مجازات در نظر گرفته شده برای «مختلسین» در نظام کیفری ایران

سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار دیده می‌شود و به همین دلیل، قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.

کد خبر: ۶۷۴۵۱۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

اخبار مرتبط با حدوث و کشف اختلاس از جمله اخباری هستند که همیشه مورد علاقه مخاطبان رسانه ها بوده، به گونه ای که اخبار راجع به این موضوعات همیشه جزء مطالب پربازدید رسانه ها هستند؛ هرچند با افزایش ارقام اختلاس در سال های اخیر تصور می شود اذهان عمومی نسبت به اختلاس های با رقم پایین حسایت چندانی نداشته باشد، ولی این گونه نبوده و نظرات انتقال داده شده مخاطبان به رسانه ها حاکی از این است که همچنان این اخبار مورد توجه عموم مردم قرار دارد.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از آخرین موارد کشف فساد اقتصادی در کشور را امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرده و از پیگیری یک اختلاس 50 هزار میلیارد تومانی در یک بانک خصوصی خبر داده است. خجسته البته اظهار داشته که این موضوع توسط مجلس در حال بررسی و پیگیری است، ولی سوای اینکه این اختلاس چگونه رخ داده سؤالی که مطرح می شود این است که به طور کلی جرم اختلاس به چه اقداماتی اطلاق شده و در صورت محرز شدن چنین جرمی چه مجازاتی برای آن در قانون در نظر گرفته شده است؟ همچنین جرم اختلاس فقط مختص کارمندان دولت است یا کارمندان بخش خصوصی هم می توانند مرتکب این جرم شوند؟

به طور کلی بر اساس قانون به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار دیده می‌شود و به همین دلیل، قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن، کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید. قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.»

نکته مهم در این موضوع این است که صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

سمت مرتکب از موضوعات مهم دیگر است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.

همچنین اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟

در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد.»

عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند؛ یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.

موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی. عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

ذکر این مهم لازم است که قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد نباشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

برای آشنایی بیشتر با مجازات جرم اختلاس در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بندهای مرتبط با اختلاس در متن زیر آمده است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه سال 1364 در  مجلس شورای اسلامی تصویب و در 1367/9/15 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

ماده 4: كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مصداق مفسد في‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود.

ماده 5: هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش‌ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.

تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.

تبصره 3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5: هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6:مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.