سرعت‌گيرهاي اينترنت در ايران

نگاهي به مشكل اخير افت سرعت اينترنت كشور

کد خبر: ۶۶۵۸

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۵:۰۸

حتما در روزهاي اخير اخبار مربوط به قطع شدن يكي از كابل‌هاي اصلي فيبرنوري در درياي مديترانه و در نتيجه مشكلاتي كه براي كاربران اينترنت به وجود آمده را شنيده‌ايد. موضوع از اين قرار بود كه ظاهرا آسيب ‌ديدن دو كابل زيردريايي در مديترانه كه دو هفته پيش رخ داد به قطع دسترسي به اينترنت در برخي از كشورهاي خاورميانه و هند منجر شد و قطعي كابل زيردريايي فالكون متعلق به شركت مخابراتي هندي فلگ در 65 كيلومتري دوبي و در ناحيه‌اي بين امارات متحده‌ عربي و عمان در خليج فارس در اين موضوع بي‌تاثير نبوده‌اند.

بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حديث‌هاي بسياري علت اصلي قطعي كابل‌هاي اينترنت زيردريايي خاورميانه اعلام شد. يعني شركت تعميراتي كابل زيردريايي در نهايت لنگر كشتي 6 تني را عامل اصلي قطعي كابل زيردريايي و قطعي اينترنت 83 ميليون كاربر اعلام كرد. استفان بكرت، يكي از كارشناسان موسسه تل جغرافي نيز در بررسي كارشناسي خود خرابي كابل توسط فرد يا افرادي را رد نكرد و گفت: اگر كسي بخواهد اين كابل را قطع كند مي‌تواند اما در حال بايد به وسيله لنگر يك كشتي اين كار را انجام دهد.

بعد از ماجرا ...
اين بار اولي نيست كه يكي از كابل‌هاي اصلي توسط لنگر كشتي قطع مي‌شود و كاربران را در حوزه تحت پوشش دچار مشكل مي‌كند. اين مسئله امري اجتناب‌ناپذير است مگر اينكه بخواهيم رفت‌و‌آمد كشتي‌ها را متوقف كنيم! به هر حال مسئله مورد بحث ما اين نيست، موضوعي كه مورد تاكيد اين نوشتار است كاربران، مشكلات ايجاد شده براي آنها، ميران تاثير اين قطعي بر روي سرعت اينترنت كشورهاي درگير و عملكرد دولت‌ها در مواجهه با مشكلاتي از اين دست است. بعد از اين اتفاق كاربران ايراني شاهد افت شديد سرعت اينترنت شدند، اين در حالي است كه آثار اين قطعي براي كشورهاي ديگري چون مصر، ايتاليا، فرانسه عراق، لبنان، تركيه، هند و ... كه ارتباط آنها از طريق اين كابل برقرار مي‌شد بسيار رقيق‌تر بود.

دولت‌هاي مذكور به سرعت و پس از ايجاد اختلال اقدام به برقراري ارتباط از طريق راه‌هاي ارتباطي جايگزين چون ماهواره كردند تا اين مشكل حل شود و كابل تعمير شود. اين در حالي است كه با وجود اعتراض مكرر كاربران و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به افت شديد سرعت شبكه، مسئولين شرکت ارتباطات زيرساخت که متولي اصلي اينترنت و خطوط ارتباطي ديتاي کشور است، کندي و قطعي اينترنت کشور را ناشي از کنجکاوي مردم براي بررسي وضعيت اينترنت مي‌داند! در حالي كه گزارش سايت‌هاي معتبر جهاني حاکي از دسترسي ايران به اينترنت در حد صفر است. و باز هم از سوي ديگر مسئولين بار ديگر در پاسخ اعلام مي‌كنند كه چهار STM1 جديد مانع تاثير قطع فيبرنوري درياي مديترانه در اينترنت ايران شد.

اما از طرفي ديگر شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي در پاسخ به كاربران ناراضي موضوع قطع فيبرنوري را به عنوان عامل افت سرعت شبكه عنوان مي‌كنند. در همين رابطه رئيس روابط‌عمومي شركت ارتباطات زيرساخت مي‌گويد كه چهار STM1 مانع تاثير قطعي در اينترنت كشور شده و عنوان نمودن برخي مطالب مبني بر اختلال در اينترنت كشور در اثر حادثه درياي مديترانه كذب است. (!!) اما نكته جالب‌توجه و ظريفي در صحبت‌هاي اين مقام مسئول وجود دارد اينكه وي در ادامه اظهارنظر خود عنوان مي‌كند كه قطعي و اختلال در اينترنت داراي دلائل بسياري است. همان دليلي كه حداقل دو ماه است كاربران را با مشكلات عمده ناشي از پايين بودن شديد سرعت اينترنت روبرو كرده است و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات را با كابران درگير.

