تورم کدام دولت کمرشکن‌تر است؟

بخش تحليل اقتصادي تابناک

کد خبر: ۶۶۸۴

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۰

با رسيدن نرخ رسمي تورم در ماه گذشته به مرز 20 درصد و تشديد گراني‌ها، بحث افزايش قيمت‌ها، بعد سياسي نيز پيدا كرده است و هواداران دولت در پي دفاع از عملكرد خويش و برتر نشان دادن كارنامه خود در مديريت بازار از ديگر دولت‌ها هستند.

در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سال‌هاي 73 و 74 با سال‌هاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند.
براي بررسي عميق‌تر، از سه زاويه شرايط اقتصادي كشور، ويژگي‌هاي تورم و شفافيت نرخ تورم به اين موضوع مي‌پردازيم.

1ـ شرايط اقتصادي
اقتصاد كشور در سال‌هاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمت‌ها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمت‌ها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.

در سال‌هاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال‌هاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سال‌هاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است.

2ـ ويژگي‌هاي تورم
تورم يا افزايش ماندگار قيمت‌ها، انواع گوناگوني دارد، که از نظر ماهيت و پيامدهاي روند افزايش قيمت‌ها، ويژگي‌هاي تورم را مشخص مي‌كند.
به طور كلي، اگر در شرايط ركود اقتصادي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد سطح بالايي ندارد، تورم ايجاد شود، به آن تورم ركودي گفته مي‌شود.
در تورم ركودي به دليل عدم افزايش درآمد خانوارها، به ويژه كارمندان و كارگران، وجود بيكاري و عدم سرمايه‌گذاري جديد، فشار سنگيني به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پايين وارد مي‌شود، اما در تورم در شرايط رونق اقتصادي كه همراه با افزايش درآمدها متناسب با نرخ تورم،‌ اشتغال و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است، تحمل تورم براي اين گروه بسيار آسان‌تر از تورم ركودي است.

همانگونه که در زمان اوج تورم در سال‌هاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.

اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سال‌هاي گذشته كاهش يافته است.

اما در مقابل شرايط سال‌هاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود.
از سوي ديگر، روند افزايش قيمت‌ها، وابسته به نقش آن در سناريوي اقتصادي دولت، به تورم هدفمند يا تورم ناخواسته و تحميلي تقسيم مي‌گردد.

در صورتي كه افزايش قيمت‌ها در چهارچوب اصلاحات ساختاري اقتصادي و با هدف تنظيم يارانه‌ها، تقويت توليدكنندگان داخلي و ايجاد شرايط رقابتي آزاد براي صنايع كشور باشد،‌ تورم به رغم مشكلات و پيامدهاي كوتاه‌مدتي كه به همراه مي‌آورد، در درازمدت به ايجاد ساختاري سالم و پايدار در اقتصاد، تقويت بخش توليد و تضعيف واسطه‌گري و كاهش رانت‌هاي اقتصادي مي‌انجامد.

با توجه به برنامه تعديل اقتصادي و اصلاحات ساختاري در دولت سازندگي كه قصد داشت اقتصاد بسته، كوپني و فرسوده كشور را تجديد ساختار كند، تورم نيمه نخست دهه هفتاد را مي‌توان تورمي هدفمند دانست؛ چراكه چندنرخي بودن ارز و اختلاف شديد ميان ارز هفت توماني رسمي و ارزهاي چندصد توماني بازار آزاد به همراه سيستم توزيع كوپني كالاها و وجود بازار سياه، نياز به يك جراحي ساختاري را كه در چهارچوب سياست‌هاي تعديل تا اندازه‌اي صورت گرفت، نشان مي‌داد. هرچند برخي منتقدان دفعي بودن و سرعت سياست‌هاي تعديل را از نقطه‌ضعف‌هاي آن برشمردند، اما اين واقعيت را كه در چهارچوب سياست‌هاي تعديل بسياري از مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ، رفع شده و اقتصاد كشور روندي طبيعي به خود گرفت، نمي‌توان انكار كرد.

اما در شرايط كنوني بنا بر اعلام رسمي دولت، تورم موجود، تورمي ناخواسته و ناشي از شرايط است. هم‌اكنون نه تنها از اصلاحات اقتصادي آن دوره، نشاني به چشم نمي‌خورد و نگرشي ديگر مي‌خواهد جايگزين شود، بلكه با سهميه‌بندي بنزين، فروش دولتي سيمان و ... اقتصاد كشور در حال بازگشت به شرايط بسته دوران جنگ است. بنابراين در كنار مشكلات كنوني تورم براي شهروندان، افزايش قيمت‌‌ها پيامد مثبتي براي توليد و زيربناهاي اقتصاد كشور ندارد.

3ـ شفافيت نرخ تورم
نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي، زماني داراي شفافيت ارزيابي مي‌شود كه روند واقعي بازار را نشان دهد. در اين ميان علاوه بر نرخ تورم كه شاخص قيمت كالاهاي مصرفي خانوار به شمار مي‌رود، شاخص قيمت بخش توليد و صادرات نيز توسط بانك مركزي محاسبه مي‌شود، اما آنچه طي سال‌هاي اخير موجب كاهش اعتبار شاخص قيمت رسمي اعلام‌شده توسط بانك مركزي گرديده است، شكاف ميان قيمت‌هاي رسمي با قيمت‌هاي واقعي موجود در بازار است.
به طور نمونه، بانك مركزي افزايش شاخص بهاي مسكن در سال 1385 را تنها 14 درصد اعلام كرده است، در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي رشد قيمت مسكن در همين سال را در حد 46 درصد تأييد كرده است.

يا در گروه اصلي ديگر سبد مصرفي خانوار، يعني مواد خوراكي، در حالي ارقام، رشد شاخص قيمت طي يك سال گذشته را 22 درصد اعلام مي‌كند كه قيمت‌هاي موجود بازار رشدي 35 درصدي را نشان مي‌دهد، اما بانك مركزي در حالي با استناد به قيمت‌هاي رسمي سازمان ميادين شهرداري نرخ تورم را محاسبه مي‌كند كه در بيشتر موارد، عرضه كالاهاي موجود در سبد محاسبه بانك مركزي توسط شهرداري صورت نمي‌گيرد.

در گروه مهم ديگر، سبد هزينه خانوار كه حمل‌ونقل را شامل مي‌شود نيز بانك مركزي با چشم‌پوشي از افزايش شديد قيمت كرايه‌هاي مسافربرهاي تاكسي و شخصي شهري كه بخش عمده بار ترافيكي را بر دوش دارند، با استناد به قيمت‌هاي رسمي اتوبوس و مترو، شاخص قيمت حمل‌ونقل را به رغم آنکه با وجود افزايش 25 درصدي قيمت بنزين در سال جاري، بيش از 40 درصد افزايش يافته است، كمتر از 20 درصد اعلام مي‌كند.

اين در حالي است كه تا پيش از اين محاسبه و اعلام شاخص‌هاي قيمت توسط بانك مركزي، نسبتا به صورت غيردستوري و واقعي انجام مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير با تغييرات مكرر در سبد كالاهاي خانوار، شاخص پايه و نوع نمونه‌گيري و سنجش قيمت‌ها نرخ رسمي تورم را از روند واقعي آن جدا كرده است.
در صورتي كه نرخ تورم به صورت واقعي و يكسان طي سال‌هاي 73 و 74 با 85 و 86 محاسبه شود متوسط تورم رسمي كه در سال 74 و 73 برابر با 42 درصد و در سال 85 و 86 برابر با 17 درصد است، فاصله اي بسيار كمتر از 25 درصد كنوني خواهد داشت.