علی‌رغم اذعان قانون به مهلت دوماهه؛

بیمه تعاون، شش ماه بدون مدیرعامل!

وجود شرکت‌های بیمه‌ی بدون مدیرعامل یکی از مسائلی است که نظام بیمه‌ای کشور با آن روبرو بوده و است. شرکت‌های بیمه که فلسفه وجودی‌شان کاهش ریسک مشتریان است، گهگاه خود به بخشی از ریسک تبدیل می شوند که این مسئله می تواند زمینه ساز پدید آمدن مشکلات زیادی چه برای سهامداران این شرکت ها و چه برای مشتریان آن ها شود.

کد خبر: ۶۷۰۰۲۳

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۴

به گزارش تابناک اقتصادی، در حال حاضر حدود 30 شرکت بیمه ای در کشور مشغول فعالیت و عرضه بیمه های مختلف هستند که از میان آن ها فقط بیمه ایران به بخش دولتی متعلق است و بقیه بیمه ها در قالب بخش خصوصی و مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند. با توجه به این موضوع ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت ها از سوی بیمه مرکزی امری است حیاتی. یکی از مسائلی که گریبانگر نظام بیمه ای کشور بوده و است به بحث شرکت های بیمه بدون مدیر عامل برمی گردد که باید هر چه سریعتر مورد توجه و حل و فصل قرار گیرد. در ماه های گذشته، شرکت بیمه میهن، بیمه تعاون، بیمه سرمد و دو شرکت بیمه متقابل کیش (دو شرکتی که به صورت تخصصی به بیمه نفتکش‌ها مبادرت می‌کنند) با سرپرست اداره می‌شدند و در گیر دار احراز صلاحیت مدیرعامل بودند.

ابتدای هفته جاری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در گفت ‌و گو با فارس که در خصوص وضعیت ۵ شرکت بیمه‌ای که بدون مدیرعامل اداره می‌شدند، گفت: تعیین تکلیف مدیران این شرکت‌ها در حال انجام است، گاهی اختلاف نظرهایی بین هیأت مدیره و مدیران عامل پیش می‌آید و جابجا می‌شوند که اخیراً هم بیمه رازی را داشتیم. وی ادامه داد: در بین شرکت‌های مطرح چند مورد دیگر تعیین تکلیف شدند. مثلاً مدیرعامل بیمه سرمد تعیین شد و تعیین تکلیف مدیرعامل بیمه تعاون هم در حال انجام است. مدیرعامل بیمه میهن هنوز حضور دارد و تغییر نکرده و مدیرعامل بیمه آرمان هم تعیین شد.

اما مسئله مهم این است که همتی یادآور شده است که طبق آیین‌نامه، رئیس هیأت مدیره می‌تواند برای مدتی سرپرستی را عهده‌دار شود تا مدیرعامل مناسب را پیدا کند. اما گویا برخی از این شرکت ها همچون بیمه تعاون سقف مجاز قانونی دوماهه را پشت سر گذاشته اند و وارد ششمین ماه از فعالیت شده اند که بدون مدیرعامل بوده است و این می تواند برای مشتریان و سهامداران این شرکت مسئله ساز شود.

سال 1392 شروع فعالیت بیمه تعاون است. شرکتی که با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان و بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد. شرکتی که در طول عمر کوتاه خود با حاشیه های زیادی همراه بوده است. از مسئله جابجایی، عزل و استعفای سریالی مدیرعامل های این شرکت، تا بحث حقوق های نجومی و عدم تعیین تکلیف مدیرعامل آن.

بیمه تعاون در طول حیات سه ساله خود، سه مدیرعامل عوض کرده است. از برکناری علی حبیب محمدی که در سال 94 رخ داد تا حمید رضا کاوه می گوید که از 28 شهریور در بیمه تعاون مسئولیتی ندارم و هیات مدیره این شرکت استعفای بنده را پذیرفته و استعفا را به بیمه مرکزی اعلام کرده است. حمیدرضا کاوه که از بدنه بیمه ایران بوده است و سوابق کاری قوی برخوردار بود، کل حیات مدیریش بر این شرکت بیش از چهار ماه به طول نینجامید و به این ترتیب اکبر نجفی، علی حبیب محمدی و حمیدرضا کاوه سه مدیر عامل این شرکت در سه سال گذشته لقب گرفته اند.

عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در طول پنج ماه گذشته در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری؛ "در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند". وضعیت صفحه این شرکت در پایگاه بیمه مرکزی نیز موید بحث عدم وجود مدیر عامل در این شرکت بیمه ای است.

حبیب محمدی علت عدم ثبات مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: "وفق قانون تجارت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده است این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون این مناسبات برقرار نبوده و رییس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورات و نظرات رییس هیات مدیره است ، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند این چالش نه تنها در زمان مدیریت من ، بلکه در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است ".

همچنین حبیب محمدی در بخش دیگر از مصاحبه علت دخالت های هیئت مدیره را این گونه اظهار کرد: "شرکت به صورت تضامنی و بدون مسوولیت چیده شده است و مدیریتهای کلیدی توسط اقوام سببی و نسبی تصاحب شده است. متاسفانه قراردادهای بزرگ باید با شخص هیات مدیره انجام می شد که از آن جمله می توان به قرارداد گمرک اشاره کرد که کلیه موارد با حضور نماینده هیات مدیره و با تایید انها باید انجام می گرفت که حایز اشکالاتی بود از جمله دریافت 35درصد کارمزد در حالیکه  بیمه مرکزی فقط 10 درصد تعیین کرده بود و البته فقدان کنترل برروی تعداد صادره و مبلغ دریافتی و ..."

در پایان باید اذعان داشت که دود سو مدیریت ها چه تعمدی و چه سهوی در نهایت به چشم دو گروه می رود. اول سهامداران این شرکت ها که مانند بسیاری از اتفاقات مشابه تاوان تصمیمات اشتباه مدیران شرکت ها را در نهایت می دهند و دوم افرادی هستند که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و احتمالا در صورت بروز مشکل برای این شرکت، مشکلاتی را برای افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند ایجاد می کند. شرکتی که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد، به نظر می رسد در گیر مسائل سو مدیریتی شده است.