تأملی بر نسخه های نجومی چند پزشک؛

نسخه های چند میلیاردی، دسته گل جدید نظام سلامت برای مردم!

بهداشت و درمان، یکی از مهم ترین حوزه های خدماتی کشور است که به دلیل درگیری بخش زیادی از شهروندان با آن، هیچ گاه از اتفاق های عجیب خالی نبوده است. با وجود این، شاید هیچ یک از این اتفاق ها مثل اخبار جدیدی که از مبالغ نجومی نسخه های تجویزی برخی پزشکان منتشر می شود، نباشد؛ نسخه هایی میلیاردی که هر چه تلاش می کنیم، نمی توانیم آنها را باور کنیم.

کد خبر: ۶۷۲۴۷۷

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸

بهداشت و درمان، یکی از مهم ترین حوزه های خدماتی کشور است که به دلیل درگیری بخش زیادی از شهروندان با آن، هیچ گاه از اتفاق های عجیب خالی نبوده است. با این وجود شاید هیچکدام از این اتفاق ها مثل اخبار جدیدی که از مبالغ نجومی نسخه های تجویزی برخی پزشکان منتشر می شود، نباشد؛ نسخه هایی میلیاردی که باورپذیر نیستند اما حقیقت دارند.

به گزارش «تابناک»، چند روزی است که بحث نسخه های میلیاردی برخی پزشکان که در سال جاری برای مراجعان خود پیچیده اند، داغ شده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. به این صورت که گفته می شود، برخی از پزشکان عمومی بر خلاف محدودیت و نظارت هایی که در بخش تجویز دارو وجود دارد، برای بیماران خود نسخه هایی تجویز کرده اند که مجموع مبلغ آنها در هیچ منطق محاسباتی تعریف پذیر نیست.

چند روز پیش، محسن سرخو، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این باره گفت: طبق آخرین آماری که در اختیار ما قرار گرفته، در شش ماه سال جاری، بالاترین رقم نسخه‌هایی که توسط سازمان تأمین اجتماعی به پزشکان طرف قرار داد پرداخت شده، حدود ٦ میلیارد تومان مربوط به یک پزشک عمومی بوده است.

وی افزود: ٦شش پزشک دیگر هم بالای ٦ میلیارد و ٤٠٠ میلیون تومان هزینه ایجاد کرده اند و در این لیست تا دو و نیم میلیارد تومان هزینه هم متعلق به ٢٠ پزشک عمومی دیگر است. وظیفه نظارت بر هزینه های در این حوزه بر عهده وزارت بهداشت است. وقتی در نسخ وضعیت به این صورت است، در مورد اعمال جراحی و هزینه های بستری چه اطمینانی می توانیم بکنیم؟

بر اساس گفته های این مقام مسئول، آنجا که گفته است، در سال جاری شش پزشک در شش ماه 6 میلیارد و 400 میلیون نسخه تجویز کرده اند، می توان محاسبه زیر را برای هر پزشک انجام داد.

قیمت ها به تومان است

یعنی روزانه هر کدام از پزشکان یاد شده، مبلغی حدود 6 میلیون تومان نسخه تجویز کرده اند که البته همین مبلغ را نیز می توان دوباره به چرتکه سپرد و نتایج جالب دیگری از آن گرفت.

اگر مبلغ نسخه های روزانه هر پزشک را به 24 ساعت شبانه روز و پس از آن به هر 15 دقیقه تقسیم کنیم، هر پزشک در هر ساعت با احتساب اینکه در شش ماه نخست سال به صورت شبانه روزی و بی وقفه مشغول معاینه بیمار بوده باشد، نسخه هایی با مجموع مبلغ 246 هزار تومان در هر یک ساعت و در هر یک ربع ساعت نسخه هایی با مجموع 61 هزار تومان تجویز کرده است. با این ملاحظه که تمامی ساعات شبانه روز را کار کرده باشند که البته غیر ممکن است.

اینکه یک پزشک عمومی در تهران به عنوان بزرگ ترین شهر کشور در هر ماه چه میزان مراجعه کننده دارد را از چند پزشک عمومی پرسیدیم که پاسخ دادند، یک پزشک عمومی در تهران در بهترین حالت در یک ماه چیزی حدود 300 مراجعه کننده دارد، اما با ارقامی که از این 6 پزشک منتشر شده و با فرض اینکه آنها در هر یک ربع ساعت و بی وقفه در شبانه روز مشغول معاینه بیمار بوده باشند، آنها چیزی حدود 17 هزار مراجعه کننده داشته اند و برای هر کدام نسخه ای بالاتر از مبلغ 60 هزار تومان نوشته اند.

