تقلب در بازار ساعت داغ است

تقلب در بازار ساعت و فروش محصولات درجه 2 و 3 در قالب ساعت‌های برند و اورجینال از مشکلاتی است که از سوی برخی مراکز فروش غیر مجاز مشاهده و احساس می شود.

کد خبر: ۶۷۱۵۰۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در طول سالیان اخیر شاهد تکثر و تنوعی چشمگیر در فروش و عرضه ساعت هستیم، اگرچه این تنوع و گوناگونی محصولات از دیرباز به عنوان جزئی لاینفک از بازار اشاره شده به شمار می رفته، اما در سال های اخیر رشد چشمگیر و فزاینده محصولات مرتبط با این بخش بیش از پیش نمود و ظهور داشته است.

سعید توکلی، یکی از فعالان عرصه فروش و توزیع ساعت در تهران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی  با اشاره به دسته بندی ساعت های تولید و توزیع شده در بازار اظهار داشت: با نگاهی اجمالی به محصولات و اقلامی که در قالب ساعت در سطح بازار عرضه می شوند، به روشنی به این واقعیت پی می‌بریم که تنوع محصولات بگونه‌ای است که هر شخصی به فراخور توان اقتصادی که از آن برخوردار است، قادر به تهیه ساعت مورد علاقه خویش خواهد بود.

توکلی عنوان کرد: برخی از ساعت‌های موجود در زمره محصولات برند و اصلی به شمار می روند که به تبع از قیمت بسیار بالایی برخوردار هستند.

این فعال حوزه فروش و توزیع ساعت در تهران گفت: برخی دیگر از محصولات عرضه شده نیز در قالب برندهای اصلیِ جهانی و بین الملی قابل تعریف نیستند اما از کیفیت قابل قبولی برخوردارند که به واقع هم‌نام و مشابه برندهای جهانی توزیع و عرضه می شوند.

وی افزود: برخی دیگر از ساعت ها نیز مشمول تولیدات تقلبی و جعلی می شوند که تحت عنوان برندهای جهانی در بازار با قیمت‌های 15 تا 20 هزار تومان به فروش می رسند که به واقع باید از آنها تحت عنوان ساعت‌های یکبار مصرفی یاد کرد که با اتمام عمر باطری، استفاده از ساعت مذکور نیز دشوار و در مواردی غیر ممکن می شود.

لزوم دقت نظر مضاعف مشتریان و متقاضیان خرید ساعت احساس می شود

عارفه نوروزی‌زاده، یکی از فعالان حوزه فروش وتوزیع ساعت، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به ناآگاهی بسیاری از متقاضیان خرید ساعت گفت: برخی از مشتریان، صرفاً به ظاهر ساعت توجه می‌کنند و گویی اینکه کیفیت محصول تولید شده برای آنها حائز اهمیت نیست و یا در اولویت های اصلی آن ها قرار ندارد.

وی افزود: برخی گمان می کنند، خرابی ساعت صرفاً مشمول قطعات داخلی آن می شود، اما نباید از نظر دور داشت که برخی از آسیب‌ها همچون شکستگی و یا خرد شدن شیشه در اثر حوادث و رخدادهای غیر قابل پیش بینی می تواند در کارکرد صحیح ساعت اشکالاتی جدی ایجاد کند.

نوروزی‌زاده عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده ما در این عرصه، معطوف به ساعت‌هایی می شود که شیشه آنها محدب است و به دلیل ظاهر زیبای آن با استقبال مشتریان مواجه می شود.

این فعال عرصه فروش و توزیع ساعت گفت: گاهی اوقات هزینه تعویض شیشه ساعت های این‌چنینی، معادل کل قیمت ساعت است و همین موضوع بهت و حیرت مالکان چنین ساعت‌هایی را در پی دارد که در صورت دقت نظر کافی در هنگام خرید و رعایت تمامی جوانب، از تحمیل هزینه‌های هنگفت، پیشگیری خواهد شد.

گارانتی هایی که وجاهت ندارد

موضوع گارانتی یکی از مؤلفه های حائز اهمیت در خرید و فروش و عرضه کالاها و محصولات به شمار می رود و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک اصل و ضرورت پذیرفته شده مدنظر متقاضیان و خریداران اقلام تولید شده در عرصه‌های گوناگون به شمار می‌رود.

به واقع، گارانتی، ظرفیتی است که در بازارهای رقابتی، عنصری ویژه در جذب مشتریان محسوب می‌شود و شرکت هایی که مقطع زمانی گارانتیِ تحت پوشش را افزایش می دهند، قادر خواهند بود در عرصه رقابتی یک گام جلوتر از رقبای خود پیش روند.

