اسامي ‌٥ مجرم اقتصادي اعلام شد

در اين پرونده كه به تازگي حكمش در دادگاه انقلاب صادر شده و مربوط به جرايم اقتصادي است، متهمان به جرم حمل گسترده‌ محموله‌هاي قاچاق به 77 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شده‌اند.

کد خبر: ۶۷۵۲

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۳:۰۶

سخنگوي قوه قضائيه گفت: ستاد تبصره 13 موظف است در مدت دو ماه از زمان تصويب مصوبه هيأت دولت در ارتباط با جلوگيري از رفت‌وآمد خودروهاي بدون بيمه‌نامه، سهميه سوخت اين خودروها را حذف کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري ظهر امروز در جمع خبرنگاران به مصوبه هيأت دولت در تاريخ 7/11/86 در ارتباط با جلوگيري از رفت‌وآمد خودروهاي بدون بيمه‌نامه اشاره کرد و افزود: هم‌اكنون نزديك به بيست هزار اتومبيل و وسيله نقليه موتوري بدون بيمه‌نامه هستند که در هنگام تصادف نمي‌توانند خسارت پرداخت کنند.

وي افزود: اين امر از يک سو باعث زنداني شدن فرد و از سوي ديگر، معضل عدم  پرداخت خسارت را براي فرد زنداني به دنبال دارد که بنا بر اين مصوبه، وزارت راه و وزارت کشور موظف شده‌اند از تردد خودروهاي بدون بيمه‌نامه سازمان‌ها، اتحاديه‌ها، شرکت‌هاي تاکسيراني، آژانس‌هاي مسافرتي و توريستي، شرکت‌هاي خدمات پستي و پيک‌ها جلوگيري کنند.

وي تصريح کرد: بنا بر اين مصوبه، پليس راهور و شهرداري‌ها و ديگر سازمان‌هاي مرتبط مکلفند از نقل و انتقال يا معاينه فني خودروهاي بدون بيمه‌نامه خودداري کنند. همچنين ستاد تبصره 13 موظف است در دو ماه از تصويب اين مصوبه سهميه سوخت خودروهاي بدون بيمه‌نامه را حذف کند.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است آثار مثبت خريد بيمه‌نامه را در کتب درسي درج کرده و آموزش دهند.

جمشيدي درباره نتيجه گزارش هيأت سه نفره که به دستور رئيس قوه قضايئه موظف به بررسي وضعيت زندانيان سراسر کشور شده بودند، گفت: نتيجه اين گزارش، بسيار مطلوب و حاکي از آن است که افرادي که با قرارهاي نامتناسب در زندانها هستند و نزديك به سيزده هزار نفرند و همچنين ده هزار نفري که لزومي به ماندن آنها در زندان نيست، آزاد شده‌اند.

وي تصريح کرد: حدود شصت هزار نفر به دليل قرارهاي نامتناسب در زندان‌ها هستند که به دنبال بازرسي‌هاي انجام و دستورهاي صادر شده، اين تعداد به 47 هزار نفر کاهش پيدا کرده است. از سوي ديگر، تعداد زندانياني که حضور آنان در جامعه خطري براي مردم به دنبال دارد، از 158 هزار نفر به 148 هزار نفر کاهش يافته است.

سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: بناست اين بازرسي‌ها همواره ادامه داشته باشد تا شاهد انضباط بخشي به وضعيت زندانيان باشيم.

جمشيدي از محروم بودن زندانيان مخل نظام و امنيت جامعه از مرخصي در تعطيلات خبر داد و گفت: بر پايه تصميمات، زندانيان سابقه‌دار و به ويژه آنان که مخل نظم و امنيت جامعه هستند، از مرخصي در ايام تعطيلات نوروز محروم خواهند بود تا مردم با امنيت خاطر بيشتري به مسافرت بروند.

