کاهش پرونده‌های اختلاف‌ ملکی با تسریع در اجرای کاداستر

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس اجرای طرح کاداستر را گامی موثر در کاهش پرونده های اختلافات اراضی در محاکم قضایی خواند.

کد خبر: ۶۷۵۱۳۱

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت، در خصوص قانون کاداستر و مشکلات سد راه اجرای آن، گفت: اجرای قانون کاداستر مساوی با رفع مشکلاتی چون زمین خواری، تخریب جنگل و تغییر کاربری‌ها است اما سازمان ثبت اسناد واملاک ساز وکار مناسب برای اجرای این طرح را ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای کُند طرح کاداستر تنها به دلیل کمبود منابع مالی نیست، تصریح کرد: کاداستر نیازمند اجرای فنی و مهندسی است اما افراد و کارشناسان مسلط برای آن بسیار اندک است از این رو اجرای این طرح به کُندی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه تکمیل اجرای قانون کاداستر ضروری است، افزود: درآمدهای حاصل از اجرای این قانون برای همین بخش هزینه خواهد شد اگرچه طبق مصوبه لایحه بودجه بخشی از این درآمدها به جمعیت هلال احمر تخصیص می‌یابد اما تخصیص بخشی از منابع درآمدی اجرای کاداستر به جمعیت هلال احمر لطمه‌ای به اجرای آن نمی‌زند کما اینکه قوه قضاییه از محل‌های دیگر می‌تواند منابعی برای سازمان ثبت اسناد و املاک جهت اجرای کاداستر در نظر گیرد.

کاظمی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک نیز می‌تواند از محل سایر درآمدهایی خود برای اجرای کاداستر هزینه کند، در حقیقت سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ منابع مشکلی برای اجرای این قانون نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرونده‌های مرتبط با اختلاف‌های اراضی در مجامع قضایی را یادآور شد و گفت: با توجه به سیستم سنتی و غیرعلمی ثبت املاک در کشور این اختلاف‌ها از گذشته بین مالکان و کشاورزان در یک منطقه وجود داشته به نوعی که بسیاری از پرونده‌ها در دادگستری، در مورد اختلاف‌های ملکی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر برای کاهش ارجاع این نوع پرونده ها به دادگستری  و کاهش اختلاف‌های ملکی موثر خواهد بود.