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما ...
صحبت‌هاي اين مقام مسئول و مديران ديگر شركت محترم زيرساخت در صورتي رنگي از حقيقت داشت كه سرعت اينترنت ايراني از سرعت مطلوب و خوبي برخوردار بود. اما جايي كه در روزهاي معمولي و بدون دخالت ناميمون لنگرهاي كشتي‌ها! و هيچ اتفاق غيرمترقبه‌اي سرعت اينترنت چيزي در حد فاجعه است، خوب كاملا واضح و مبرهن است كه با يك اتفاق اينچنيني بايد كار را تعطيل كرد تا مشكل برطرف شود. حداقل دو ماهي است كه كابران از يك سو و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي داد افت سرعت و اختلال در اينترنت را سر مي‌دهند. اما به راستي مشكل كجاست؟ آنچه كه مسلم است و طبق اظهارات مديران و مسئولين شركت زيرساخت به واقع اينچنين قطعي‌هايي نمي‌تواند مشكل اساسي براي اينترنت كشور ايجاد كند، مشكل جاي ديگري است.

تصور مي‌كنم اظهارات رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي تهران جواب روشن اين مسئله باشد. وي مي‌گويد: بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌ايم كه برخلاف اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، دولت بايد Gateway را در اختيار خود بگيرد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي مخابرات خريد اينترنت از خارج كشور را به دست گرفته و در اين زمينه فعاليت مي‌كند. ناصرعلي سعادت اظهار مي‌كند: كم‌فروشي مخابرات در ارائه‌ خدمات مرتبط با اينترنت، كاهش سرعت و كيفيت را در اين سرويس موجب شده است. به طور مشخص فعلا امكانات اينترنت كشور همه يك منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات كشور در حال حاضر جوابگوي نياز فعلي در اين زمينه نيست و هر روز سرعت اينترنت پايين آمده است و تمام شركت‌ها در اين زمينه با مشكل مواجهند و شكايت دارند.

به گفته‌ وي كيفيت پهناي باندي كه مخابرات به ISP و ISDPها فروخته، حداقل 30 تا 40 درصد پايين‌تر از ميزان پهناي باندي است كه به آن‌ها فروخته شده است. سعادت تاكيد مي‌كند: ما بارها به عنوان بخش خصوصي پيشنهاد داديم تا خريد پهناي باند در مرز توسط بخش خصوصي انجام شود و مخابرات در شهرها كار توزيع آن را انجام دهند تا مشكلاتي اينچنيني به وجود نيايد، چون در حال حاضر در حدود چهار ماه است كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي در اين زمينه با مشكل مواجهند. به گفته‌ او علي‌رغم اعتراضات شرکت‌هاي ارايه دهنده‌ خدمات اينترنتي مبني بر کيفيت نامطلوب و کمبود پهناي باند کشور، کماکان اين روند ادامه دارد و شركت‌ها هم‌چنان معتقدند كه پهناي باند ارتباط به شبکه‌ جهاني اينترنت از نظر کيفي هيچگونه تغييري نکرده و همچنان شرايط و اندازه‌هاي کيفي و کمي قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روي اينترنت و ارائه ديگر خدمات اينترنتي را ندارد.

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي تهران معتقد است برخي از مديران فعال اين حوزه معتقدند انحصار فعلي در تامين پهناي باند ارتباطي کشور با شبکه اينترنت، به اينكه شرکت‌هاي اينترنتي در بخش خصوصي از وضعيت کيفي و کمي سرويس دريافتي از شرکت‌هاي تابعه شرکت مخابرات ايران طي دو ماهه اخير بسيار شکايت داشته باشند منجر شده است. اين در حالي است که علي‌رغم اينکه متوليان دولتي از بي‌محدوديت بودن ميزان پهناي باند کشور و امکان واگذاري آن به هر ايراني در هر جاي کشور و به هر ميزان مورد تقاضا سخن مي‌گويند، در پاسخ به انتظار اين شرکت‌ها مبني بر افزايش پهناي باند، نه تنها هيچ پهناي باند اضافه‌اي جهت ارايه وجود ندارد، بلکه همان مقداري هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کيفي و کمي در پايين‌ترين وضعيت ممکن قرار دارد.

سعادت در پايان مي‌افزايد: «در پروتكل IP يكسري بسته‌هاي اطلاعاتي وجود دارد و وقتي ارتباط اينترنتي برقرار مي‌شود بسته‌ها در اين ارتباط ارسال مي‌شود كه در بعضي مواقع و در بعضي جاها به دليل تاخير و سرعت كم ممكن است اين اطلاعات به مقصد نرسد؛ استانداردهايي براي اين موضوع وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر از 100 بسته 20 بسته‌ آن ارسال نشود اين سرويس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نيست و اين در حالي است كه اين ميزان در كشور ما بيشتر است.»