علیرغم اهمیت بسیار بالای این موضوع، متأسفانه گارانتی در کشور ایران در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای دنیا از اطمینان و وجاهت کافی برخوردار نیست و به تعبیری در مواقعی که مقرر است نمایندگی ها یا شرکت های تابعه، پشتیبانی لازم را در قالب گارانتی مقرر ارائه نمایند با طرح بهانه‌های متعدد از عمل به انجام تعهدات خویش سرباز می زنند.

واکاوی این موضوع، مجالی مفصل را می طلبد که در آینده‌ای نزدیک و در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد، اما با عنایت به طرح موضوع گارانتی ساعت، اشاراتی به این موضوع خواهیم داشت.

حبیب حیدری، یکی از تعمیرکاران ساعت در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به احتساب هزینه گارانتی بر روی قیمت تمام شده ساعت گفت:یکی از چالش های ما در این عرصه، مشمول دفترچه های گارانتی می شود که علیرغم ظاهر شکیل و جامع آن، در مقام عمل فاقد وجاهت کافی است.

وی افزود: البته این نارسایی در خصوص تمامی محصولات و تولیدات ساعت شایع نیست، اما کم نیستند گارانتی هایی که در مقام عمل، فاقد کاربرد است و باید از این موضوع به عنوان یک سوء استفاده یاد کرد.

حیدری عنوان کرد: ساعت های اصل و اورجینال، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر هستند و به تبع این موضوع در خصوص ساعت های تقلبی فاقد اعتبار لازم است.

این تعمیر کار ساعت گفت: بر اساس گزارشات منتشر شده، تنها 20 درصد از ساعت های موجود در بازار تقلبی هستند که به اعتقاد بنده این رقم و عدد با واقعیت های موجود بازار هم‌خوان نیست و برای گواه صدق این ادعا با یک بررسی میدانی به روشنی به انبوه وجود ساعت های تقلبی در بازار پی خواهیم برد.

وی افزود: به هر ترتیب، شناسایی ساعت اصل از تقلبی، امری دشوار است که مستلزم اشرافِ به ظرافت‌های خاص به خود است و در واقع عموم مردم قادر به شناسایی و تشخیص ساعت‌های تقلبی از اصل نیستند و همین امر باعث می شود برخی از مراکز و فروشگاه‌های غیر معتبر از ناآگاهی اشاره شده سوء استفاده کنند.

ساعت های قاچاق و تقلبی که از گمرک وارد می شوند!

علیرضا خانلو، نایب رئیس اتحادیه ساعت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به ورود ساعت‌های تقلبی و قاچاق از کمرگ به بازار فروش ایران عنوان کرد: تعرفه ساعت پایین است و با عنایت به این موضوع، می توان گفت اصولا چیزی به عنوان کالای قاچاق در ساعت معنا و مفهوم چندانی ندارد و به واقع، هزینه تمام شده واردات ساعت از طریق قاچاق فراتر از هزینه واردات آن در چارچوب های قانونی است ، در چنین شرایطی تمامی ساعت‌های اصل و کپی از مبادی گمرک وارد بازار می شوند.

وی می گوید: 90 درصد برندهای ساعت روز دنیا در ایران نمایندگی رسمی دارند و خدمات پس از فروش ارائه می کنند و از این میزان تنها یک پنجم از ساعت‌های موجود در بازار در دایره و شمول تقلبی قرار می گیرند.

لزوم اعمال کنترل هر چه بیشتر در واردات ساعت به ایران

سیاوش نظریان، یکی از فعالان عرصه فروش ساعت در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: کشورهای سوئیس، ژاپن از مراکز اصلی تولید ساعت‌های برند در جهان به شمار می روند.

وی افزود: کشور چین نیز ساعت‌های با کیفیت و مطلوبی تولید می‌کند که متأسفانه برخی از واردکنندگان با واردات محصولات درجه دو و سه، ذهنیتی را در افکار عمومی ایجاد می‌کنند که گویی تمام محصولات چینی بی کیفیت هستند که این موضوع با واقعیت‌های موجود همخوان نیست.

نظریان در خاتمه یاد آور شد: می طلبد با اتخاذ تدابیر و تمهیدات هوشمندانه، نظارت هر چه بیشتری بر واردات ساعت به عنوان یک محصول و کالای سرمایه‌ای همچون طلا و جواهر اعمال شود که قطعاً با حصول این امر، از بروز برخی سوء استفاده‌ها و اخذ هزینه‌های هنگفت چندین برابری تحت عنوان ساعت‌های برند و اورجینال، جلوگیری خواهد شد.