یک مدیر سابق‌ بانکی در گفت‌وگو با فارس:

بانک‌های خصوصی منشاء بزرگ‌ترین بحران آینده کشور هستند

مدیر سابق‌ بانکی تنها راه نجات سیستم بانکی را اجرای سیاست تسهیل مقداری دانست و گفت: کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و توان وام‌دهی و رونق اقتصادی از مزایای اجرای این سیاست است.

کد خبر: ۶۷۱۷۸۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۳

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: یک اشتباه استراتژیک در اوایل دهه 80 رخ داد و آن این بود که اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.

وی افزود: اگر به جای تاسیس بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند، با توجه به ظرفیت بالای آنها، با بحران روبرو نمی شدند.

*بانک‌های خصوصی به نفع سهامداران، بانک‌های دولتی را تخریب کردند

این کارشناس بانکی با بیان اینکه از زمانی که بانک‌های خصوصی تاسیس شدند و بانک مرکزی تساهل و تسامح نسبت به عملکرد آنها داشت، گفت: این بانک‌های خصوصی منابع بانک را به گونه مصرف کردند که به نفع سهامداران بانک تمام شود و این باعث تخریب بانک‌های دولتی و تسری بحران به بانک‌های دولتی شد.

وی ادامه داد: بانک‌های دولتی به صورت ناخواسته به رقابتی زیان‌ده وارد شدند و بانک‌های خصوصی با ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفاده‌شان را گسترش دهند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: هم‌اکنون سهامداران برخی بانک‌های خصوصی که در زمان تاسیس، جزء بدهکاران بانکی بودند، جزء ثروتمندترین افراد کشور هستند.

وی با بیان اینکه هیچ برخوردی هم با این افراد ثروتمند و بدهکار به بانک‌ها نمی‌شود، اظهارداشت: نمونه این اتفاقات یکی از بانک های خصوصی بود که به دلیل تخلفات مالی منحل و با دو موسسه اعتباری دیگر ادغام شد. با این کار آن بانک خصوصی قدرتمندتر شد و همچنان همان مسیر بحرانی را ادامه می‌دهد.

*بزرگ‌ترین بحران آینده کشور بحران بانک‌های خصوصی کوچک است

حسینی هاشمی اضافه کرد: بانک‌های دولتی در مقابل تعهدات و بدهی‌ها، دارایی‌هایی دارند که در صورت نقد شدن، قابلیت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانک‌های خصوصی غالبا منابع را به سمت دارایی صاحبان سهام بردند و بدهی ها و دارایی های واهی در ترازنامه‌ها نشان دادند.

وی تایکد کرد: بزرگترین بحران آینده کشور، بحران بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک است.

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک حوزه فعالیت بانک‌های دولتی و بزرگ را مختل کردند، گفت: این بانک‌ها وزنه‌ای بر پای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی شدند. اگر چه این بانک‌ها هم به تبع برخی سیاست‌ها و رفتار اشراف‌گرایانه بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت‌های نجومی رفتند.

این کارشناس بانکی افزود: ممنوعیت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی گرچه از منظر اقتصاد کلان اقدام درستی است اما این اقدام باعث می شود بانک‌ها بیشتر به تقلب روی بیاورند و منابع یکدیگر را به روش های مختلف از جمله پرداخت سود بیشتر تصاحب کنند.

*ورود نهادها و سازمان‌ها به دلالی پول

وی با اشاره به ورود برخی نهادها و سازمان‌ها به حوزه دلالی بازار پول، گفت: مدتی است برخی سازمان‌ها منابع بانکی را جابه‌جا می‌کنند و از بانک‌ها بابت آن کارمزد می‌گیرند؛ فقط دارندگان سپرده‌های خرد هستند که همه ضوابط و مقررات برای آنها اجرا می‌شود.

