ورود 2 غول انرژی روسی برای ساخت نیروگاه

وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه ایران قصد دارد نیروگاه‌های زیادی را بسازد، گفت: روسیه می‌خواهد سهم زیادی در قراردادهای ساخت این نیروگاه‌ها داشته باشد به شرطی که قراردادها در حجم بزرگی باشد.

کد خبر: ۶۶۹۸۳۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰

به گزارش فارس، به نقل از تاس، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: ایران در نظر دارد که نسل جدیدی از نیروگاه‌ها را در سطح گسترده‌ای بسازد. این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که مقامات این کشور پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی بالا را در این کشور داشته‌اند.

نواک همچنین اعلام کرد که روسیه احتمالاً سهم بسیار زیادی را در قراردادهای ساخت این نیروگاه‌ها داشته باشد.

به گفته وزیر انرژی روسیه، پیش‌بینی نرخ رشد 8 درصدی که مسئولان این کشور پیش‌بینی کرده‌اند، این کشور را بر آن داشته تا در زمینه ساخت نیروگاه‌ها در این کشور اقدام جدی کند.

وی گفت: «من فکر می‌کنم ما بتوانیم سهم زیادی در ساخت نیروگاه‌ها داشته باشیم. شرکت‌های روسی آماده‌اند تا اگر حجم کار بالا بود، این قراردادها را به دست بگیرند، با این وجود من فکر می‌کنم ایران روی قراردادهای کم‌حجم متمرکز نخواهد شد. آنها سعی می‌کنند که قراردادهای متنوعی داشته باشند و مناقصه هم اجرا خواهند کرد. شرکت‌های روسی نظیر «اینتر رائو» و «پاور ماشین» احتمالاً نوسازی دو نیروگاه را در ایران به دست می‌گیرند.

وزیر انرژی روسیه گفت: شرکت اینتر رائو در حال حاضر در حال مذاکره برای نوسازی دو نیروگاه است. یکی از اینها نیروگاه برق‌آبی و دیگری نیروگاه زمین‌گرمایی است که امکان افزایش هرکدام از اینها به 30 مگاوات خواهد بود به اضافه اینکه ساخت بخش نیروگاهی CCGT را هم عهده‌دار خواهند بود.

وی اعلام کرد: یک وام روسی نیز احتمالاً برای نوسازی این دو نیروگاه به ایران اختصاص می‌یابد.

نواک گفت:‌ اما مسئله اصلی، پیدا کردن منابع این وام است. شرکای ایرانی به دنبال منابع فاینانس هستند و همان چارچوب تامین مالی که برای نیروگاه گرمایی سیریک اجرا می‌شود را پیشنهاد دارند، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.

تاس پیش از این گزارش داده بود که روسیه ساخت نیروگاه گرمایی سیریک TPP انجام می‌دهد. این قرارداد برای ساخت چهار واحد نیروگاهی سیریک با ظرفیت 350 مگاوات در ژولای 2016 امضا شد. فاینانس این پروژه 1.2 میلیارد یورو است که بین ایران و روسیه به امضا رسیده در مدت پنج سال اجرایی می شود.