امکان استیضاح دونالد ترامپ تا چه اندازه واقعی است؟

کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند، هرچند اتهامات جدی که بتواند مسئله استیضاح "دونالد ترامپ" را به نتیجه برساند، بسیار کم است، ولی آغاز این روند در کنگره آمریکا می‌تواند اقدامات رئیس جمهور و اطرافیان وی را تحت تاثیر قرار دهد.

کد خبر: ۶۷۱۹۷۴

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اینترنتی «گازیتا.رو» در تحلیلی نوشته است: در حال حاضر میزان حمایت مردمی از "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا فقط 43 درصد است، در حالیکه امتیاز افراد ضد او به بیش از 50 درصد رسیده است. این مطلب در گزارش آژانس «هاف پست پولستر» مشخص شده است که اطلاعات تمامی شرکت‌هایی که به ارائه نظرسنجی می پردازند را جمع آوری کرده و حد نصاب آنها را بدست آورده است.

لازم به ذکر است که میزان محبوبیت ترامپ، پایین ترین آن در تاریخ آمریکا حتی قبل از مراسم تحلیف وی در اوایل ماه ژانویه سال 2017 است. در آن زمان هم تنها 45 درصد از مردم آمریکا از او حمایت می کردند.  برای مقایسه می توان گفت، "باراک اوباما" رئیس جمهوری سابق آمریکا حتی در بدترین شرایط زمانی، حداقل حمایت 63 درصدی شهروندان این کشور را حفظ کرده بود و تنها 23 درصد از مردم آمریکا حامی او نبودند.

به همین دلیل مسئله استیضاح ترامپ، برغم اینکه حتی جامعه کارشناسان احتمال آن را بسیار کم می دانند، موضوع اصلی حدس و گانهای موسسات شرط بندی سیاسی آمریکا شده است و تعداد افرادی که احتمال بروز این مسئله را پیش بینی می کنند، بسیار زیاد است.

شروط لازم برای استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا

در ایالات متحده آمریکا تشریفات لازم برای استیضاح در مجلس نمایندگان کنگره آغاز و در مجلس سنای این کشور و با رای گیری اکثریت قاطع، حداقل دو سوم رای «آری» سناتورها خاتمه می یابد. در جریان نشست‌های سنا که مسئله استیضاح رئیس جمهوری را بررسی می کند، رئیس دیوان عالی آمریکا نیز باید حضور داشته باشد.

پایه و اساس اصلی برای آغاز تشریفات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا شامل «خیانت به کشور، رشواره خواری و جنایات و تخلفات بزرگ» می شود و در سیستم حقوقی آمریکا برای این منظور دقیقا از واژه «جنایت» استفاده می شود.

"الکساندر دومرین" دکتر علوم حقوقی و استاد مدرسه عالی اقتصاد مسکو در گفتگو با این روزنامه این نکته را مورد توجه قرار داده است که در حقوق آمریکا درک مشخصی از «جنایات و تخلفات بزرگ» وجود ندارد، به همین دلیل می توان تصور کرد که این واژه ها می تواند هر نقض قوانین جدی را دربر بگیرد: از بی احترامی به شاخه های دیگر قدرت حاکمه در کشور و سوء استفاده از قدرت تا فساد مالی و سوگند دروغ.»

به گفته وی، در واقع در ایالات متحده تشریفات استیضاح رئیس جمهوری برخی مواقع آغاز شده است، ولی بندرت به خاتمه انجامیده است. استیضاح رئیس جمهوری تاکنون سه بار در آمریکا اتفاق افتاده، ولی حتی یکبار هم رئیس جمهوری به این دلیل از سمت خویش برکنار نشده است.

دومرین یادآور شد، در روسیه امروزی نیز مکانیزم استیضاح بکار گرفته شده است. پارلمان این کشور تاکنون سه مرتبه سعی کرده تا رئیس جمهوری را استیضاح کند و هر سه بار هم علیه "بوریس یلتسین" بوده است. دو بار در سال 1993 و یکبار هم در سال 1999 که هر سه بار این تلاش با شکست مواجه شد، برای اینکه آرای بدست آمده به حدنصاب لازم نرسیده بود.

تاریخ استیضاح روسای جمهوری در آمریکا

روزنامه «گازیتا.رو» می نویسد: در ایالات متحده نخستین بار این مسئله در سال 1968 رخ داد، زمانی که موضوع استیضاح "اندرو جانسون" رئیس جمهوری وقت آمریکا بود که در جریان آن آلاسکا بعنوان ایالت به رسمیت شناخته شد. در آن زمان جانسون دو قانون مصوبه کنگره را وتو کرده بود و وزیر دفاع این کشور را نیز برکنار نموده بود. سنای آمریکا برکناری وزیر دفاع را نادرست تشخیص داد و روند استیضاح رئیس جمهوری آغاز شد، ولی آرای بدست آمده به حد بیشتر از دو سوم لازم برای تحقق این خواسته نرسید.