حسینی هاشمی تاکید کرد: مشکلات اساسی در حوزه بانکی وجود دارد و اگر به آن توجه نشود، در صورت بروز بحران برای یک موسسه اعتباری، کل نظام بانکی با بحران مواجه می‌شود؛ البته ابعاد این بحران از حوزه اقتصادی هم فراتر خواهد رفت و ممکن است به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ممنوعیت و محدودیت در اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی راه حلی برای رفع مشکلات فعلی بانک‌ها نیست، تصریح کرد: به همه ثابت شده که بخش زیادی از مطالبات معوق بانک‌ها دیگر قابل وصول نیست و در واقع در سرفصل مطالبات سوخت شده باید قرار گیرد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: باید قبول کنیم حفره‌ای بزرگ در سیستم بانکی ایجاد شده و باید برای پر کردن این حفره فکری کرد. بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به حذف این مطالبات از سرفصل دارایی و گرفتن ذخیره کند تا این ذخایر جوابگوی تعهدات باشد. در صورت‌های مالی بانک‌ها هر نوع مطالباتی که قابلیت وصول دارند و یا ندارند به عنوان دارایی ثبت شده است در حالی که بخشی از این دارایی‌ها دیگر وجود ندارد.

*همه بانک‌ها زیان‌ده هستند

حسینی هاشمی گفت: باید مشکلات سیستم بانکی جدی‌تر گرفته شود و کسانی متولی امر شوند که به دنبال ارائه آمار و مقایسه وضعیت فعلی با گذشته نباشند. بازی با آمار و ارائه تحلیل هایی که شرایط را مناسب نشان بدهد، مساله‌ای را حل نمی‌‌کند. برخی سخت‌گیری‌ها فقط درماندگی بانک‌ها را عیان‌تر می‌کند اما راه کار بانک مرکزی چیست؟

وی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش درآمد بانک‌ها از کارمزد، اظهارداشت: این یک توصیه کهنه و قدیمی است که باید سهم کارمزد از درآمدها افزایش یابد هر چند که در بانک‌های بین المللی سهم کارمزد به طور متوسط 30 تا 40 درصد کل درآمد بانک است.

این مدیر سابق بانکی با بیان اینکه سهم کارمزد از درآمدهای بانک‌های ایران 5 تا 10 درصد است، افزود: اقتصاد در شرایط رونق نیست و امکان افزایش قابل توجه معاملات بین‌المللی و یا بروات ارزی و گشایش ال‌سی نیست. در چنین شرایطی درآمد از محل کارمزد چندان موجب افزایش درآمد بانک‌ها نمی‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موقعیت‌هایی که می‌تواند درآمد بانک‌ها از محل کارمزد را افزایش دهد، همکاری بانک‌ها با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی است اما براساس گزارش بانک مرکزی، در 9 ماهه امسال فقط 15 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی هزینه شده است که این نشان می‌دهد بخش عمرانی کشور فعال نیست.

حسینی هاشمی گفت: همه بانک‌ها در حال حاضر زیان‌ده هستند؛ هیچ بانکی در قالب بانکداری ریالی که سود سپرده بالای 20 درصد بدهد و سود تسهیلات 18-19 درصد، نمی‌تواند سود کند و به همین دلیل بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تجاری، خرید فروش املاک و بنگاه‌داری رفتند تا سود بیشتر ایجاد کنند.

*فرمول حل مشکل، خرید دارایی‌های فریز شده بانک‌ها است

وی با اشاره به شرایط نامناسب رقابت در شبکه بانکی ایران، گفت: در برخی کشورها عدم دریافت هزینه کارمزد از مشتری تخلف و نوعی از دامپینگ محسوب می‌شود اما در ایران برخی بانک‌ها در رقابت‌ با سایر بانک‌ها به مشتری می‌گویند اگر حسابت را به بانک ما منتقل کنی، هزینه کارمزد معاملات شما را نمی‌گیریم.

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که برای خروج سیستم بانکی از چالش زیان‌های میلیاردی چه باید کرد، اظهارداشت: فرمول خروج از رکود در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری است.

