واگذاری سهام؛ نقطه سر خط

محمد يزدي زاده

کد خبر: ۶۶۸۷۰

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۴

چند روزي بود كه در اين فكر بودم كه پس از جمع شدن سفره پرفيض و بركت ماه ميهماني خدا چه چيزي بنويسم كه در آن به آثار بي‌بديل ماه خودسازي و خداخواهي به جاي خودخواهي و رشدونمو معنوي واقعي در جامعه اشاره‌اي شده باشد و خواننده بتواند نتايج عملي يك ماه روزه‌داري و زاري و تضرع را در اطراف خود ببيند؛ ولي هر چه گشتم، موضوع قابل عرضه‌اي نيافتم. مثلا در اين فكر بودم كه ميزان نزديكي و تقرب عملكرد مسئولان و دولتمردان به عدالت علي(ع) كه خود از ميزبانان ماه ميهماني خداست، چقدر بوده است؟ اصلا عدالت علي نه! همين عدالت رايج و همگاني! چون اجرا كه نه، درك و فهم عدالت علي(ع) هم بسيار سخت و دشوار است؛ چه رسد به تقرب به آن.

گشتم تا اينكه چندي پيش يك خبر نظرم را جلب كرد. خبر واگذاري بيش از نيمي از سهام شركت مخابرات؛ در ابتدا خوشحال شدم كه بالاخره يك حركت انقلابي در جهت اجراي عدالت شده است و با واگذاري تاريخي چنين سهام عظيمي، قشر بزرگي از آحاد مردم از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. ولي بعد كه در خبرها خواندم، شرکت‌هاي سرمايه گذاري توسعه اعتماد و شهريار مهستان متعلق به بنياد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اين سهام را خريداري كرده‌اند، نظرم تغيير كرد و با خود گفتم اي دل غافل! احتمالا قرار نيست سهام شركت‌هاي مطرح و سودآور واقعي و پرخريدار به مردم مستضعف و پابرهنه كوچه و بازار و كارمندان و فرهنگيان واگذار شود؛ چون همانطور كه گفتم، با عدالت علي(ع) فرسنگ‌ها فاصله داريم؛ و سهم مردم مستضعف و پابرهنه كوچه و بازار كه هميشه مورد مهرورزي بوده‌اند و هستند، همين سهام عدالت پانصد هزار توماني است؛ كه البته هنوز بسياري از مردم در صف دريافت آن هستند؛ و شايد خيلي‌ها هم نذر و نياز هم كرده باشند كه هرچه زودتر آن را دريافت كنند و سود ناقابلش را به زخم زندگي‌شان بزنند. كه الحق والانصاف از سرشان هم زياد است.

البته شايد اشتباه مي‌كنم و شايد راه درست اجراي عدالت همين است كه سهام شركت‌هاي غول پيكر و سودآور دولتي بايستي به چند شركت وابسته به نهادهاي دولتي واگذارشود. و به قول ظريفي، فاصله خصوصي‌سازي تا اختصاصي سازي فقط به ‌اندازه فاصله دو جيب است؛ يعني جيب به جيب كردن!

فقط مانده‌ام كه تكليف اصل 44 چه مي‌شود؟ آيا اين اصل مترقي و ارزشمند كه مقام معظم رهبري بارها نسبت به اجراي سريع و دقيق و صحيح آن به مسئولان تذكر داده‌اند، بنا به مصالح و صلاحديدها تعبير و تفسير مي‌شود؟ آيا واگذاري سهام‌هاي دولتي به شركت‌ها و نهادهاي وابسته به خود دولت در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و عمل به منويات و رهنمودهاي رهبري است؟ آيا مفهوم اجراي عدالت و سياست‌هاي مهرورزي دولت محترم همين است؟

شايد هم ضعف و عدم توانايي در اجراي درست اصل 44 قانون اساسي، برمي‌گردد به اين‌كه در طول تاريخ كشورمان هميشه درگير اقتصاد دولتي و بنگاه‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت بوده‌ايم و هيچ‌گاه تجربه واگذاري و كندن به معناي واقعي از دولت را نداشته‌ايم و نمي‌دانيم از كجا بايد شروع كنيم و به كجا بايد برسيم. گاهي اوقات هم نمي‌دانيم چه چيزي را بايد واگذار كرد و چه چيزي را نبايد واگذار كرد. يا چه چيزي بايستي خصوصي باشد و چه چيزي نبايد خصوصي باشد يا حداقل هنوز به آن بلوغ فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي نرسيده‌ايم كه بعضي امور و خدمات را خصوصي كنيم.

به عنوان مثال يك روز از واگذاري مدارس به شهرداري‌ها و روز ديگر واگذاري نيروگاه‌هاي برق به بخش خصوصي صحبت مي‌شود و روز ديگر چيز ديگري گفته مي‌شود. جالب اينجاست كه صنايع خودروسازي در همه جاي دنيا در اختيار بخش خصوصي است؛ ولي در كشور ما بزرگترين و غول‌پيكرترين آنها در اختيار دولت است و به دليل زيان‌ده بودن آنها، هيچ‌كس حاضر به قبول واگذاري آنها نيست حتي شركت‌ها و نهادها و بنيادهاي شبه خصوصي و در واقع دولتي! چون به نفعشان نيست و بار سنگين ضرر و زيان را بايستي از جيب مردم به دوش بكشند.

در مورد اصل 44 قانون اساسي، سخنراني‌هاي غرا و كنفرانس‌هاي آنچناني ترتيب مي‌دهيم و از اين حيث يد طولايي داريم؛ ولي در عمل اصلا نمي‌دانيم چه چيز را، چگونه و چه موقع واگذار كنيم. چرا كه به عنوان مثال، وقتي صحبت از واگذاري مدارس مي‌شود، معلوم است دو چيز اساسي را يا نمي‌دانيم و يا فراموش كرده‌ايم؛ يكي اينكه در كشورهاي پيشرفته‌اي كه حرف اول علم و علم آموزي را مي‌زنند، هيچ‌گاه مدارس دولتي را واگذار نمي‌كنند چون معتقدند علم كالاي بورسي نيست كه خريد و فروش شود و عده معدودي از كنار آن جيب‌هايشان را پر كنند؛ دوم اينكه طبق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آموزش تا پايان دوره متوسطه رايگان است و با واگذاري مدارس، خواه ناخواه همگان مجبور خواهند بود براي آموزش فرزندانشان شهريه بپردازند.

به نظر مي‌رسد جاي يك كار بزرگ در اين عرصه خالي است و آن اينكه بايستي نخبگان چيره دست و صاحبنظر و فهيم و مستقل كشور بنشينند و نقشه راه و اصول اساسي و مفاهيم واگذاري و خصوصي سازي را مبتني بر منافع ملي و به دور از هرگونه ملاحظات سياسي طراحي و نهادينه كنند و بگويند كه اصلا فلسفه واگذاري‌ها چيست و چرا بايد فلان صنعت و يا فلان خدمات واگذار شود و يا مثلا در اختيار دولت باقي بماند؛ چه، سازمان عريض و طويل خصوصي سازي كه خود يك نهاد دولتي است و از عده‌اي كارگزار و بورس باز كه فقط به واگذاري سودآور صرف فكر مي‌كنند، تشكيل شده است، يقينا نمي‌تواند صلاحيت كافي و لازم را در اين زمينه داشته باشد و بدون شك بايستي نهادي مستقل و به دور از جوسازي‌ها، سكاندار و ميداندار اين كار بزرگ و سرنوشت ساز باشد.

نباشد كه كارمان اينگونه باشد كه برگرديم سر جاي اول و نقطه سر خط!