اساسنامه نفت در پيچ و خم دولت و رفتار شترمرغي شركت نفت

به نظر مي‌رسد ارايه نكردن اساسنامه شركت نفت و مشخص نشدن مناسبات مالي اين شركت با دولت، چندان به ضرر دولت‌ها ـ‌ فارغ از گرايش و مسئولان آنها ـ نيست، زيرا با منابع ارزي كه هر سال در قانون بودجه در اختيار وزارت نفت و به دنبال آن دولت قرار مي‌گيرد، برخي مشكلات مالي دولت‌ها برطرف مي‌شود.

کد خبر: ۶۷۱۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۹

با وجود آن‌كه مجلس هفتم بهره مالكانه از نفت را از برنامه چهارم توسعه حذف كرد و خواستار ارايه اساسنامه شركت نفت و تبيين مناسبات آن با دولت و وزارت نفت شد، اما تاكنون دولت به اين مهم اقدام نكرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، امسال نيز در حالي بودجه 87 به تصويب مجلس رسيد كه با گذشت چهار سال از درخواست مجلس براي ارايه اساسنامه شركت نفت توسط دولت، هنوز اين اساسنامه در لايه‌هاي دولت گير كرده است.

اكنون شركت نفت، ملي و دولتي به شمار مي‌رود، اما در بسياري از عرصه‌ها، رفتارهاي بخش خصوصي به خود مي‌گيرد تا كارها را پيش ببرد. اساسنامه اين شركت‌ها مربوط به دوران پيش از انقلاب است.

در زمان تصدي وزيري هامانه، اساسنامه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت (شركت‌هاي نفت، گاز، پالايش و پخش، پتروشيمي) يك بار توسط وزارت نفت تهيه و به دولت ارايه شد كه كليات آن به تصويب دولت نيز رسيد، اما نوذري، وزير جديد نفت، هرچند در ابتدا از اين اساسنامه حمايت كرد، هم‌اكنون در صدد پس‌گيري آنها از دولت است.

با اين حال، معلوم نيست اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت چه هنگام به مجلس ارايه مي‌شود تا مناسبات نفتي و مالي بزرگترين شركت نفتي دنيا با دولت روشن شود!

بنا بر اين گزارش، بهره مالكانه كه به دليل نبود تعريف مشخص از مناسبات وزارت نفت با شركت ملي نفت از برنامه چهارم حذف شد،‌ اكنون در عرصه‌‌هاي ديگر از جمله معادن بزرگ كشور اجرا مي‌شود. هرچند برخي از نمايندگان مجلس هفتم، مكانيزم بهره مالكانه را براي نفت مناسب نمي‌دانند، اما آنچه كشور را از تصميم‌گيري عقب نگه داشته، ارايه نشدن اساسنامه اين شركت‌هاست.

به هر حال، به نظر مي‌رسد ارايه نكردن اساسنامه شركت نفت و مشخص نشدن مناسبات مالي اين شركت با دولت، چندان به ضرر دولت‌ها ـ‌ فارغ از گرايش و مسئولان آنها ـ نيست، زيرا با منابع ارزي كه هر سال در قانون بودجه در اختيار وزارت نفت و به دنبال آن دولت قرار مي‌گيرد، برخي مشكلات مالي دولت‌ها برطرف مي‌شود، مانند واردات مازاد و بدون اجازه بنزين از محل منابع داخلي وزارت نفت كه در سال جاري اتفاق افتاد، هرچند مجلس هفتم از ابتدا كوشيده تا اين سهم وزارت نفت را كاهش دهد، به گونه‌اي كه 7 درصد فروش نفت خام رسيده است.

اكنون مجلس هفتم كه از ابتدا پافشاري فراواني بر ارايه و تصويب اساسنامه شركت نفت داشت، ماه‌هاي آخر عمر خود را مي‌گذراند و بعيد است بررسي اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به عمر آن برسد و با اقدام وزير نفت يعني نامه بازگرداندن اساسنامه تصويب شده در دولت به رئيس‌جمهور، اين امر بسيار دور از ذهن است.