ترکیب شورای عالی بیمه قانونی نیست

رییس سازمان نظام پزشکی کل کشور با انتقاد از تعرفه‌گذاری برمبنای توان سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: برای ماندگاری پزشکان درمناطق محروم باید از تعرفه ترجیحی استفاده کرد.

کد خبر: ۶۶۹۹۰۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶

علیرضا زالی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی در سنواتی که حق تعرفه‌گذاری برای بخش خصوصی را داشت به وظایف قانونی خود به درستی عمل می‌کرد، گفت: متاسفانه از اولین سالی که تعرفه گذاری از نظام پزشکی گرفته و به دولت سپرده شد مبنای تعرفه گذاری دربخش خصوصی همان تعرفه مصوب سال قبل تصمیم گیری نظام پزشکی بود؛ بنابراین در همان سال اول که تعرفه‌گذاری توسط دولت انجام شد پایه تعرفه گذاری دربخش خصوصی همان مصوب شورای عالی نظام پزشکی وقت بود.

رییس سازمان نظام پزشکی کل کشور با بیان اینکه تعرفه‌گذاری در نظام پزشکی باعث ایجاد یک فضای انتظام تعرفه ای می شد، افزود:  دراین شرایط صنف و صاحبان آن دریک فرآیند تصمیم گیری مشارکت جدی داشتند و به طورطبیعی بخش زیادی از دستور العمل های سازمان در بخش تعرفه ای با مقبولیت جامعه هدف روبه رو می شد وکمترین تنش دراین زمینه وجود داشت.

وی تاکید کرد: همچنین سازمان نظام در وقت مقتضی تعرفه‌ها را  اعلام می‌کرد و تاخیر دراین زمینه وجود نداشت، ضمن اینکه معدل رشد تعرفه‌های بخش خصوصی همواره در یک تراز و متناسب با رشد تورمی قرار داشت؛ متاسفانه از زمانی که تعیین تعرفه ها ازنظام پزشکی گرفته شد، چندین اتفاق رخ داد به طوری که روش تعرفه گذاری از آن چیزی که قانونگذار به آن توجه داشت یعنی قیمت تمام شده خدمات و قیمت واقعی فاصله گرفت و مبنای تعرفه گذاری برحسب توان پرداخت بیمه ها قرار گرفت.

زالی با تاکید بر اینکه انحراف بزرگ در بخش تعرفه ای در کشور قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه درسال های گذشته هیچ گاه دربخش خصوصی سود سرمایه و استهلاک که ازمولفه های مهمی بود که خود قانونگذار درسال 73 تا کنون به آن توجه کرده بود مورداحتساب واقع نشد و همواره تعرفه گذاری دربخش خصوصی فاقد این دو مولفه یعنی سود سرمایه و استهلاک بود.

رییس سازمان نظام پزشکی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت، تصریح کرد: اصل اول تعرفه‌گذاری باید مبتنی برواقعیت ها وشواهد و اصول بعدی موضوع ارزش افزوده است که طی سالیان گذشته به آن توجه نشده است، ضمن اینکه درحال حاضر بین تعرفه واقعی و آن چیزی که توسط شورای عالی بیمه تصویب می شود فاصله وجود دارد.

زالی تاکید کرد:  قانونگذار در قانون برنامه پنجم ظرفیت تعرفه گذاری را به شورایی سپرده است که این شورا اساسا تشکیل نشده است، یعنی ترکیب شورای عالی بیمه سلامت درطول برنامه پنجم دردولت باید مشخص و در مجلس تصویب می شد، اما این اقدام صورت نگرفت و آن چیزی که امروز با آن روبه رو هستیم شورای عالی بیمه سلامت نیست و قانون اجرا نشده است؛ یعنی این شورا شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که فقط تغییرنام داده است.

وی با بیان اینکه توجه به شرایط اقتصادی مردم در تعرفه‌گذاری ها بسیار مهم است، گفت: سازمان نظام پزشکی در بسته تعرفه پیشنهادی خود بیشتر ازاینکه به دنبال تغییر اعداد و ارقام باشد مبنای سیاستگذاری را مورد پیگیری قرارداده است، زیرا در طول 15 سال گذشته سازمان‌های بیمه‌گر تعرفه بخش خصوصی را  برمبنای تعرفه بخش دولتی قراردادند که این موضوع نوعی انحراف است.

زالی با تاکید بر توجه به تعرفه های ترجیحی تصریح کرد: معنای این تعرفه آن است که نسبت به نرم تعرفه‌ها افزایش بالاتری داشته باشد، بنابراین بهتراست برای مناطق محروم تعرفه ترجیحی اجرا شود، هرچند که متاسفانه درطی سال های گذشته تعرفه درمناطق محروم کاهش پیدا کرده و این موضوع موجب شده پزشکان، مناطق محروم و شهرهای کوچک را رها کنند .

وی با بیان اینکه برای برخی گروه های پزشکی مانند متخصصان کودکان، داخلی، روانپزشکی و پزشکان عمومی باید تعرفه ترجیحی انجام شود، افزود:  اگر پیشنهاد های مطرح شده اجرایی شود فشار کمتری به سازمان های بیمه گر وارد می شود .

رییس سازمان نظام پزشکی کل کشور، گفت: خوشبختانه پیشنهادات پیش از تائید لایحه بودجه در دولت ارایه شد اما متاسفانه طبق شواهد در شاکله بودجه تغییرات آنچنانی به نفع حل مسائل سیاستگذاری در تعرفه گذاری دیده نمی شود، بنابراین اگر این موارد حل نشود کماکان حلقه معیوب درتعرفه گذاری ها رفع نخواهد شد.