طرحی که در مجلس گم شده است!

کد خبر: ۶۶۶۹۶۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۱

9 سال از برگزاری آخرین آزمون سردفتری می‌گذرد. آزمونی که همان زمان حرف و حدیثهای زیادی به دنبال داشت. از سال 86 تا کنون متقاضیان در انتظارند تا بالاخره روزی این آزمون برگزار شود. اما مشکل کجاست؟ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید تا زمانی که قانون آن اصلاح نشود، آزمونی در کار نیست. قانون هم برای اصلاح 4 سال قبل مجلس رفته اما مجلسیان می گویند ما هیچ اطلاعی از طرح «اصلاحیه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نداریم!». طرحی که سازمان ثبت و اسناد سال91 به مجلس فرستاد.

به گزارش ایسنا به نقل از «داتیکان»، سال ۸۶ آزمون سردفتری برگزار شد اما تعداد پذیرفته شدگان این آزمون بیشتر از تعداد متقضیان آن بود. و به گفته ی احمد تویسرکانی،ریس سازمان ثبت و اسناد کشور، با برگزاری این آزمون در این سال تعداد سردفتران دوبرابر شده است. مشکلات به وجود آمده باعث شد که سازمان ثبت اسناد پس از ۵ سال به فکر اصلاح این قانون بیفتد. بر همین اساس در سال ۹۱ سازمان ثبت طرحی را با عنوان «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» تدوین و تقدیم مجلس کرد. این طرح در همان سال تقدیم مجلس شد و مجلس پس اعلام وصول طرح، آن را به فوریت گذاشت، اما به دلیل رأی نیاوردن فوریت آن به لیست انتظار مصوبه های مجلس پیوست. مجلس نهم تمام شد و این طرح همچنان معلق ماند و معلوم نشد تکلیف متقاضیان این آزمون چه شد! مجلس جدید اساسا از وجود چنین طرحی اظهار بی اطلاعی می کند! داتیکان با ۶ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تماس گرفت اما همگی از وجود چنین طرحی اظهار بی اطلاعی کردند.

ژرژیک آبراهامیان عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مجالس دوره های گذشته بوده است، گفت: «من از وجود چنین طرحی بی اطلاعم و برای پاسخگویی به شما باید در این زمینه تحقیق کنم.»

جلیل رحیمی جهان آبادی، هم گفت: «با جناب نوروزی، سخنگوی کمیسیون تماس بگیرید. من بی اطلاع هستم و مصاحبه نمی کنم.»

حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون هم در پاسخ به ابهام موجود گفت: «اگر چنین تاخیری به وجود آمده است، قانون قدیم  که حاکم است و دوستان می توانند تا زمان تصویب قانون یا اصلاحیه جدید بر طبق قانون قبلی آزمون را برگزار کنند.»

نوروزی هم در حالی که از وجود چنین طرحی بی خبر بود گفت: «اگر طرحی می خواهند بدهند ما آماده بررسی آن هستیم و نمی‌شود تنبلی خودشان را گردن مجلس بیندازند.»

بهمن طاهرخانی دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هم ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفتند که باید در خصوص این موضوع تحقیق کنم تا بتوانم به شما پاسخ دهم.

محمدعلی پورمختار دیگر عضو این کمیسیون بود که گفت: «بستگی دارد به این مسئله که در مجلس قبلی به کجا رسیده باشد. آیا جزء موارد مصوب بوده است و اگر تقاضا داده شده طبیعتا می‌آید و در دستور کار قرار می‌گیرد. اما با وجود اینکه چنین مسئله‌ای مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی است من تا به حال چنین طرحی را ندیده‌ام که جزء دستورات کمیسون باشد. با این توصیفات من نظرم این است که یا سازمان ثبت یا نماینده وزارت دادگستری از کمیسیون پیگیری کنند که اگر هم در دوره قبل تصویب شده است بیاییم و با اولویت در مجلس آن را مطرح کنیم.»

حسین رضازاده دبیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در ابتدا به این نکته اشاره کرد که به دلیل نیامدن این طرح به صحن علنی مجلس از جزئیات آن خبر ندارد و باید این موضوع به صحن علنی مجلس بیاید تا بتوان در مورد جزئیات آن سخن گفت. او معتقد بود برای برگزاری آزمون سردفتری باید معیارهای فراوانی را در نظر گرفت. او گفت: «تنها حد نصاب جمعیتی نمی‌ تواند معیار خوبی برای برگزاری این آزمون باشد. ما شاهد رشد قارچ‌گونه سردفتران بوده‌ایم. به صورتی که بسیاری از آنها حتی نمی‌توانند هزینه دخل و خرج دفترشان را هم تامین کنند. به جرأت می‌توان گفت تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد این دفاتر هستند که می‌توانند خدمات ارائه دهند و آنها هم معمولا سردفترانی هستند که شهرت و تجربه زیادی دارند.»

او افزود: «با این فضای رقابتی نامناسب، برگزاری آزمون سردفتری تنها باعث افزایش تعداد بیکاران می‌شود. بسیاری از کسانی که منتظر برگزاری این آزمون هستند به گمان درآمد خوب این دفترها منتظرند که این آزمون برگزار شود اما اینها نمی‌دانند که این طور نیست. بنابراین برای برگزاری این آزمون باید به مسائلی همچون اشتغال، فساد برخی سردفتران، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و بسیاری موارد دیگر توجه کرد.»

دبیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در انتها در پاسخ به این پرسش که بالاخره تکلیف این طرح چه زمان معلوم می‌شود، گفت: «ما هم منتظریم که این طرح به صحن علنی بیاید و در مورد جزئیات آن بحث کنیم تا بتوان بعد از آن به شیوه‌ای بهینه‌تر آزمون را برگزار کرد و فضای مناسبی برای سردفتران و دفتریاران فراهم کرد.»

این در حالی است که احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت در خصوص آخرین وضعیت برگزاری آزمون سردفتری در آبان ۹۵ گفت: «در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است که به ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد شود که خوشبختانه در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است.»

او با اشاره به ضرورت افزایش تعداد دفترخانه ها در کشور گفت: «برای افزایش این تعداد، اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.»

همچنین در همین ارتباط محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران ۹ بهمن‌ماه امسال در همایش سالانه یکی از موسسات حقوقی عنوان کرده بود: «در صورتی که طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طوری که طبق ماده ۵ این قانون، نصاب جمعیتی برای یک دفترخانه از ۱۵ هزار نفر الی ۲۰ هزار نفر کاهش یابد، آزمون سردفتری برگزار خواهد شد.»

اما همانطور که گفته شد با گذشت ۹ سال از برگزاری آخرین آزمون و چهار سال از تقدیم طرح مذکور به مجلس، هنوز این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و مشخص نیست تکلیف این طرح در مجلس چه شده است. مجلس گذشته که اساسا طرح را بررسی نکرد و مجلس جدید هم کلا از وجود چنین طرحی بی‌خبر است؛ به گونه‌ای که گویا چنین طرحی از همان ابتدا وجود نداشته یا در میان حجم کارها در مجلس گم شده است.

ظاهر امر پیداست که سازمان ثبت هم تمایل چندانی به پیگیری این طرح ندارد. چون با گذشت ۴ سال از آن معلوم نیست تکلیف این طرح و این آزمون و متقاضیانش چیست؟