تلاش بعدی برای استیضاح در ماه جولای 1974 بود، زمانیکه کمیته حقوقی مجلس نمایندگان کنگره بعد از جنجال «واترگیت» تصمیم به استیضاح رئیس جمهوری "ریچارد نیکسون" گرفت و او را به نقض وظایف خویش برای دفاع و حفظ قانون اساسی آمریکا متهم کرد. نیکسون اتهامات وارده به خود را نپذیرفت، ولی به خاطر افت محبوبیت خویش از 90 درصد به 26 درصد، تمایل نداشت که کار به رای گیری در سنا برسد. بنابراین در تاریخ 8 آگوست سال 1974 طی نطقی تلویزیونی، بطور داوطلبانه از اختیارات ریاست جمهوری کناره گیری کرد و به همین دلیل کار به استیضاح کشیده نشد.

سومین و آخرین بار هم تلاش برای استیضاح رئیس جمهوری در سال 1996 علیه "بیل کلینتون" صورت گرفت. رابطه نامشروع وی با "مونیکا لیونسکی" دبیر کاخ سفید دلیل آن بود که رئیس جمهوری به دروغ در هنگام ادای سوگند متهم شده بود که بزرگترین جنایتی است که یک سیاستمدار آمریکایی می تواند مرتکب شود. البته حتی بعد از این جنجال اخلاقی هم کلینتون در میان مردم آمریکا هنوز محبوبیت داشت، ولی این مسئله باعث توقف روند استیضاح رئیس جمهوری نشد، ولی در نهایت این مسئله در سنا مورد حمایت اکثریت قاطع نمایندگان قرار نگرفت.

"الکساندر کانووالف" رئیس موسسه ارزیابی‌های راهبردی روسیه و استاد دانشگاه روابط بین الملل مسکو معتقد است که تهدید بکارگیری قانون استیضاح برای دونالد ترامپ کاملا جدی است. وی به این روزنامه گفته است: «در شرایطی که در مجلس نمایندگان کنگره و سنای آمریکا اکثریت با نمایندگان حزب جمهوریی خواه است، برکناری رئیس جمهوری از همین حزب، ضربه مهلکی به این حزب خواهد بود. مگر اینکه دلیل این استیضاح خیانت به منافع ملی آمریکا بوده و یا عدم توانایی وی در اجرای مسئولیتهای ریاست جمهوری مطرح شود. همانطور که تاریخ آمریکا نشان داده، هر موضوع قانع کننده ای می تواند علت آغاز روند استیضاح قرار بگیرد که ترامپ نیز بهانه های خوبی را به دست مخالفان خود در هر دو حرب دموکرات و جمهوری خواه داده است.

استیضاح راهی برای آرام کردن دونالد ترامپ

این روزنامه می افزاید: با وجودیکه در تاریخ آمریکا استیضاح رئیس جمهوری تاکنون حتی یکبار هم به نتیجه نرسیده است، ولی آغاز این روند اقدام بسیار موثر و ابزاری محبوب برای تاثیرگذاری کنگره بر روسای کاخ سفید است.

دومرین می گوید: «مسئله استیضاح نه تنها علیه رئیس جمهور، بلکه علیه مقامات بلندپایه دیگر این کشور، از جمله معاون رئیس جمهوری و یا قضات عالی رتبه، قابل اقدام است. این مسئله تنها در مورد مقامات بلندپایه نظامی و نمایندگان کنگره قابل استفاده نیست که شهروند معمولی محسوب نمی شوند.»

به گفته وی، در حال حاضر حقوقدانان آمریکایی که مخالف اقدامات جنجالی ترامپ هستند، معتقدند که می توان با استفاده از استیضاح علیه وی استفاده کرد. البته به وی اتهام خیانت نمی توانند بزنند، به همین دلیل اندیشمندان دانشگاه هاروارد به فکر مسئله «تخلف از قانون اساسی» افتاده اند که تاکنون در تاریخ آمریکا مورد استفاده قرار نگرفته است. و در شرایط کنونی این مسئله تنها دلیل منطقی برای آغاز استیضاح علیه ترامپ خواهد بود.

این کارشناس یادآور شده است: «مسلما استیضاح ترامپ آسان نخواهد بود، ولی آغاز این تشریفات ممکن است بتواند روی اقدامات رئیس جمهوری و اطرافیان او موثر واقع شود که مثال بارز آن نیز برکناری مایکل فلین از سمت مشاور امنیت ملی آمریکاست.»