بخش بزرگی از منابع طبیعی در دولت قبل تهاتر شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بخش بزرگی از زمین‌خواری‌ها در دولت قبل صورت گرفته است، گفت: دولت قبل به دلیل نپرداختن دستمزد پیمانکار تهران-شمال بخش بزرگی از منابع طبیعی را تهاتر کرد.

کد خبر: ۶۷۵۶۹۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۸

نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی، افرود: رسیدگی به پرونده های موجود درکمیسیون اصل نود باقی مانده ازدوره قبل مجلس به ترتیب اولویت دردستور کار بررسی قرارمی گیرد، بنابراین تاکنون فرصت برای بررسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون از این دوره مجلس دست نداده است؛ زیرا 1500 پرونده بررسی نشده ازدوره نهم مجلس درکمیسیون اصل نود وجود دارد.

وی با بیان اینکه مباحث و پرونده های مربوط به زمین خواری بسیار گسترده است، تصریح کرد: تعداد پرونده های زمین خواری ازاستان های شمالی بسیار بیشتر از پرونده های زمین خواری استان های دیگر کشوراست، ضمن اینکه بخشی ازتخلفات صورت گرفته درحوزه زمین خواری ازدولت قبل و به دلیل تهاترصورت گرفته با پیمانکار بزرگراه تهران-شمال است.

پارسایی تاکیدکرد: متاسفانه بخش بزرگی ازمنابع طبیعی و جنگل ها دردولت قبل به دلیل نپرداختن اجرت و دستمزد پیمانکار تهاتر شده است، ازاین رو تخلفات دراین حوزه بسیار زیاد بوده و باید بادقت همه پرونده ها را درکمیسیون مورد ارزیابی قرار داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با انتقاد از نظارت های ضعیف درحوزه محیطزیست و حفظ منابع طبیعی، گفت: برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از دست اندازی ها درکمیسیون اصل نود نمایندگان پیشنهاد دادند که مسئولان تنها به برخورد سلبی ، جریمه و مجازات برای مقابله بازمین خواری اکتفا نکنند؛ یعنی باید یک قانون پیشگیرانه محکم با هدف جلوگیری اززمین خواری تدوین شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر قوانین درحوزه محیطزیست نقض می شود، افزود: متاسفانه افراد با قانون شکنی و لابی گری اقدام به تصاحب اراضی ملی می کنند، حتی دربرخی شرایط مشاهده شده که دستگاه ها ونهاد های  دولتی  درزمین های منابع طبیعی اقدام به ویلاسازی کردند؛ بنابراین باید با تدوین یک قانون محکم درحوزه محیط زیست مجازات های سنگینی برای زمین خواری درنظرگرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، تصریح کرد: علت سوء استفاده از قانون درموضوع تجاوز به اراضی ملی و زمین خواری عدم شفافیت قوانین است، بنابراین سوء استفاده ها یا به دلیل خلاء قانونی و یا نقض قانون است؛ ازاین رو باید مجازات ها به نسبت جرایم افزایش داد./