مخالفان وموافقین کمپین حذف تعیین ظرفیت وکالت

کد خبر: ۶۷۲۷۷۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸

داریوش سیناییان مدرس رشته حقوق در سایت وکیل ملت نوشت:

چندی است در مملکت میان حدود ششصد هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق با حدود شصت هزار نفر از وکلای دادگستری تضاد عقیدتی و بعضا منافع در راستای خدمت حقوقی بهینه به مردم ایران پیش آمده و گروهی از فارغ التحصیلان رشته حقوق کمپینی تحت عنوان حذف ظرفیت از آزمون وکالت و جایگزینی آن با احراز صلاحیت علمی تشکیل داده اند

گروه دیگر که شامل وکلای فعلی هستند موافق با تعیین ظرفیت محدود برای آزمون وکالت هستند خوانندگان محترم لطفا این متن را با دقت بخوانید تا خودتان قضاوت کنید آنهم با آرزوی سلامتی برای شما سروران و اینکه  انشالله هیچ وقت در کارتان گرهی نیفتد تا نیازمند به استفاده ازخدمات وکلا یا مراجعه به دادگستری باشید.

وکلای کانون  کسانی هستند که می فرمایند قانون وکالت قانونی خاص است و قانون کسب و کار آزاد قانونی عام است و عام موخر نمی تواند خاص مقدم را تخصیص دهد ولی ما می گوییم باید در این زمینه به اوضاع و احوال قضیه توجه کرد اکنون سیاست کلیه مسئولین  طبق  فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در کشور ایجاد اشتغال حداکثری در مشاغل آزاد است و چون حرفه وکالت شغلی آزاد است که درآمد خود را نه از بیت المال بلکه مستقیما از مردم اخذ می کند لذا در اینجا قانون عام به نفع مردم بوده و مطابق با روح و مذاکرات ناشی از وضع قانون عام می باشد

پس بر قانون خاص ارجح است یا در فرضی دیگر می گوییم مثلا مسئولان در زمان جنگ تصمیم می گیرند که کسانی که دارای معدل 17 به بالا دررشته مهندسی برق هستند به جبهه نروند بعد که دشمن پیشرویهای زیادی می کنند تصمیم می گیرند و در قانونی عام می فرمایند که بر همه افراد توانمند واجب است به جبهه بروند

سوال این است که در اینجا عام موخر بر خاص مقدم ارجح نیست در نتیجه موافقین  حذف ظرفیت معتقدهستند که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی ،انحصار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت۷۶رانفی کرده است از آنجا که این قانون صراحتا اتحادیه ها راازایجادانحصارمنع کرده لذا نباید دراین حرفه نیز انحصاربااعمال ظرفیت ایجاد گردد.

هرچند قانون کیفیت اخذ پروانه خاص مقدم است   باتوجه به منظورقانون گذاردر قانون لاحق، وتوجه به ارجحیت قانون اساسی برسایرقوانین ونگاه به اهمیت قانون اساسی که مهمترین سند سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،قضایی،دفاعی ...ملی کشوراست بایدهمه رفتارها،سیاستهاوعملکردهاموافق این سند باشند سایرقوانین هرچندکه مقدم باشند نمی توانند مخالف این قانون وسیاست های اجرای آن باشند بنابراین باید ظرفیت رابرداشت و بااحرازصلاحیت علمی  افرادواردحرفه وکالت شوند دراین صورت مطابق اصل ۲۸قانون اساسی شهروندان درشرایط مساوی به رقابت می پردازند.

ویژگی فضای رقابتی این است ؛ افرادی که توانایی کمتری داشته باشند متضرر می شوندلذا یاباید توانایی خود را ارتقا دهند یا ازمیدان رقابت حذف خواهند شد. آیا استدلال موافقین قوی وجامعه پسندنیست ؟ ضمنا چون درآمد وکالت می تواند تا حدود زیادی  ..... و نامحدود باشد پس شغلی حاکمیتی نیست چون در قضیه حقوقهای نجومی دیدیم که دولت برای  مشاغل مدیریتی حاکمیتی سقف حقوق گذاشت ولی چون برای وکالت سقف درآمد وجود ندارد پس جزو مشاغل آزاد است .

لذا نباید در آن ظرفیت باشد ضمنا فرض کنیم که از بین حدود 70000 هزار نفر شرکت کننده در آزمون وکالت در سه مرحله امتحان شصت هزار نفر از دور رقابت کنار گذاشته شوند و دولت تصمیم بگیرید که به ده هزار نفر الباقی تمام امکانات آموزشی را تخصیص دهد تا بار علمی این افراد بالاتر رود و فرض کنیم این ده هزار نفر یکسال تمام هر روز 12 ساعت مستمر زیر نظر بهترین اساتید و با امتحانات سخت ماهیانه آموزش ببینند

حال اگر این ده هزار نفر در آزمون کالت شرکت کنند و حدود 1700 نفر سهمیه ورود باشد آیا این امر عقلایی است که 8300 نفر با این همه تلاش به خاطر ظرفیت محدود  و امتحانی که مبنی بر احراز صلاحیت علمی نیست از حرفه وکالت محروم شوند اگر علت حذف این افراد نبود امکانات لازم برای  کار عملی و تربیت افراد در قوه قضائیه باشد ولی8300 نفر الباقی حاضر شوند با هزینه شخصی و پرداخت آن به قوه قضائیه کارآموز وکالت شوند آیا محروم کردن این افراد باز هم منطقی است؟

