عصر یخبندان بازار در دولت یازدهم؛

نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی است!

اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای است؛ در حالی که تا چند سال پیش با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کرد، گویی امروز با تحریم های داخلی و خودساخته روبه رو شده است. شرایطی که هرچند ناشی از عوامل داخلی و خارجی متعددی است، به نظر می رسد وضعیت نظام پولی کشور از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط حاضر به شمار می آید.

کد خبر: ۶۷۵۳۵۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

به گزارش تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران در یکی از عمیق ترین دوران رکود اقتصادی خود است. هرچند رشد اقتصادی ایران بنا بر آخرین گزارش های منتشره، بیش از 7 درصد است، واقعیت این است که بخش عمده ای از این رشد ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و گاز خام بوده که اثر چندانی بر وضعیت اشتغال کشور ندارد و نقش سایر بخش های اقتصاد ایران در این رشد کمرنگ بوده است.

اما پرسش این است که چرا با توجه به تمام اقدمات انجام شده از سوی دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی، رشد حجم نقدینگی کشور و کنترل تورم، وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال مساعد نیست و به گفته بسیاری از کارشناسان قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش داشته است؟ همچنان که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از نامه اش به رئیس جمهور از این واقعیت پرده برداشته و گفته است: "باور کنید هزار تومان سال ۹۲، فقط به‌اندازه دویست و پنجاه تومان در بازار، جریان و تأثیر اقتصادی دارد. مسئولان بانکی کشور می‌گویند از هر یک‌میلیون تومان نقدینگی، حدود 45 درصدِ آن فریز و یخ‌زده و قدرت خرید 55 درصد دیگر هم، نصف شده است؛ بنابراین در عصر یخبندانِ بازار در دولت یازدهم، یک تحریم پولی شدید در اقتصاد ایران شکل‌ گرفته است. در این اوضاع، نه‌ تنها تحریم دلاریِ آمریکا برداشته نشده، بلکه تحریم پول ملی هم پدیدار شده است. لذا اقتصاد ملی ما در محاصره بی‌پولی قرار گرفته و دولت به جای ادبیات سیاسیِ گذشته، باید با یک برنامه نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند. دولت از یک سو هفت‌صد هزار میلیارد تومان بدهی دارد و از دیگر سو، مبادلات ارزی و خارجی روان نشده است.

نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سال های گذشته در اقتصاد ایران روی داده، رابطه غیر معمول تورم و نقدینگی است. به رغم افزایش روزافزون نقدینگی در کشور، تورم روند کاهشی داشته است؛ واقعیتی که در گذشته اقتصاد ایران برعکس بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از  1162 هزار میلیارد تومان گذشته است و این به معنای رشد حدود 150 درصدی نقدینگی در طول حیات دولت یازدهم است. اما رشد نقدینگی در حال حاضر با کاهش تورم همراه بوده و احتمالا پاسخ این ابهام را باید در نقدینگی فریز شده در سیستم پولی کشور جستجو کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در اوضاع کنونی که نقدینگی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است، اغلب بنگاه‌های اقتصادی عملا به ‌نوعی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سوی دیگر، بانک‌ها هم دارایی‌هایی دارند که نقدینگی آنها را فریز کرده است؛ بنابراین هرچند نقدینگی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است، آنچه به‌عنوان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی آنی داشته باشد و بتواند شرایط اقتصادی تأثیر قابل‌توجه بگذارد، وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در سال جاری اظهار کرده بود، حدود 45 درصد حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد که از این میزان دارایی منجمد در نظام بانکی، یک سوم مطالبه مشکل وصول، یک سوم بدهی دولت به نظام بانکی و یک سوم باقی مانده دارایی غیرمالی شامل ملک و بنگاه اقتصادی است. همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش گفته بود که حدود 50 درصد منابع بانک ها در کشور فریز شده است.

در این میان، باید تورم را نیز در کاهش قدرت خرید مردم دخیل دانست. در خلال سال های 92 تا 95 ارزش یک میلیون تومان در چهار سال و تحت تأثیر تورم به رقم 450 هزارتومان کاهش یافته و این به معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در طول سال های گذشته است. همین مسأله یکی از مهم ترین عوامل در تعمیق رکود اقتصادی کشور به حساب می آید، چون در این شرایط مصرف جامعه که یکی از مهمترین بخش ها در طرف تقاضای اقتصاد است، تضعیف شده است.

نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی

هرچند بحران شدید بانکی هرگز در ایران دیده نشده است، به نظر می رسد، بنا بر اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی کارشناسان در هفته ها و ماه های گذشته، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران باشد.

واقعیت این است که بخش عمده ای از مشکلات بانک ها به بدهی های دولت به آن ها برمی گردد. نگاهی که همواره و به طور سنتی از سوی دولت ها به بانک ها وجود داشته و در یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است، این است که در نگاه دولتی بانک به عنوان یک خزانه و یک صندوق در نظر آمده و همین منجر به شکل گیری وضعیت امروز شده است. بر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال 95، 209 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود 180 هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می شود.

این در حالی است که رقم بدهی دولت در آذرماه 95 نسبت به آذرماه 94 حدود 25 درصد رشد داشته است که نشان از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر داشته و جالب است که همین مورد در آذر 94 نسبت به آذر 93 حدود 22 درصد رشد داشته و نشان می دهد، بخشی از مشکلات وارده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیربهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده و نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است.

مشکل دیگر که دامن گیر بانک هاست و زمینه ساز ایجاد ذهنیت شکل گیری یک بحران در اقتصاد کشور شده است، به مسأله دارایی های سمی برمی گردد که بخش عمده ای از دارایی های بانک های تجاری را تشکیل می دهد. اصطلاح دارایی های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. حتی در مواردی معمولاً بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها موجود نیست و نگهداری این نوع دارایی‌ها، به معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود. سرمایه گذاری های عظیمی که در پروژه های ساختمانی در یک دهه گذشته انجام شده است، از نمونه های بارز این نوع دارایی هاست.

در کنار همه اینها مسأله سود بانکی است؛ سود بانکی که در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور هیچ توجیهی ندارد و به نظر می رسد رقابت شکل گرفته در جذب سپرده های مردم، نه به عنوان یک مشکل بلکه به عنوان یک راهکار در دستور کار بانک ها قرار گرفته و خود نه به عنوان یک علت بلکه به عنوان یک معلول زمینه ساز عمیق تر شدن بحران بانک ها شده است. بانک‌ها به‌ راه های گوناگون از صندوق های سرمایه گذاری گرفته تا طرح های مناسبتی، قانونی را که البته توافق خودشان عنوان می‌شد، دور می‌زنند و همه این مسائل حاکی از وجود ایرادهای جدی و ضرورت نگاه جدی به مسأله نظام بانکی کشور است.