روئسای کمیته‏های انضباطی بر سر دو راهی؛

استعفاء یا محاکمه در انتظار قضات ورزش

بر اساس این بخشنامه مجازات قضاتی که در فدراسیون‏ها یا باشگاه‏های ورزشی صاحب منصب شده، حتی با قید عدم دریافت حقوق از شغل دوم، همان میزان مجازاتی است که برای دوشغله‏ها در تبصره‏های ذیل ماده واحد قانون ممنوعیت بیش از یک شغل در نظر گرفته شده که برای یک قاضی پرسابقه برخورد کوچکی از سوی دادسرای انتظامی قضات محسوب نمی‏شود.

کد خبر: ۶۷۰۷۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۱

فدراسیون‏ها و باشگاه‏های ورزشی که در طول سال‏های اخیر گرایش شدیدی به بکارگیری قضات و یا مقامات قوه قضائیه در پست رئیس کمیته انضباطی داشته‏اند و چنین اشخاصی را برای پیگیری امور انضباطی مجموعه‏شان برگزیده‏اند، از این پس می‏بایست در پی حقوقدانان غیرشاغل بوده و با مسئولان فعلی خداحافظی کنند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ اصل 141 قانون اساسی که بر تک‏شغله بودن نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و اقشار دیگر تاکید داشت با ابهاماتی همراه بود که یکی از آنها عدم مشخص بودن تکلیف کارکنان قوه قضاییه در این قانون بود و بر همین اساس بود که آیت‏الله شاهروی رئیس وقت قوه قضاییه در تاریخ 6138/79/1، بخشنامه شماره 6138 را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تمامی کارکنان و مسئولان قوه قضاییه نیز می‏بایست تک ‏شغله باشند، مگر آنکه سمت‏های آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی باشد.

این دستور علاوه بر آنکه برای رعایت بحث‏شغله بودن کارکنان قوه قضاییه، در هر پستی، صادر شد، به حفظ شان قضات و کارکنان دستگاه قضای کشور و لزوم حفظ آن و همچنین عدم تاثیرپذیری از محیط مشاغل دوم در صدور آرای و حفظ حداکثر استقلال این کارکنان نیز نیم‏نگاهی داشته که این مسئله را به صورت دقیق در بخشنامه مذکور مطرح ساخته است.

در متن این بخشنامه آمده است: «نظر به اهميت امر قضا كه به طور معمول بيشترين وقت قاضي را مصروف خود مي سازد و اين كه اشتغال به امور ديگر ، موجب انصراف ذهن قضات از وظايف اصلي و مآلا" تاخير و اطاله رسيدگي درپرونده هاي جزايي حقوقي را در پي خواهد داشت و بر اساس مقررات نيز پرداختن به كارهاي ديگر با حيثيت و شئون شغلي منافات داشته، مسئوليت مذكور در تبصره 5 ماده واحده (قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل) را در پي خواهد داشت. لزوماً خاطر نشان مي گردد، قاضي نبايد به شغل ديگري (جز موارد مستثني شده در اصل 141 قانون اساسي) اشتغال ورزد و اين ممنوعيت دو شغلي شامل موسسات و سازمان هاي تابعه وزارت خانه ها و ادارات دولتي نظير سازمان تعزيرات حكومتي خواهد بود و لذا اشتغال قضات محترم با توجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذيرش و ادامه خدمت در آن سازمان ممنوع هستند و در صورتي كه پيش از اين ابلاغي صادر شده باشد، بايد ملغي گردد و در هر حال مدلول قوانين با مراقبت روساي كل دادگستري ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح اجرا شود.»

بدین ترتیب تصدی هرگونه پست و سمتی در خارج از دادگستری یا محل ماموریت تعیین شده دادگستری برای کارمندان قوه قضاییه اعم از حقوقدانان و قضات و... نه تنها برخلاف قانون بلکه مغایر شئونات شغل قضاء تخسص داده شد و آنچه که به طور واضح از این بخشنامه فهمیده می‏شود این است که چون تصدی قضات در سایر دستگاهها خلاف شئونات شغلی ایشان است بنابراین تفاوتی ندارد که شغل دوم ایشان در قبال دستمزد باشد یا اینکه بصورت رایگان باشد.

این ممنوعیت در تعدادی از حوزه‏ها با جدیت مورد نظارت قوه قضاییه قرار گرفته اما در ورزش چندان مورد توجه قرار نگرفته بود تا آنکه بحث برخورد با دوشغله‏ها در ورزش طرح و در میان دوشغله‏ها نام چند قاضی و مسئول قوه قضاییه مطرح شد و سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضاییه است برای این اشخاص نیز رفتاری مشابه سایر دوشغله‏ها را انجام داد. در این میان به نظر می‏رسد شرایط برای این قضات که کرسی تصدی برخی فدراسیون‏ها و باشگاه‏ها همچون استقلال، فوتبال، جودو و... دشوارتر شده و انتظار می‏رود با برخوردی برابر در اسرع زمان زمینه تک شغله شدن این قضات و حقوقدانان نیز فراهم شود تا در برخورد با دوشغله‏ها احساس تبعیضی به وجود نیاید.

در تبصره 5 این قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی را در 1373 دریافت کرده، متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا يك سال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغل كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دايم از مشاغل محكوم مي گردد.

با این اوصاف باید دید چهره‏هایی که شاید مطرح‏ترین آنها قاضی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است، با امضاء متن استعفایشان مسئولیت را به دیگری واگذار می‏کنند یا بر ماندن اصرار کرده و در انتظار احضاریه دادسرای انتظامی قضات خواهند نشست. اگرچه این دو راهی ماندن و رفتن، با پاسخ معقولانه رفتن همراه است اما آیا قضات ورزش این موضوع را به سادگی می‏توانند هضم کنند و قید مصاحبه‏های متعدد و مفصل با رسانه‏های گروهی را بزنند؟!