پس نتیجه می گیریم که مخالفان کمپین حذف ظرفیت طرفدار انحصارهستند و متاسفانه  شان وکالت را در کمبود وکیل می بینند تا مردم به آنها محتاج شوند در صورتی که در سنت و سیره پیامبران و امامان معصوم مشاهده شده است که مردم باید باور قلبی به هر آیین و دینی را داشته باشند در سریال حضرت محمد (ص) در سکانسی دیدیم که حضرت رسول (ص) در هنگام ساخت مسجد هنگامی که حمزه سید الشهدا به او فرمودند که یا رسول الله شما چرا با دستان مبارکتان خشت و گل می آورید .... نشان داد که ایشان شانی بالاتر از کارگران نیز حتی برای خود قائل نبودند و رضای باری تعالی را بر شان خود ارجح می دانستند

لذا  مخالفان حذف ظرفیت از ترس اینکه مبادا روزی بیاید که ناچار باشند خود دنبال موکل باشند در اندیشه حفظ شان هستند تا کاری کنندکه موکلین به دفاتر ... آنها مراجعه و میزان حق الوکاله خود را به آنان تحمیل کنند تا به خیال خودشان شان وکالت با ارزان شدن حق الوکاله و سطح مالی زندگیشان مثلا در حد فرهنگیان بسیار ارزشمند جامعه  پایین نیاید چون با این سیاست دیگر خبری از زندگی لوکس و یا ...... نخواهد بود پس آنها به دلیل منافع شخصی معتقدند بازاروکالت اشباع شده لذا معتقدند ورود به این حرفه باید محدود گردد تا وکلای فعلی متضرر نشوند.

ولی موافقین کسانی هستند که معتقدند: باوجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی وپنج میلیون پرونده شبه قضایی مانندپرونده های سازمان تعزیرات حکومتی، شوراهای کار، ثبت احوال وکمیسیونها ی دستگاههای دولتی ونهادههای عمومی ووابسته به دولت مانند کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری ......تنها شش درصدپرونده ها وکیل دارند وبالقوه استعداد انعقاد حداقل ۳۰ میلیون قرارداد با احتساب اطراف دعوا وشاکی ومتشاکی وجود دارد پس حذف ظرفیت و جایگزینی آن با احراز صلاحیت علمی بدین گونه که در هر آزمون میانگین نمره مثلا هزار نفر اول شرکت کننده به دست آید و سپس کسانی که فرضا هفتاد درصد این نمره را کسب کردند صلاحیت علمی شان ثابت شود می تواند با افزایش  حداکثری تعداد وکیل در ایران حرفه وکالت را  به نفع مردم گسترش داده و فارغ التحصیلان بی کار رااز این انحصارگرایی نامعقول در مشاغل آزاد که فقط در این شغل خاص بر مردم ایران تحمیل شده است خارج کند،  معتقد هستند.

بازار رقابتی در خصوص اخذ پروانه وکالت در ایران دارای مزیتهای فراونی است  اول اینکه دسترسی مردم به وکیل ارزان باعنایت به نزول حق الوکاله وفراوانی وکلا آسان می گردد دوم اینکه باورود افراد صالح دارای صلاحیت علمی به عرصه وکالت معضل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز تا حدودی مرتفع میشود.

سوم اینکه شان وکالت جایگاه واقعی خود را در میان مردم پیدا کرده و شان وکالت در باور قلبی مردم خواهد بود نه شانی کاذب بر اثر انحصارگرایی چهارم اینکه با افزایش تعداد وکیل و تعدیل درآمد فرزندان این مرز و بوم بیشتر دنبال مشاغل تولیدی خواهند رفت نه خدماتی پنجم اینکه با افزایش حداکثری وکیل قضات محترم می توانند از میان وکلای باسابقه انتخاب شوند و دیگر در مملکت شاهد روند برعکس در این زمینه نخواهیم بود ششم اینکه هزاران مادر و پدر دارای فرزند فارغ التحصیل رشته حقوق مسئولان تعیین ظرفیت را باعث بی کاری فرزندانشان در شغل آزاد وکالت نخواهند دانست و آنها را با آه و ناله و ....... خطاب نخواهند کرد

هفتم اینکه کسانی که توانایی کار در یک بازار رقابتی را ندارند خود بخود بدون هیچ دلگیری دنبال شغل دیگری خواهند رفت هشتم اینکه زحمات هزاران فارغ التحصیل و دانشجوی بی کار رشته حقوق  نمود عملی پیدا خواهد کرد و این عزیزان ناچار نخواهند بود به امور غیر مرتبط با رشته خود بپردازند و ................

پس خواهش می کنم  بایک دید منصفانه نظرموافقین نفی انحصار در مشاغل آزاد را بررسی کرده و سپس داوری کنید چون  درنهایت نیازهای جامعه تعیین کننده است وقوانین باید تامین کننده نیازهاوخواسته های جامعه باشنددرغیراین صورت تاب مقاومت دربرابر نیازهای اکثریت رانخواهد داشت.