توجهی به سازه‌ ارگان‌های دولتی و اشخاص پرنفوذ نمی شود

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس با انتقاد از تصرف تمامی اراضی سواحل دریای خزر، گفت: ویلاسازی مسئولان و افزایش سازه‌‌های ارگان‌های دولتی در سواحل مانع اجرای آزادسازی سواحل است.

کد خبر: ۶۷۵۱۲۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۳

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌ وگو با خانه‌ملت در خصوص اجرای نکردن قانون آزادسازی سواحل، گفت: متاسفانه در اجرای آزادسازی سواحل در سال‌های‌ گذشته تنها به تخریب خوابگاه دختران دانشگاه بابلسر اکتفا کردند در حالیکه توجهی به سازه‌ ارگان‌های دولتی و اشخاص پرنفوذ نشده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذی‌نفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.

وی با یادآوری اینکه اراضی سواحل دریای خزر از آشوراده تا آستارا به میزان 384 کیلومتر است، افزود: در سال های گذشته تمامی این اراضی تصرف شده به نوعی که یک وجب هم جای خالی باقی نمانده مگر خیابانی که به دریا ختم شود، در حقیقت همه اراضی سواحل تغییر کاربری داده شده و ساخت و ساز  در آن توسعه یافته است.

یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه طبق قانون حریم دریا و جاده‌های ساحلی، اراضی دولت بوده و ساخت و ساز در آنها ممنوع است، گفت: دولت گذشته این قانون را مصوب کرد و به دنبال آن تنها خوابگاه دختران دانشجو تخریب شد اما بعد از آن آزادسازی سواحل فراموش شد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل را در آزادسازی سواحل تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: ذی‌نفعان اجازه تشکیل این سازمان را هم نداده‌اند، متاسفانه در شرایطی که تمامی سواحل تصرف شده، سدجویان به دنبال تصرف حواشی روستاها و جنگل‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ هیئت وزیران در اردیبهشت سال 88 به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را تصویب کرد.