وي به توضيحاتي درباره بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره ممنوعيت اجراي علني حکم اعدام پرداخت و افزود: صدور اين بخشنامه مورد توجه بسياري در جامعه قرار گرفته است، اما برخي آن را مثبت ارزيابي کرده و برخي ديگر بر ضرورت قانوني شدن آن تأکيد کرده‌اند و از سوي ديگر، برخي اصحاب رسانه، انتشار ندادن تصاوير اين صحنه‌ها را مغاير با قانون مطبوعات عنوان کرده‌اند.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بايد گفت بخشنامه رئيس قوه قضائيه دو وجه دارد: نخست اين که بخشي از آن در حيطه وظايف رئيس قوه قضائيه و تبعا صدور آن در انجام وظايف ايشان است و بخش ديگري از اين بخشنامه که در ارتباط با اصحاب مطبوعات است، بايد گفت كه تکليف قانوني ندارد و به گونه‌اي تکليف ارشادي است تا مطبوعات در انتشار اين تصاوير دقت بيشتري داشته باشند.

جمشيدي همچنين از بررسي پرونده مربوط به قاچاق کالا در دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: متهمان اصلي اين پرونده به 770 ميليارد ريال جريمه محکوم شدند. وي نام متهمان اين پرونده را ابوالفضل جعفري، حسين جعفري، مصطفي رستمي شاد و محمدرضا جعفري و جهانگير فرامرزپور ذکر کرد.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: متهم رديف اول اين پرونده، ابوالفضل جعفري بوده که به دليل قاچاق گسترده کالا به بيست ميليارد تومان جزاي نقدي و مصطفي رستمي شاد، حسين جعفري و محمد رضا جعفري به اتهام مشارکت به 28 ميليارد و 700 ميليون تومان و جهانگير فرامرزپور به 28 ميليارد و 180 ميليون تومان جزاي نقدي محکوم شده‌اند.

جمشيدي همچنين از رسيدگي به پرونده ديگري مربوط به قاچاق کالا در دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: پنج متهم اين پرونده به 320 ميليارد ريال جزاي نقدي  محکوم شدند. وي همچنين نام اين متهمان را عبدالرحيم سليماني،‌ هادي طالب‌زاده، بهروز زارعي و حسن زارعي و ابراهيم علي رحيمي آورده است.

جمشيدي در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون مديريت خدمات کشوري شامل قضات مي‌شود، گفت: به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات از مشمولان مقررات اين قانون مستثني شده‌اند و حقوق و مزاياي اين قشر بنا بر قانون سابق خواهد بود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برخورد دستگاه قضايي با توهين کنندگان به بزرگان و بيت امام گفت: اهانت به شخصيت‌هاي نظام و به ويژه بيت امام به هيچ عنوان پذيرفته نيست.

جمشيدي از فيلتر شدن سايت مورد نظر که مبادرت به توهين كرده، خبر داد و گفت: اين سايت بلافاصله پس از ديدن مطلب در آن فيلتر شده است. همچنين گردآورندگان اين سايت احضار شده‌اند که پرونده آنها در دست بررسي است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره صدور آراي قضاتي که باعث توقف پروژه‌هاي  ملي مي‌شود، گفت: براي ايجاد بسترهاي امني که سرمايه‌گذار بتواند رشد کند، ضرورت دارد تمهيداتي انديشيده شود و همچنين قرارها بنا بر قانون متناسب صادر شود تا باعث بسته شدن يک مرکز توليدي يا کارخانه‌اي نگردد. جمشيدي تأکيد کرد: قضات بايد قرارها را متناسب صادر کنند تا کشور و سرمايه‌گذار صدمه نبيند.

وي درباره پرونده دختري چهارده ساله که توسط پدرش در زاهدان سنگسار شده بود، گفت: در اين ارتباط، پرونده‌اي مطرح نشده تا اطلاع‌رساني شود.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره وضعيت دو زن با نام‌هاي عسكرزاده و خسروي که در ارتباط با حقوق زنان فعاليت مي‌کردند، گفت: اين دو فرد در راستاي جمع‌آوري امضا از حقوق زنان اقداماتي داشتند که دستگير شده، اما در دو سه روز آينده آزاد خواهند شد.

جمشيدي تصريح: جمع‌آوري امضا جرم نيست، اما تشويش اذهان عمومي را در پي دارد.

