انحلال، انتزاع و ادغام موسسات با تصویب مجلس امکانپذیر است

نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان انحلال، انتزاع و ادغام موسسات را با تصویب قوه مقننه امکانپذیر کردند.

کد خبر: ۶۷۲۶۸۵

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 33 این لایحه با 144 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده اصلاح شده؛ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری باشد.

همچنین نمایندگان با اضافه شدن یک تبصره به جزء یک ماده 33 موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

این ماده بدین شرح اصلاح شد؛ به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند،  که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل و در چارچوب بودجه های سنواتی به نحوی تعیین نماید که  دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.