پیشنهاد قانونگذار رومانیایی برای بخشش حبس مفسدان

یکی از قانونگذاران حزب حاکم رومانی پیشنهاد ارائه پیش نویس لایحه‌ای برای بخشش حبس مجرمان و مفسدان اقتصادی را یک هفته پس از آن مطرح کرد که تظاهرات علیه برنامه‌های کاهش میزان مجرمیت علیه متهمان به فساد مالی، دولت را مجبور کرد تا از این برنامه دست بکشد.

کد خبر: ۶۷۴۵۷۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ هنوز مشخص نیست که آیا حزب حاکم سوسیال دموکراتیک رومانی به همراه ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها که اکثریت پارلمانی را برعهده دارند، از متمم ارائه شده از سوی سناتور "سربان نیکولای" حمایت کرده‌اند؛ وی گفته بود که این یک پیشنهاد شخصی است نه حزبی.

دولت رومانی می‌گوید این لایحه در بخشش حکم حبس مجرمان محکوم به فساد برای کاهش فشارها بر زندان‌های مملوء از جمعیت این کشور عضو اتحادیه اروپا لازم است.

وی به خبرنگاران گفت: فکر نمی‌کنم لازم باشد که متهمان به فساد در یک اتاق تاریک و با کمترین رسیدگی بهداشتی حبس باشند.

رومانی یکی از مفسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و بروکسل سیستم قضایی این کشور را به شدت تحت نظر دارد. درحالیکه کمیسیون اروپایی مکررا سیستم قضایی رومانی را برای بهتر شدن و از میان برداشتن فساد و اختلاس ترغیب می‌کند،‌ به پارلمان این کشور نیز تاکید کرده که از تلاش برای تضعیف موارد قانونی برای جلوگیری از بروز فساد بیشتر دست بردارد.

اوایل فوریه سال 2017، کابینه "سورین گریندینو"، نخست وزیر رومانی حکمی فوریتی را تصویب کرد که در آن ده‌ها تن از مقام‌های دولتی این کشور از پیگرد قانونی بابت دست داشتن در فساد مالی برحذر می‌شدند و این اقدام باعث اعتراضات و انتقادهای بین‌المللی و برگزاری بزرگترین تظاهرات سراسری در این کشور در طول چند دهه گذشته شد.

ائتلاف حاکم این حکم را متوقف و کابینه را تغییر داد.

براساس نمونه اولیه این پیش نویس از سوی قانونگذار حزب حاکم، بخشش حکم حبس تا پنج سال بجز موارد خشونت، خیانت، نسل کشی و سایر جرایم جدی و خطرناک و همچنین تکرار جرم می‌شود. همچنین بخشش حبس شامل زنان باردار و سرپرستان خانوار نیز می‌شود.

متمم پیشنهادی از سوی این قانونگذار شامل بخشش حبس برای رشوه بگیران، سواستفاده گران از قدرت،‌ تعارض منافع و افرادی است که از واسطه نفود استفاده می‌کنند.

کمیته حقوقی سنای رومانی امروز (سه‌شنبه) برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه می‌دهد چون این مساله برای تایید شدن نیازمند تصویب پارلمان است.

نیکولای همچنین گفت که این لایحه به نفع 2700 تن است که 10 درصد از مجرمان رومانی را تشکیل می‌دهند.

اوایل ماه جاری میلادی، یکی دیگر از قانونگذاران حزب سوسیال دموکرات رومانی پیشنهادی را برای اعمال حکم حبس برای معترضانی که قانون اساسی را نقض کردند، ارائه کرد.

تحلیلگران می‌گویند این پیشنهاد مبهم است و برای اعتراضاتی شبیه به آنچه که در سراسر کشور و در فوریه 2017 رخ داد، می‌تواند اعمال شود. حزب حاکم بعدا گفت که از این پیشنهاد حمایت نمی‌کند.