وي درباره پرونده دو خواهري که در شهريار مبادرت به راه‌اندازي خانه فساد كرده بودند، گفت: پرونده‌اي در اين باره تشکيل شده، اما مراحل نهايي آن گذرانده نشده است.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه از علت کشته شدن کودک 9 ساله‌اي که توسط عده‌اي به گروگان گرفته شده بود، گفت: افرادي با نيت سودجويي، کودک 9 ساله‌اي را ربوده و پيش از فرستادن درخواست مادي از خانواده، کودک را به قتل مي‌رسانند که اين پرونده در حال رسيدگي است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري که آيا پنج سايت فيلتر شده در ارتباط با موسويان بوده يا صرفا انتخاباتي بوده است، گفت: علت فيلتر شدن پنج سايت، بنا بر نظر دادستان تهران، ايراد تهمت به کانديدا، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، هتاکي به کانديدا و رعايت نكردن اخلاق انتخاباتي بوده است. وي همچنين درباره پرونده موسويان گفت: اتفاق خاص و خارق‌العاده اي در اين پرنده رخ نداده است.

جمشيدي تصريح کرد: قاضي اين اختيار را دارد که اگر تحقيقات را ناکافي و ناقص مي‌داند، دوباره رسيدگي كند.

سخنگوي قوه قضائيه درباره رد صلاحيت شدن تعدادي از قضات گفت: قضات از فيلترهاي گوناگوني رد و به گونه‌هاي گوناگون، ارزيابي مي‌شوند و بايد گفت، وقتي ابلاغ قضايي براي آنان صادر مي‌شود، نشان از وارستگي قضات است، اما با وجود اين، وظيفه شوراي نگهبان است که در مورد آنان نظر دهد.

جمشيدي ابراز اميدواري کرد: صلاحيت همه قضات تأييد شود.

خبرنگاري درباره شکايت برخي کارکنان سازمان برنامه و بودجه پرسش کرد که در پاسخ گفت: درباره بحث انحلال سازمان مديريت، بنا بر قانون، اگر شکايتي از مصوبات هيأت وزيران مطرح شود، بايد در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: اگر اين مصوبه ملغي شود، کساني که خسارت ديده‌اند، مي‌توانند ادعاي خسارت نمايند.

جمشيدي همچنين درباره پرونده قتل تبعه فرانسوي گفت: پليس و وزارت اطلاعات در حال شناسايي مخفيگاه مجرم فراري هستند و تا حدودي اين شناسايي انجام شده است و اميدواريم به زودي متهم اصلي دستگير شود.

وي در ارتباط با پرونده دانشجويان دانشگاه امير کبير گفت: درباره دانشجويان دانشگاه اميرکبير، دو پرونده مطرح بود که يکي مربوط به توهين و افترا بوده که متهمان آن به چهار ماه حبس محکوم شدند، اما دادستان اين حکم را ناکافي دانسته است. همچنين درباره پرونده دوم، دانشجويان به دو سال و دو سال و نيم و سه سال محکوم شدند که در ارتباط با اين حکم دانشجويان اعتراضي داشته‌اند که اين امر در شبعه 44 دادگاه تجديدنظر در حال بررسي است.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره پرونده پروژه ساختماني شفق گفت: اين پرونده چهارده هزار شاکي دارد و تا حال حاضر نزديک به ده هزار نفر وجوه خود را دريافت کرده‌اند و براي پرداخت وجوه ديگر مالباختگان رايزني‌هاي لازم در حال انجام است.

جمشيدي تصريح کرد: براي متهمان اين پرونده، هفتصد ميليارد تومان وثيقه صادر شده است.

وي از مردم خواست با آگاهي عمل کنند تا گرفتار فريب اين افراد سودجو نشوند.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: لوايحي هم‌اكنون در ارتباط با جلوگيري از تشکيل چنين پرونده‌هايي در مجلس مطرح است که در صورت تصويب ديگر، شاهد مواردي از اين دست نخواهيم بود.

جمشيدي در پايان در ارتباط با تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گفت: آمادگي داريم به پرسش‌هاي مطروحه در مجلس از عملکرد قوه قضائيه پاسخگو باشيم، اما برخي پرونده‌هاي قضايي محض وجود دارد که هيچ کس جز مراجع قضايي حق نظارت بر آنان را ندارد.