روایتی دیگر از شب برگزاري مزايده جنجالی

کد خبر: ۶۶۶۱۸

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۶

ريیس هيات‌مدیره شرکت توسعه و معادن روی ایران با تاکید بر اینکه امکان تبانی در مزایده معدن سرب و روی انگوران وجود نداشته است، از برگزاری جلسه‌ای ویژه با وزیر صنایع‌ومعادن برای حل مشکل به وجود آمده در این باره خبر داد.

عیسی رضایی در گفت‌وگو با «مهر» در پاسخ به این پرسش که آیا در برگزاری مزایده سرب و روی انگوران تبانی صورت گرفته است، گفت: به هیچ عنوان این مطلب صحت ندارد.

وی توضیح داد: برخی منتقدان برگزاری مزایده انگوران گفته‌اند با توجه به اینکه سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد هم خانواده هستند، بر همین اساس، تبانی در قیمت صورت گرفته است؛ این در حالی است که اختلاف بین پیشنهاد اول و آخر در این مزایده 26‌میلیارد تومان بوده است.

رضایی در عین حال خاطرنشان کرد: شرکت پاسارگاد در زمانی که مزایده انگوران برگزار می‌شد، برای شرکت توسعه معادن روی ایران نبود و پس از آن، مذاکراتی برای پیوستن آن به این شرکت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی مسوولان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موافق واگذاری معدن سرب و روی انگوران نیستند، اظهار داشت: بر همین اساس، شب برگزاری مزایده اطلاعات غلطی درباره ابهامات قیمت‌گذاری این معدن به دیوان محاسبات کشور ارائه شد.
ريیس هيات‌مدیره شرکت توسعه و معادن روی ایران گفت: اگر قیمت پایه مزایده انگوران پایین بوده است، پس چرا متقاضی برای این مزایده وجود نداشته است؟ وی با بیان اینکه مزایده معدن سرب و روی انگوران ابطال نشده است، از برگزاری جلسه ای ویژه با وزیر صنایع‌ومعادن برای حل مشکلات به وجود آمده در این باره خبر داد و افزود: در این جلسه حاشیه‌های موجود در بخش معدن کشور را به اطلاع مهندس علی‌اکبر محرابیان رساندیم. در همین حال، وزیر صنایع‌ومعادن اطلاعات خوب و جامعی در این باره داشت.

رضایی تصریح کرد: وزیر صنایع‌ومعادن توصیه‌ها و دغدغه‌هایی درباره حفظ و صیانت از بیت‌المال درباره واگذاری معدن انگوران داشت که مورد پذیرش بخش خصوصی قرار گرفت.

از سوي ديگر، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نيز با تشریح آنچه که در مزایده معدن انگوران انجام شده است، گفت: برخی نهادهای نظارتی از همان ابتدا با برگزاری این مزایده موافق نبودند. جمشید انصاری افزود: از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت‌های پیشنهادی درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند.

وی با بیان اينكه بنده به همراه مهندس‌هاشمی نماینده میانه و احمد مهدوی نماینده ابهر به دلیل حساسیت موضع مزایده در محل شرکت تهیه توزیع مواد معدنی ایران حضور داشتیم، یادآور شد: «در زمان برگزاری مزایده مدیرعامل شرکت تهیه و توليد مواد معدنی ایران اعلام کرد که از محل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ما اعلام شده است که برگزاری مزایده را متوقف کنیم.»
انصاری ادامه داد: «ما به عنوان نمایندگان مجلس عملا نمی‌توانستیم در روند اجرایی مزایده دخالت کنیم؛ ولی به صورت جدی سوال کردیم که دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند امور اجرایی را متوقف نمایند و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نظارت کنند و اگر ایرادی در روند اجرایی بود، تذکر بدهند یا روند اجرایی را متوقف کنند. بالاخره با پیگيری‌های صورت گرفته توسط بنده و آقای مهدوی قرار شد مزایده برگزار و پاکت‌ها باز شود و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های بعدی را صورت دهند و اگر به موارد غیر قانونی در مزایده رسیده‌اند، طبق قانون عمل نمایند.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در نهایت پاکت‌های مزایده بازگشایی و بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شد و برای اینکه برنده اعلام شود، مقرر شد که پاکت مربوط به مشخصات فنی شرکت‌کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، ایرادهای مورد نظر دستگاه‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نهایتا برنده مزایده اعلام شود.

انصاری با یادآوری اینکه بعد از برگزاری مزایده مهم‌ترین ایرادی که دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور از مزایده معدن انگوران گرفتند قیمت پایه مزایده بود، افزود: «این نهادهای نظارتی مدعی بودند که براساس دفاتر قانونی شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران ارزش این معدن بیشتر از 600‌میلیارد تومان ثبت شده است.»

انصاری با بیان اینکه قیمت‌گذاری معدن توسط گروهی از کارشناسان نخبه و توانمند در این زمینه صورت گرفته و آنها باید پاسخگوی روند قیمت‌گذاری باشند، افزود: معتقدم که اطلاعات درست داده شده است؛ یعنی بر اساس ارزیابی صورت گرفته از این معدن در یک مقطع زمانی که قیمت جهانی روی بالا بوده است، قیمت کارشناسی معدن، قیمت بالاتری می‌باشد؛ اما ارزیابی مزایده بر اساس قیمت‌های جدید جهانی روی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه براساس قانون، دفاتر قانونی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد، این دیوان درباره دلایل این تفاوت قیمت سوالات و نکاتی را مطرح می‌کند؛ یعنی چگونه شده است که در یک فاصله زمانی مثلا 2 تا 3 ساله، قیمت معدن به حدود یک چهارم قیمت قبلی کاهش یافته و این امر را حمل بر این می‌دارند که کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص ایراد دوم وارد شده به روند برگزاری مزایده را حضور سه شرکت هم خانواده در روند مزایده عنوان کرد و افزود: سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد که 75‌درصد از سهام مربوط به شرکت توسعه معادن روی ایران است و به همین دلیل نهادهای نظارتی معتقد بودند این سه شرکت در ارائه قیمت تبانی کردند. انصاری با تاکید بر اینکه شرکت کردن شرکت‌های هم‌خانواده در مزایده و مناقصه‌ها امر متداولی است، گفت: این ایراداتی است که دیوان محاسبات بر روند برگزاری مزایده گرفته و از وزارت صنایع‌ومعادن درخواست کرده است که مزایده را ابطال اعلام كند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با یادآوری اینکه تاکنون ابطال مزایده معدن انگوران اعلام نشده است، افزود: به مسوولان استانی اعلام شده است که امکان دارد به دلیل ایرادت دیوان محاسبات امکان دارد مزایده معدن انگوران ابطال شود؛ ولی تاکنون چیزی در این خصوص اعلام نشده، ولی امیدوارم در جلسه‌ای که قرار است طی هفته جاری برگزار شود روند موجود به نفع صنعت روی استان حل شود.