تغییر ترکیب بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۵۰

به گزارش اسپوتنیک پیش‌بینی‌های جدید منتشر شده از میزان رشد اقتصادی کشورها تا سال ۲۰۵۰ نشان از آن دارد که در این سال چین با عبور از آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و روسیه نیز به بزرگترین اقتصاد اروپا تبدیل خواهد شد. در این تحقیق از معیارهایی همچون سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه فناوری برای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۶۶۹۳۱۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از خبرگزاری اسپوتنیک، در گزارشی که اخیرا از میزان تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۵۰ منتشر شده، میزان تولید داخلی کشورها بر اساس شاخص برابری قدرت خرید محاسبه شده است. کارشناسان معتقدند محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید شاخصی بسیار دقیقتر از محاسبه اسمی میزان تولید ناخالص داخلی است و تخمین بهتری از میزان تولید اقتصادی کشورها بدست میدهد، چرا که در این روش نرخ ارز کشورها بر اساس یک سبد یکسان از کالاها محاسبه میشود و از این رو میزان بهره‌وری و استانداردهای زندگی به نحوی مناسب تر در میزان تولید در نظر گرفته میشود.

در این تحقیق از معیارهایی همچون سرمایه انسانی(نرخ رشد جمعیت در سن کار)، سرمایه فیزیکی(میزان سرمایه‌گذاری در افزایش قابلیت‌ها و آموزش) و سرمایه فناوری(نرخ رشد نوآوری) برای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده در نظر گرفته شده است.

گرچه این گزارش بر اساس فرضیات حال حاضر جهان انجام شده و ممکن است با وقوع حوادث غیر منتظره نتایج دیگری حاصل شود، ولی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی بالاتر از میانگین کشورهای درحال توسعه، ازجمله کشورهای عضو گروه بریک(برزیل، روسیه، هند و چین) به طور قطع رخ خواهد داد.

طبق این گزارش گروهی از کشورهای درحال توسعه موسوم به گروه «ای۷» شامل برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه، که نرخ رشد اقتصادی آن‌ها در سال‌های آینده به طور متوسط ۳٫۵ درصد خواهد بود، جایگاه خود را در بین بزرگترین اقتصادهای دنیا ارتقاء خواهند داد. در مقابل در این سال‌ها نرخ رشد اقتصادی کشورهای گروه جی۷(که در حال حاضر خود را ۷ اقتصاد برتر دنیا میدانند) شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا در حدود ۱٫۶ درصد خواهد بود و این کشورها با تنزل رتبه مواجه خواهند شد.

در حال حاضر نیز مجموع تولید کشورهای گروه «ای۷» بیشتر از کشورهای گروه «جی۷» است ولی در سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان در گروه «ای۷» تولید خواهد شد و سهم کشورهای گروه «جی۷» به کمتر از یک چهارم کاهش خواهد یافت.

علاوه بر کشورهای درحال توسعه گروه «ای۷» انتظار میرود کشورهای دیگری همچون ویتنام، فیلیپین و نیجریه نیز که درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی بالایی دارند، نرخ رشدی درحدود ۵ درصد داشته باشند و بیشترین ارتقاء را در بین اقتصادهای برتر جهان به خود اختصاص دهند.

انتظار میرود که سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان تنها تا سال ۲۰۳۰ ادامه داشته باشد و از این سال چین به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان مطرح خواهد شد و با گذر زمان فاصله خود را با آمریکا افزایش خواهد داد.

طبق این گزارش در سال ۲۰۵۰ میزان تولید ناخالص داخلی کشور چین به ۵۸٫۵ هزار میلیارد دلار، هند به ۴۴ هزار میلیارد دلار و روسیه به ۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. به طور خاص کشور روسیه در حال حاضر در بین کشورهای جهان در رتبه ششم تولید ناخالص داخلی قرار دارد ولی انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید این کشور از آلمان نیز بیشتر شود و این کشور به اقتصاد برتر اروپا تبدیل شود.

کارشناسان معتقدند روسیه به دلیل دارا بودن مزیت جمعیت تحصیل کرده، کارآفرین و با دانش در فناوری‌های نوین، میتواند رشد اقتصادی قابل قبولی در سال‌های آتی داشته باشد. این کشور درحال حاضر بر گذار از منابع طبیعی به فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این این کشور تلاش دارد در کنار سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های کلیدی خود شرایط را به نحوی مهیا کند که نخبگان کشورهایی همچون هند و چین، که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است نیز به این کشور جذب شوند.

در این گزارش درخصوص گسترش پدیده مکانیزاسیون و انجام ماشینی کارهایی که امروز توسط انسان انجام میشود نیز توضیحاتی داده شده است: «گرچه ربات‌ها در برخی حوزه‌ها شغل‌ها را از بین می‌برند ولی در برخی حوزه‌ها نیز فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در مطالعات انجام شده ۱۰ درصد اشغال حوزه دیجیتال شهر لندن، در ۲۰ سال قبل وجود نداشته است. بنابراین گسترش حضور ربات‌ها شغل‌های جدید را در حوزه‌های جدید ایجاد می‌کنند که جریان‌های درآمدی جدیدی در پی آن ایجاد خواهد شد. از این رو نباید به گسترش مکانیزاسیون و حضور بیشتر ربات‌ها تنها نگاه تخریبی داشته باشیم.»

در این گزارش برای کشورهایی که سیاست‌های حمایتی اعمال می‌کنند نیز چشم‌انداز خطر کاهش میزان رشد اقتصادی در بلندمدت پیش بینی شده است. تجارت آزاد در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها در دوره بعد از جنگ جهانی نقشی اساسی داشته است. با اینحال از زمان بحران اقتصادی کشورها در جهت خلاف تجارت آزاد گام برداشته‌اند و آمارهای تجارت جهانی نیز کاهشی بوده است. درحال حاضر نیز شعارهایی مخالف جریان تجارت آزاد در آمریکا و دیگر کشورها شنیده میشود. با اینحال نگاه صرفا ملی به تجارت آزاد جهانی یک نگاه کامل نیست. یکی از عواملی که میتواند در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان نقشی مؤثر داشته باشد آزادی در جریان ایده‌ها، فناوری و مردم است.