رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛

به رغم تورم تک رقمی در سال ۹۵، ممکن است سال آینده تورم شدید داشته باشیم

تقریبا همه دولت ها، دغدغه مهار تورم را دارند و تقریبا همه رؤسای دولت ها تلاش کرده اند، به نوعی آن را مهار کنند؛ هرچند گاهی تصمیم گیری های نادرست و یا اجرای ناقص برخی قوانین و برنامه های اقتصادی، باعث بالا رفتن آن نیز شده است.

کد خبر: ۶۶۵۲۵۰

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۶

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: از نیمه دوم سال 92 تا پایان سال 94 تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفته، به گونه ای که در دی ماه سال 95 به صورت تک رقمی حفظ و همین به عنوان اقدامی مثبت در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت شد.

به گزارش «تابناک»؛ در سال های گذشته، به واسطه افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، اقتصاد کشور آسیب های جبران ناپذیری دیده است و در واقع می توان گفت، تورم مانند تیغ دو لبه ای است که بیشترین آسیب آن متوجه قشر آسیب پذیر جامعه است؛ به عبارت دیگر، می توان گفت تورم مالیات فقر است، چون در اقتصاد تورمی، افراد متمول، از این فرصت نه تنها زیان نمی بینند بلکه سود هم می برند، ولی فقرا و مصرف کننده ها بیشترین آسیب را می بینند.

تقریبا همه دولت ها، دغدغه مهار تورم را دارند و تقریبا همه رؤسای دولت ها تلاش کرده اند، به نوعی آن را مهار کنند؛ هرچند گاهی تصمیم گیری های نادرست و یا اجرای ناقص برخی از قوانین و برنامه های اقتصادی، باعث بالا رفتن آن نیز شده است.

با این حال، یکی از مهم ترین افتخارات دولت تدبیر و امید، مهار تورم عنوان می شود، به طوری که به ادعای بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور، نرخ تورم تا پایان دی ماه گذشته به کمترین میزان خود در دو دهه گذشته رسید. با این حال، اعداد و ارقامی که از سوی نهادهای نظارتی بیرون آمده، خبرهای خوبی برای حال و روز اقتصاد کشور ندارد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رشد پایه پولی در شش ماه نخست امسال به بالاترین رکورد خود رسیده و ادامه این روند، افسار تورم مهار شده را پاره خواهد کرد. رشد پایه پولی تنها در دو سال 94 و 95 حدود 4.7 درصد بوده که متناسب با تورم تک رقمی نیست.

البته این وضعیت در سال 95 تشدید نیز شده و نرخ رشد پایه پولی افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به طوری که توانسته رکورد 7.9 درصد را نیز از آن خود کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، وضعیت وخیم سیستم بانکی در سال های اخیر، باعث افزایش نرخ سود بانکی شده است. زمانی هم که نرخ سود بانکی بالا باشد، عملا رونق اقتصادی کاهش می یابد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود باعث می شود تا میزان مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کند و کسانی هم که سرمایه هایی دارند، آن را در نزد بانک ها با طمع سود بیشتر نگهداری کنند.

بنابراین، هنگامی که بانک ها در تنگناهای مالی قرار می گیرند، تقاضای نقدینگی بیشتری نیز طلب می کنند و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی کشور می شوند، حال اگر این کار انفعالی باشد، کمکی به وضعیت رکود نخواهد شد و حتی باعس می شود، دستاوردهای کاهش تورمی را نیز از بین ببرد.

تجربه سال های گذشته نشان داده است، افزایش پایه پولی از محل دارایی های داخلی یا به عبارت دیگر از مجموعه دولت و بانک ها هم تورم زاست و هم باعث افزایش نرخ ارز می شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع در گفت و گویی، اظهار داشت: فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانک ها ـ که باعث افزایش نرخ پایه پولی شده است ـ خطر رها شدن فنر تورم را در پی خواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در اقتصاد کشور در سال های گذشته رخ داده، کاهش نرخ تورم در اقتصاد بود که باعث کاهش همزمان سود سپرده ها و نرخ تأمین مالی شد؛ هرچند در دو سال گذشته توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم، متأسفانه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده تغییری پیدا نکرد.

وی افزود: متوسط نرخ تأمین مالی در اقتصاد ما بین 4 تا 5 برابر میانگین کشورهای اطراف است که بعد از مدت کوتاهی، این وضعیت تبدیل به یک فنر فشرده می شود و ممکن است این فنر در ماهای آینده آزاد شود که در صورت کنترل نشدن، شاهد رشد تورم شدید در سال آینده خواهیم بود.