سخنان رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي در حالي است كه در پی اعتراضات متعدد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر کیفیت نامطلوب و کمبود پهنای باند کشور، کماکان این روند ادامه دارد. اين شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت از نظر کیفی هیچگونه تغییری نکرده و همچنان شرایط و اندازه‌های کیفی و کمی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت و ارائه دیگر خدمات اینترنتی را ندارد. برخی از مدیران فعال این حوزه معتقدند انحصار فعلی در تامین پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه اینترنت، منجر به این شده است که شرکت‌های اینترنتی در بخش خصوصی از وضعیت کیفی و کمی سرویس دریافتی از شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران طی دو ماهه اخیر بسیار شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و پیگیری این موضوع را نمایند.

این در شرايطي است كه متولیان دولتی از «بی‌محدودیت بودن میزان پهنای باند کشور و امکان واگذاری آن به هر ایرانی در هر جای کشور و به هر میزان مورد تقاضا ...» سخن می‌گویند، و در پاسخ به انتظار این شرکت‌ها مبنی بر افزایش پهنای باند، نه تنها هیچ پهنای باند اضافه‌ای جهت ارایه وجود ندارد، بلکه همان مقداری هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کیفی و کمی در پایین‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد.

در پس پرده ...
بد نيست به اظهارات يك كارشناس مخابرات نيز توجه كنيم. وي كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با حيات‌نو در مورد اتفاقات اخير گفت: طبيعتا قطعي كابل مذكور نهايتا بيش از 2 تا 3 روز نمي‌تواند اينترنت كشور را دچار اختلال كند. كما اينكه فقط 10 تا 15 درصد ارتباط كشور از طريق كابلي كه قطع شد برقرار مي‌شود. وي در ادامه مي گويد: ارتباط كشور ما از چندين نقطه تركيه، بندر فجيره، كويت و ... برقرار مي شود، پس اين اتفاق نمي‌توانست عامل اصلي اين افت سرعت و اختلال باشد. اين كارشناس مي‌گويد: دليل اصلي اين است كه مخابرات بيشتر از ميزاني كه پهناي باند مي‌خرد به شركت‌هاي ISP مي‌فروشد يعني مخابرات 30 لينك واگذار مي كند در حالي كه فقط 25 لينك خريداري كرده است و نتيجتا مشكلاتي را كه شاهد هستيد به وجود مي‌آورد. وي در ادامه گفت: مخابرات به عنوان provider اصلي وظيفه دارد طبق قرارداد تمام پهناي باند را به شركت واگذار كند، حال چه شركت از آن استفاده كند و يا نكند، در صورتي كه عملا اين اتفاق نمي‌افتد.

حق من، حق تو، حق ما
البته ناگفته‌هاي زيادي باقيست كه بنابر شرايط جاي مطرح كردن تمامي آنها وجود ندارد. اما يك چيز كاملا روشن است، اينكه «حق» استفاده از اينترنت با سرعت بالا و كيفيت مناسب حق هر ايراني است، در حالي كه سرعت اينترنت پرسرعت در كشوري مانند كره‌جنوبي 500 برابر سرعت اينترنت معمولي در ايران است كه براي آن پول هم پرداخت مي‌كنيم، مسئولين در برابر سئوالات افكار عمومي درمورد مشكلات ايجاد شده كنجكاوي كاربران را به عنوان پاسخ جهت تنوير افكارعمومي برمي‌گزينند. البته معلوم نيست در صورتي كه بايد طبق استاندارهاي جهاني حداقل سرعت ADSL بايد 512 كيلوبيت در ثانيه باشد، چگونه با سرعت كمتر از 100 كيلوبيت در ثانيه مي‌توان كنجكاوي كرد؟! اينجاست كه خلاءهاي قانوني و نبودن بازوي نظارتي در حوزه اينترنت كشور در مقابله با متولي اصلي اينترنت، خود را به وضوح نشان مي‌دهد.

شايد بهتر بود همانطور كه شوراي انتظامي براي رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت تشكيل مي‌شود، قوانين و اهرم‌هاي نظارتي نيز براي لايه‌هاي بالاتر نيز درنظر گرفته مي‌شد كه در مواجهه با شركت مخابرات انگشت اشاره به سمت سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نشانه مي‌رود. علاوه بر كاربراني كه حق خود را در دسترسي با سرعت و كيفيت مناسب به اينترنت طلب مي‌كنند شركت‌هاي PAPي كه در آستانه ورشكستگي هستند نيز اين سئوال را مطرح مي‌كنند كه مخابرات چطور مي‌تواند با محدود كردن سرعت اينترنت آنها را به سمت ورشكستگي بكشاند و بعد خود برخلاف اصل 44 قانون اساسي در مورد خصوصي‌سازي، آستين براي راه‌اندازي پورت‌هاي ADSL بالا بزند؟ اينها و سئوالات متعدد ديگر همچنان بدون پاسخ باقي است.

اهدا سلطانعلي‌زاده- حيات‌نو