گريز نيکاراگوئه از پرداخت بدهي به ايران

کد خبر: ۶۷۳۱۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۰

«سرمايه» در گزارشي نوشت: پس از بايگاني 20 ساله در رسيدگي به پرونده بدهي‌هاي نفتي نيکاراگوئه، بار ديگر اين پرونده در شرکت ملي نفت ايران به جريان افتاده است. به طوري که اخيراً براي پيگيري مطالبات مالي ناشي از صدور نفت خام ايران در اوايل انقلاب (1986 ميلادي) به نيکاراگوئه، نماينده‌اي از وزارت نفت به همراه هيات وزارت اقتصاد و دارايي به «ماناگوآ» عزيمت کرده تا در مورد نحوه بازپرداخت ديون مذکور مذاکراتي به عمل آورد.

اما پيگيري‌هاي خبرنگار ما حاکي از آن است که با وجود مذاکرات متعدد در اين نشست اما طرف نيکاراگوئه‌اي با ارائه پيشنهادهاي متعدد قصد وقت کشي و خروج مذاکرات از مسير اصلي را داشته که در نهايت هيات ايراني نيز بدون گرفتن نتيجه اي، دست از پا دراز تر به تهران برگشته است.

در همين حال يکي از مسئولان ارشد شرکت ملي نفت با بيان اينکه «بدهي اوليه نيکاراگوئه بابت خريد نفت خام از ايران حدود 53 ميليون دلار بوده است»، گفت: «اما در حال حاضر با احتساب بهره‌هاي متعلقه و تاخير در بازپرداخت، حجم اين بدهي به 164 ميليون دلار افزايش يافته است.» وي با بيان اينکه «يکي از برنامه‌هاي شرکت ملي نفت يافتن راهکاري مسالمت آميز براي حل مشکل موجود است»، اظهار داشت: «اميدواريم با برگزاري نشست‌هاي متعدد طي ماه‌هاي آينده در اين رابطه يک نتيجه منطقي حاصل شود.»

اما پيش از اين نيز غلامحسين نوذري وزير سابق نفت، که اين روزها زمزمه حضورش در سفارت ايران در چين جدي تر شده، با امتناع از تشريح برنامه‌هاي وزارت نفت براي وصول بدهي‌هاي نفتي نيکاراگوئه گفته بود: «کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه آلپا تمايل سياسي مطلوبي براي گسترش همکاري با ايران دارند و قصد داريم با حفظ اين موقعيت همکاري‌هاي تازه نفتي را با کشورهاي اين منطقه از جمله نيکاراگوئه آغاز کنيم.»

اما اين تغيير و تحولات براي وصول بدهي‌هاي نفتي ايران در شرايطي در مجموعه وزارت نفت شکل جدي تري به خود گرفته که تيرماه سال گذشته محمود احمدي نژاد قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي سودان، تانزانيا، نيکاراگوئه، اردن و کره شمالي را به چهار وزارتخانه کليدي خود ابلاغ کرده بود.

بر اساس ماده واحده اين قانون رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي اقتصاد، امور خارجه، دفاع و نفت اجازه داده با رعايت الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي پذيرفته شده توسط ايران، بدهي‌هاي معوق کشورهاي فوق را به صورت مرضي الطرفين مورد مذاکره و مصالحه قرار دهند.