وی در توضیح این سیاست، گفت: بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از این وضعیت می‌تواند دارایی‌های فریز شده را بخرد، مطالبات معوق و اوراق مشارکت‌هایی که قبلا دولت فروخته و بانک‌ها ملزم به خرید از مشتری بودند را بازخرید کند. با این کار قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حالت طبیعی و مناسب بازمی‌گردد.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه سیاست خروج از رکود و رفع بحران همین است، افزود: بانک مرکزی آمریکا برای اجرای این سیاست حدود 3 هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد.

وی افزود: بعد از بهبود شرایط اقتصادی، املاکی که بانک‌ها به عنوان وثیقه از تسهیلات‌گیرندگان گرفته بودند به تدریج با بازپرداخت وام‌ها، از فهرست دارایی بانک‌ها خارج شد.

*دولت ته‌مانده دارایی بانک‌ها را هم از آنها گرفته است

این کارشناس بانکی با اشاره به لزوم اجرای عملیات ریپو (REPO) در بانک‌ها، گفت: بنده این پیشنهاد را به کمیته فقهی بانک مرکزی هم دادم که به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این عملیات دارایی بدهکار خریداری می‌شود و به خود آن فرد به صورت اقساطی فروخته می‌شود؛ با این سیاست هم فرد همچنان صاحب منزل‌اش خواهد بود و پول خانه را به صورت قسطی بازپرداخت می‌کند و هم دارایی بانک از حالت فریز خارج می‌شود.

حسینی هاشمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: این پدیده نشان می‌دهد بانک‌ها (بانک‌های دولتی و نیمه دولتی) آنچه را هم که داشته‌اند، دولت از آنها گرفته است و بازپرداخت نمی‌کند.

وی تاکید کرد: دولت باید قبول کند که یک سری دارایی‌ها در شرایط رکودی فریز شده و مطالبات معوقی وجود دارد؛ دولت (بانک مرکزی) دارایی‌های فریز شده را به طور موقت از بانک بخرد چراکه پس از ایجاد رونق و امکان نقدشوندگی دارایی‌ها و یا بازپرداخت تسهیلات از سوی بدهکاران بانکی، پول تزریق شده مجددا به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

* آثار مثبت اجرای سیاست تسهیل مقداری

حسینی هاشمی درخصوص مزایای اجرای این سیاست گفت: با اجرای این سیاست شبکه بانکی از بحران خارج می‌شود، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد، رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده از بین می‌رود، حجم معاملات بانکی بیشتر می‌‌شود، بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات بیشتری دریافت می‌کنند، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و در نهایت اقتصاد از رکود خارج می‌شود.

وی تاکید کرد: البته این اقدام باید با حساسیت و دقت زیادی انجام شود و بانک‌ها در هماهنگی با بانک‌ها منابع را با اولویت بخش تولید تخصیص دهند.

*خروج غیر تورمی از رکود مثل آب کردن یخ با سرما است

حسینی هاشمی درخصوص اثرات تورمی این سیاست اظهارداشت: قطعا با این اقدام نرخ تورم مقداری افزایش می‌یابد اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران راهی جز خروج تورمی از رکود ندارد و اساسا خروج غیرتورمی از رکود شبیه رویا است و مثل این است که بگوییم می‌خواهیم یخ را با سرما آب کنیم.

وی با بیان اینکه یخ رکود با حرارت تورم حساب شده آب می‌شود، گفت: اگر نقدینگی و پایه پولی در چارچوب سیاست تسهیل مقداری افزایش یابد، با توجه به مزایایی که ذکر شد، رشد تولید و سرمایه‌‌گذاری را شاهد خواهیم بود و قدرت خرید جامعه افزایش می‌یابد.

به گفته وی دولت تلاش کرد تورم را کاهش دهد اما با توجه به اینکه اقتصاد در رکود بود، به جای افزایش عرضه، تقاضا سرکوب شد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم به همراه تعمیق رکود اقتصادی بود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در شرایط رونق هر چقدر تولید شود، تقاضا برای آن وجود دارد اما هم‌اکنون تقاضا بسیار کمتر از عرضه است و رکود به این شکل به وجود آمده است.