اگر تصور کنیم هر پزشک عمومی در هر ماه تنها 300 بیمار مراجعه کننده داشته باشد نیز، با حسابی سر انگشتی می توان نتیجه گرفت برای هر یک، چیزی حدود 600 هزار تومان نسخه نوشته است. به این اطلاعات عجیب باید این نکته را افزود که یک پزشک عمومی در تجویز داروهای گران قیمت و خاص محدودیت دارد و اجازه تجویز دارو با شرایطی که گفته شد، در حیطه وظایف پزشکان متخصص است که البته در آن شرایط هم این اعداد منطقی نیست.

بدین ترتیب به نظر می رسد که ممکن است سخنان عضو هیأت مدیره تأمین اجتماعی صحیح یا کاملا صحیح نباشد، در حالی که شواهد دیگری در تأیید آن دیده می شود. از جمله سخنان دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی که در این باره به «ایسنا»، می گوید: ما آمارهای بالاتر از این رقم را در نسخ تعدادی از پزشکان داریم؛ پزشکی داشتیم که طی حدود یک سال 37 میلیارد تومان برای ما هزینه‌تراشی کرده و نسخه نوشته است.

میدری در پاسخ به اینکه مسئولیت نظارت بر نسخ بر عهده کیست، گفت: وزارت بهداشت حدمجازها را تعریف نکرده است. ما شماره نظام پزشکی و نسخه هایی را که پزشک نوشته، داریم و به بیمه‌ها داده ایم. اطلاعات کامل داروهای تفاهم‌نامه‌ای هم مشخص است. بیمه ها کارنامه‌ای به پزشک می دهند و اگر مقادیر بالایی دارو در نسخ نوشته باشد باید برود و توضیح بدهد. بیش از یک سال است که سامانه جامع رفاهی در حال جمع آوری اطلاعات است و قبلا امکان چنین تحلیل‌هایی کمتر وجود داشت اما اکنون در صدد تقویت نظارت‌ها و رصد دقیق‌تر هستیم تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی و هدررفت منابع را بگیریم.

مبلغی که معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در مورد مبلغ نسخ پزشکی، آن هم توسط یک پزشک عنوان کرده (37 میلیارد) به قدری بزرگ و نجومی است که در چارچوب هیچ تحلیل و محاسبه ای نمی توان نه آن را بررسی کرد و نه به نتیجه مشخصی رساند، اما از این ادعا می توان یک برداشت مهم داشت و آن هم اینکه صحبت های مطرح توسط عضو هیأت رئیسه سازمان تأمین اجتماعی که چند روز پیش مطرح شده بود، به واقعیت بسیار نزدیک است.

این آمار و ارقام ابهام و سؤالاتی را مطرح می کند که اشاره به آنها خالی از لطف نیست.

با توجه به اینکه هر پزشک ناگزیر است، بخش زیادی از زمان زندگی خود را به کارهای دیگری اختصاص دهد، ابهام نخست این است که چگونه یک پزشک عمومی، یا متخصص می تواند در یک بازه زمانی کوتاه و با سرعت شگفت انگیز حجم زیادی از بیماران را معاینه و برای هر کدام نیز نسخه هایی با حداکثر مبلغ ممکن تجویز کند و چرا این شرایط تنها برای چند پزشک اتفاق افتاده است؟

ابهام دیگر آنکه در این بین فرایند نظارت و ارزیابی عملکرد پزشکان از سوی دستگاه های نظارتی و حسابرس به چه شکلی بوده است؟ اگر این رخدادها تخلف و خارج از عرف بوده است، چرا پیش از این ها در برابر آن موضع گیری نشده تا شاهد استمرارشان نباشیم؟

نقش نهادهایی مثل وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی و از آن مهم تر، سازمان نظام پزشکی در این ماجرا چیست و چرا تا پیش از رسانه ای شدن این موارد عجیب عملکرد مناسبی برای جلوگیری از آن نداشته اند؟

پرسش مهم دیگری که می توان مطرح کرد اینکه آیا واقعاً این مشکل مربوط به چند پزشک است و در باقی موارد، همه چیز در سلامت کامل و مطابق قانون پیش می رود؟

این رخداد حتی اگر آمار و ارقامش کمتر از این چیزی که اعلام شده است، باشد، حاوی یک نکته بسیار مهم هم هست؛ اینکه دستگاه های نظارتی در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده اند، آنقدر ضعیف که حتی اکنون نیز نمی توانند شفاف و روشن همه جوانب ماجرا را برای مردم روشن کنند. نکته ای کلیدی که بر اساس آن انتظار می رود مسئولان در صدد جبران مافات برآمده و تلاش نمایند با تنویر افکار عمومی، مانع از وارد آمدن آسیب های بیشتر به اعتماد عمومی مردم به نظام بهداشت و سلامت کشور شوند.