سایت فردو در قم نیست؛

نکاتی مهم درباره کد 3.1 و سایت هسته‌ای فردو

این رفتار ایران به لحاظ قانونی و حقوقی منعی ندارد و چنین حقی برای ما از جنبه حقوقی متصور است، لکن آژانس، همواره ایراداتی را به این مسأله وارد کرده که از نگاه کارشناسان حقوقی، تنها نتیجه یک سوء برداشت و اختلاف در تفسیر ماده قانونی است.

کد خبر: ۶۶۹۴۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۸ - ۱۹:۳۱

نام روستای «فردو» بر سایت جدیدی که در بین راه تهران ـ قم واقع است، موجب شده است که برخی رسانه‌ها به اشتباه، سایت جدید را در قم اعلام کنند.

به گزارش «تابناک»، روستای «فردو»، روستایی است پیرامون قم که با تقدیم 151 شهید در طول هشت سال دفاع مقدس ملت ایران، نام پر افتخارترین روستا را از این حیث یدک می‌کشد و بنا بر اخبار رسیده، نامگذاری این سایت جدید هسته‌ای به نام فردو، به پاس افتخارآفرینی مردم دلاور این خطه و پاسداشت شهدای بزرگوار آنان بوده است.

بنا بر این گزارش و بر پایه اطلاعاتی که سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس انرژی هسته‌ای سازمان ملل داده است، سایت جدید در بین تهران ـ قم در منطقه‌ای واقع شده است که هیچ موشک و بمبی بر آن کارگر نیست.

اما نکته مهم این که بنا بر اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایران انجام مفاد نسخه اصلاح شده کد موسوم به 3.1 را به حالت تعلیق درآورده و خود را تنها متعهد به انجام نسخه قدیمی کد 3.1 می‌داند و بر این پایه، اطلاعات این سایت جدید هم زودتر از موعد قانونی به آژانس داده شده و آقای البرادعی هم در این باره در گزارش خود از ایران تشکر کرده است.

گفتنی است، کد موسوم به 3.1 تا فوریه سال 2003 به این شکل بود که ما موظف بودیم فقط 180 روز پیش از تزریق مواد به چرخه سایت جدید، آژانس را در جریان امور قرار دهیم که از این تاریخ به بعد به دلایلی، ایران داوطلبانه خود را نسبت به انجام مفاد نسخه اصلاح شده این کد متعهد کرده بود؛ بنابراین، موظف بود تا از همان زمانی که تصمیم به ساخت یک سایت جدید می‌گرفت، آژانس را در جریان جزییات امور قرار دهد، اما از سال 1386 به این طرف، جمهوری اسلامی ایران از این کار داوطلبانه خود صرفنظر کرد، ولی با این حال، در جریان سایت جدید فردو، با هدف اعلام حسن نیتش، هجده ماه مانده به تزریق مواد به چرخه این سایت، موجودیت آن را اعلام نموده و پذیرای بازرسان آژانس شده است.

ذکر این مهم لازم است، این رفتار ایران به لحاظ قانونی و حقوقی منعی ندارد و چنین حقی برای ما از جنبه حقوقی متصور است، لکن آژانس، همواره ایراداتی را به این مسأله وارد کرده که از نگاه کارشناسان حقوقی، تنها نتیجه یک سوءبرداشت و اختلاف در تفسیر ماده قانونی است.