مطالبات‌غیرجاری۶۰درصدی‌مشکوک‌الوصول نظام بانکی

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چالش‌های نظام بانکی کشور گفت: ۶۰ درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی مشکوک‌الاوصول است.

کد خبر: ۶۷۲۱۹۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۰

به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی در همایش «دورنمای اقتصاد ایران» با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از تأمین مالی بر دوش نظام بانکی کشور است؛ همچنین در طول برنامه ششم توسعه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این میزان برای سال آینده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ نیز به نظر می‌رسد وظیفه اصلی تأمین مالی بر روی دوش بانک‌ها باشد، به نوسانات شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی سال‌های ۷۱ تا ۹۴ شاخص نرخ تورم با نوسانات بسیاری مواجه شد؛ به طوری که در این بخش روند باثباتی را شاهد نبودیم.

ابوالحسنی، نوسان در نرخ رشد پایه پولی را از دیگر چالش‌های نظام مالی کشور طی سال‌های ۷۱ تا ۹۴ عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، شاخص نقدینگی نیز با نوساناتی مواجه بوده است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که آیا این نوسانات در سال آینده با ثبات خواهند شد، گفت: با شرایط فعلی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده به شاخص‌های پیش‌بینی شده اقتصادی از جمله نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه این نوسانات در سه تا چهار سال اخیر نیز وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز وجود داشته باشد، به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مطالبات غیرجاری، یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی است؛ به طوری که در حال حاضر این مطالبات بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بالغ بر ۶۰ درصد این مطالبات از نوع مطالبات مشکوک‌الوصول است و این چالش عمده نظام بانکی به شمار می‌رود.

ابوالحسنی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز با شاخص‌های بین‌المللی فاصله دارد، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی و بدهی دولت به نظام بانکی را از دیگر چالش‌های نظام پولی و مالی کشور نام برد و گفت: اگر دولت می‌توانست بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، بخش عمده‌ای از مشکلات قابل حل بود، اما دولت نیز با مشکلات مالی مواجه است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: اگر وضعیت بدهی‌های فعلی به نظام بانکی ادامه داشته باشد، این هشدار داده می‌شود که بازار بدهی نظام بانکی، دامن اقتصاد ایران را بگیرد؛ همان اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ برای آمریکا و اروپا رخ داد.

وی با اشاره به تعدد قوانین در نظام بانکی گفت: قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون الزام به دریافت وثیقه و سایر قوانین ساری و جاری کشور با یکدیگر در تعارض هستند که امیدواریم این نابسامانی‌ در سال آینده برطرف شود.

ابوالحسنی با بیان اینکه مشکلات ترازنامه‌ای از دیگر مشکلات نظام بانکی به شمار می‌رود، گفت: این چالش به حدی بود که تبدیل به بسته شدن نماد برخی بانک‌های خصوصی در بورس شد که امیدواریم سال آینده این وضعیت نیز بهبود یابد.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از جمله چالش‌هایی است که بانک‌ها از گذشته دور با آن مواجه بودند؛ به طوری که در سال جاری فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان برای گندم تسهیلات پرداخت شد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده است، گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد فعلی است و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود نیز به گوش می‌رسد.