توكلي: مجلس بودجه تورمي را تصويب كرد

در شرايطي كه تورم جهاني هر روز كمتر مي‌شود، وجود نرخ‌هاي تورم بالا، قدرت رقابت خارجي ما را كاهش مي‌دهد و علاوه بر آسيب زدن به قدرت خريد مردم، به صادرات و ايجاد اشتغال نيز لطمه خواهد زد و سرمايه‌گذاري را ناامن مي‌كند.

کد خبر: ۶۷۱۲

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۵:۰۶

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با اشاره به تصويب لايحه بودجه سال 87 در جلسه روز گذشته مجلس گفت: به نظر مي‌رسد مجلس بودجه انبساطي تورمي را تصويب كرد.

به گزارش فارس، احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس در حاشيه نشست علني امروز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نكات مثبت و توفيقات بودجه‌ريزي در مجلس گفت: قانون بودجه سال 87 از حيث تغيير روش بودجه‌نويسي يك گام مثبت به جلو برداشت و علاوه بر وجود سه نكته مثبت در آن، رويكردهاي دولت تقويت و اصلاح شد.
وي كاهش قانونگذاري در بودجه را يكي از نكات مثبت بودجه سال آينده دانست و گفت: در لايحه دولت، احكام جديد بودجه كم بود. همچنين كاهش رديف‌هاي بودجه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه سال آينده بود كه نرخ رشد بودجه جاري در ميان مدت، كم مي‌شود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين‌كه موضوع احكام بودجه به عنوان رديف‌هاي قرار داده شد و حكم كلي آن در ماده واحد گذاشته شده، اظهار داشت: اين كار باعث مي‌شود كه سياست‌هاي درآمدي و هزينه دولت در مقابل ارقام آن قرار گيرد و شفافتر شود؛ اين يكي ديگر از نكات مثبت بودجه بود و كميسيون تلفيق مجلس از اين رويكردهاي دولت استقبال و تلاش كرد كه آن را قانوني كند.

توكلي گفت: مشكلاتي را كه كار دولت داشت، اين بود كه تقسيم‌بندي دستگاه بر مبناي قانون نبود و اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي نقض مي‌شد. همچنين قوانين مربوط به بودجه‌نويسي از جمله قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومي كه حاكم بر نحوه تنظيم بودجه هستند، در بعضي از موارد نيز نقض مي‌شد؛ بنابراين، كميسيون تلفيق مجلس، با مبنا قرار دادن قوانين موضوعه و براي رعايت اصول قانون اساسي، تلاش كرد در مجموع همان رويكرد دولت اجرا شود و دستگاه‌هاي اجرايي را از 39 دستگاه‌هايي كه دولت پيشنهاد داده بود به 247 دستگاه رساند كه اين امر نسبت به وضع موجود، يك پيروزي بود، چرا كه امسال اين رديف‌ها 709 بود و در واقع در بودجه امسال، اين رديف‌ها 40 درصد كاهش پيدا كرد.

وي با اشاره به محتواي لايحه بودجه سال آينده و با بيان اين‌كه از نظر محتوا بودجه سال آينده انبساطي است خاطرنشان كرد: در مجموع، رشد بودجه كل كشور، چيزي بيش از 20 درصد بود و اين امر چون بيش از نرخ تورم است، به معناي واقعي افزايش بودجه كل كشور است و اثر انبساطي دارد.

نماينده تهران در مجلس، رشد 80 درصدي بودجه عمراني در لايحه بودجه سال آينده را يك نكته بسيار مهم دانست و خاطرنشان كرد: بودجه عمراني در سال 85، هجده هزار ميليارد تومان عملكرد داشت و در سال 86 نيز حدود چهارده هزار ميليارد تومان خواهد شد. پيشنهاد دولت اين بود كه در بودجه سال آينده، 24 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني صرف شده است.

توكلي افزود: سيزده هزار ميليارد تومان از مبلغ 24 هزار ميليارد تومان، بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود؛ بنابراين، اگر ما نسبت به عملكرد بودجه امسال و سال آينده بسنجيم، بودجه عمراني تقريبا 80 درصد افزايش يافت كه به باور ما اين حد از اعتبارات قابل جذب نيست و اثرات منفي دارد.

