ابهام قانون در پرداختیهای غیرمستمر نجومی بگیران

قانون تکلیف پرداختی غیرمستمر را روشن نکرده است

جنجال بر سر تصویب ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه همچنان ادامه دارد. با تصویب این قانون، 60 درصد پرداختی مستمر مدیران افزایش پیدا کرد. نکته حائز اهمیت در این بین عدم اشاره قانون به پرداختی غیرمستمر است و این مسئله دست مدیران نجومیبگیر را را باز خواهد گذاشت.

کد خبر: ۶۷۴۰۹۱

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۵

به گزارش تابناک اقتصادی، در جلسه روز 11 اسفند 1395 مجلس، مادهای به تصویب رسید که گرفتن حقوقهای نجومی را وجهای قانونی بخشید. تصویب ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه این اجازه را داد تا سقف پرداختی به مدیران تا 60 درصد افزایش یابد. افزایشی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان صورت گرفته است! داستان این افزایش 60 درصدی از آنجا شروع میشود که به گفته محمد دهقان (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) نمایندگان به دنبال آن بوده اند که سقف پرداختی به مدیران را در جایی ببندند که اگر مدیران بیش از آن دریافت کردند، مجازات شوند اما بعد از اینکه این سقف در نظر گرفته شده است، برخی کارشناسان دولت گفته اند که عده ای از مدیران در مناطق نفتی و یا مرزی و حساس مشغول به کارند که باید آن ها از این سقف پرداختی استثنا شوند و مثلا 30 درصد اضافه بر سقف برای آن ها در نظر گرفته شود. بعد از تصویب شدن این مسئله در صحن مجلس، شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و این را برخلاف بند 10 اصل سوم قانون اساسی یعنی اجرای نظام صحیح اداری دانسته است. در کمیسیون تلفیق که برای بررسی این ایراد شورای نگهبان تشکیل گردیده قرار شده که 60 درصد اضافه بر سقف را در نظر بگیرند تا دولت بتواند چنین مبلغی را به مشاغل تخصصی، خاص و مرزی پرداخت کند و نه برای مدیران. مجدداً شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است و آن را خلاف نظام صحیح اداری توصیف نموده، به همین دلیل قید مشاغل مدیریتی هم به مشاغل مشمول این افزایش حقوق، اضافه گردیده است.

به هر حال این افزایش چشمگیر پرداختی به مدیران در حالی اتفاق افتاده است که به گفته محمد دهقان، در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است که حداکثر حقوق مستمر قابل پرداخت نباید از هفت برابر حداقل حقوق مستمر کارکنان دولت، بیشتر باشد. همچنین در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۹۳، ذکر شده است که حداکثر حقوق شرکت های دولتی و سازمان ها و بانک ها نباید بیش از ۱۰ برابر حداقل حقوق کارگر باشد؛ به عنوان مثال اگر حداقل حقوق کارگر، ۸۲۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق مورد اشاره در این بخش نباید بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. محمد دهقان همچنین عنوان نمود، مشکل به وجود آمده در این بین این است که در این قانون درباره پرداختی غیرمستمر حرف روشنی زده نشده و این مسئله در آینده قطعاً مشکل ساز خواهد شد؛ به نحوی که مدیران حقوق مستمر را طبق همین قاعده دریافت میکنند اما درباره پرداختیهای غیرمستمر مانند برخی فوقالعادهها و مزایا هر طور که دلشان میخواهد عمل خواهند کرد. دهقان تصریح کرد: در چنین شرایطی متاسفانه دولت ها مخصوصا در دولت جدید، از موضوع پرداختی های غیرمستمر استفاده کرده اند و مدام حقوق کارکنان و مدیران را بالا برده اند.

جهت روشنتر شدن این موضوع، بهتر است که به چند ماه قبل باز گردیم و برخی فیشهای حقوقی نجومی بگیران را مورد بررسی قرار دهیم. در فیشهای نجومی زیر که متعلق به مدیران بیمه تعاون میباشد و حدود 6 ماه قبل در سایت تابناک منتشر شد ملاحظه میگردد که علاوه بر حقوق مستمر، این اشخاص پرداختی های غیرمستمری را نیز دریافت نمودهاند که حساب و کتاب مشخصی در پرداخت آن ها وجود نداشته و مبالغ هنگفتی است. به عنوان نمونه در فیش حقوقی اول که متعلق به آقای «م.ن» است از 118 میلیون تومان حقوق دریافتی تنها در یک قلم از پرداختی های غیرمستمر، ایشان 55 میلیون تومان اضافه کار دریافت نموده اند. در فیش حقوقی دوم نیز که متعلق به آقای «ف.ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است جمع پرداخت ها در آن بیش از 100 میلیون تومان است و میزان اضافه کار ایشان 46 میلیون تومان می باشد.

به هر حال آنچه از این دو فیش نجومی پیداست عمده تخلفات در پرداختی های غیرمستمر نهفته و طبق گفته جناب دهقان بهتر است که قانون گذاران فکری به حال این پرداختی های غیرمستمر بکنند.