده از اختیاراتی كه داشت، مبلغ 20 میلیون تومان پول وزارت ارشاد را در اختیار موسسه ملی پژوهش در افكار عمومی گذاشت تا این موسسه كه ابتدا توسط وزارت ارشاد ایجاد و سپس طبق تصمیم هیات امنای آن خصوصی شد، كار خود را آغاز كند. این موسسه طبق ادعانامه دادگستری، به ثبت نرسیده و فعالیت آن غیرقانونی تشخیص داده شده بود. دادگاه، پرداخت پول به این موسسه را خلاف قانون و دخل و تصرف در اموال دولتی ارزیابی كرده بود.

وحید سینایی مسوول وقت دفتر سیاسی مركز پژوهش های مجلس به هفت میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یك روز حبس تعزیری برای معاونت در جعل و متهم ردیف پنجم نیز به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم شده اند.

اتهام وحید سینایی نیز مربوط به انتشار نتایج نظرسنجی و اتهام هاله گران همت نیز مربوط به نحوه اجرای نظرسنجی است كه از دید قوه قضائیه، به صورتی غیرعلمی و ساختگی صورت گرفته است.

متهم ردیف چهارم مهدی عباسی راد دبیر وقت سرویس سیاسی ایرنا از اتهام نشر اكاذیب از طریق انتشار غیرقانونی نتیجه نظرسنجی و اقدام علیه سیاست خارجی كشور تبرئه شده است.

متهمان این پرونده هفت سال پیش در سال1381، یك بار به صورت كامل توسط سعید مرتضوی قاضی شعبه 1410 دادگاه ویژه كاركنان دولت محاكمه شدند اما به رغم دریافت آخرین دفاع از متهمان حكمی در آن زمان صادر نشد.

سعید مرتضوی رئیس دادگاه وقت، آن زمان بعد از شنیدن اظهارات متهمان در مورد نحوه ارسال خلاصه نتایج نظرسنجی برای وزیر كشور و 14 نفر دیگر از مسوولان دستگاه های مختلف و انتشار این نظرسنجی در نشریه داخلی وزارت كشور كه بعداً خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش خود را به نقل از آن منتشر كرد، گفته بود وزیر كشور دچار تخلف شده است.

بر همین اساس مرتضوی با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی این موسسات در نشریه داخلی وزارت كشور در پایان جلسه محاكمه متهمان، گفته بود عبدالواحد موسوی لاری وزیر وقت كشور را به عنوان متخلف به دادگاه ویژه روحانیت معرفی خواهد كرد. با این حال او هیچ گاه موفق به این كار نشد.

نتایج نظرسنجی موسسه پژوهش در افكار عمومی در حالی جعلی قلمداد شده بود كه همزمان توسط دو موسسه دیگر وابسته به وزارت اطلاعات و جهاد دانشگاهی نیز انجام و مورد تایید قرار گرفته بود.

این در حالی است كه یافته های مشابه نظرسنجی موسسه مذكور دو هفته پیش در روزنامه كیهان به نقل از یك موسسه آمریكایی در قالب خبر و بدون نقد و تعویضی چاپ و منتشر شده بود.

روزنامه «كیهان» دوشنبه دو هفته پیش برخلاف رویه همیشگی اش به انتشار نتایج نظرسنجی مشابهی از سوی یك موسسه آمریكایی پرداخت كه بر اساس آن تاكید شده بود: "63 درصد ایرانی ها موافق ازسرگیری روابط ایران و آمریكا هستند."