وي افزايش منابع به دست آمده از ذخيره ارزي و تحريك تقاضا را يكي از اثرات منفي افزايش 80 درصدي بودجه عمراني سال آينده دانست و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در عمل اين اعتبارات بين پرژوه‌ها پخش مي‌شود و اولويت‌بندي خوبي نمي‌‌شود، در آخر سال، بخشي از اين اعتبارات صرف جبران كسري‌هاي جاري خواهد شد. بنابراين تزريق اين مقدار از دلار حساب ذخيره ارزي به اقتصاد ملي در يك سال آثار تورمي دارد. مگر اين كه ما واردات را زياد كنيم تا پول از جامعه جمع و همچنين عرض نيز تقويت شود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: اگر واردات زياد نشود، طرف عرضه ضعيف خواهد بود و اگر واردات براي خنثي‌سازي پولي و تقويت عرضه زياد شود، در توليد دچار مشكل خواهيم شد. براي مثال، در سال‌هاي اخير، واردات مصرف در حال افزايش است و در اين ميان، شكايت و گله‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي توليدي هر روز شديدتر مي‌شود. بنابراين با اين بودجه، آثار بيماري هلندي در كشور تشديد خواهد شد و به نظر مي‌رسد ما يك بودجه انبساطي تورمي را تصويب كرديم.

وي در پاسخ به پرسشي از سياست مجلس در قبال نرخ تورم با بيان اين‌كه اصلي‌ترين سياست كه دولت و مجلس بايد نسبت به آن پافشاري كند، مهار تورم است، خاطر نشان كرد: در شرايطي كه تورم جهاني هر روز كمتر مي‌شود، وجود نرخ‌هاي تورم بالا، قدرت رقابت خارجي ما را كاهش مي‌دهد و علاوه بر آسيب زدن به قدرت خريد مردم، به صادرات و ايجاد اشتغال نيز لطمه خواهد زد و سرمايه‌گذاري را ناامن مي‌كند.

وي گفت: متأ‌سفانه درآمدهاي هنگفت نفتي، باعث مي‌شود كه ميل به خرج كردن سريع آن در كشور تقويت شود و از سال 80 به اين طرف نيز اين ميل تشديد و آثار بيماري هلندي در كشور كم‌كم ظاهر شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: در سال 84 كه زمان تصويب نخستين بودجه دولت كنوني در مجلس بود. ميل به خرج كردن درآمدهاي نفتي به شدت بروز كرد و مردم نيز براي اجراي طرح‌هاي عمراني فشار مي‌آوردند و دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني پر نشاط و پر تحرك بود، اما بايد توجه داشت به رغم همه اين نكات مثبت خرج كردن پول نفت خطر درست مي‌كند كه ما در سال 84 نسبت به اين خطر هشدار داديم و مجلس تقريباً توجه اندكي نشان داد ولي چون كاملاً با آن همراهي نشد آثار تورمي از بخش مسكن آغاز و به بخش‌هاي حمل و نقل و ديگر بخش‌ها سرايت كرد.

توكلي با تأكيد بر اينكه با بودجه سال آينده، نرخ تورم بيشتر خواهد شد اظهار داشت: من در كميسيون تلفيق اعلام خطر كردم و پيشنهاد كاهش پنج هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را مطرح كردم ولي به دليل فشار عمومي كه در جامعه وجود دارد نمايندگان مقاومت كرده و بودجه عمراني فراتر از ظرفيت جذب اقتصاد ملي تنظيم شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتخابات در آن اثر دارد يا خير گفت: ممكن است انتخابات در افزايش بودجه عمراني و عدم كاهش آن در مجلس اثر داشته باشد.

توكلي در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجلس درباره بنزين تصميم خاصي نگرفت، گفت: علت اين امر اين است كه در آذر ماه امسال مجلس قانون جامع حمل و نقل برون شهري و درون شهري كه سياست‌هاي دولت در طول چهار سال را تعقيب مي‌كند، تصويب كرد و به دولت تكليف شد كه سياست‌ها را به گونه‌‌اي اعمال كند كه مصرف بنزين مهار شده و بازار انرژي تنظيم شود، به طوري كه در سال 1391 بتواند قيمت‌ها را آزاد كند.
وي گفت: چون مجلس اين تكليف را با تعيين سياست به عهده دولت گذاشته بود، دليلي وجود نداشت كه در قانون بودجه يك سال بخواهد مثل گذشته نرخ بنزين را تعيين كند، به همين دليل مجلس بخش يارانه بيش از سه ميليارد دلار براي واردات را بست.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه مجلس براي امسال به دولت اجازه داده كه دو و نيم ميليارد دلار بنزين وارد كند ولي دولت بيش از اين بنزين وارد كرد، گفت: دولت امسال از منابع داخلي شركت نفت به اضافه واردات بنزين اقدام كرد كه اين اقدام دولت قانوني نبود و كار اشتباهي بود.
توكلي گفت: براي اينكه اتفاق سال 86 در سال 87 تكرار نشود، هر گونه استفاده از منابع از هر جا را ممنوع كرديم و دولت نبايد غير از سه هزار ميليارد توماني كه در بودجه اجازه داده شد، بنزين وارد كند.