وزیر امنیت داخلی آمریکا: من مقصرم!

وزیر امنیت داخلی آمریکا که از حامیان اصلی دستور مهاجرتی جنجالی ترامپ است، با قبول مسوولیت کامل هرج و مرج به وجود آمده اعتراف کرد که در اجرای فرمان مهاجرتی عجله کرده است.

کد خبر: ۶۶۵۱۳۹

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، ژنرال جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا سه‌شنبه در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا مسوولیت دستور مهاجرتی مشکل‌آفرین ترامپ را بر عهده گرفت و گفت به جای عجله در اجرای آن باید صبر می‌کرده تا کنگره با این ایده کاملا موافقت کند.

او تاکید کرد: این تقصیر من است.

اظهارات جان کلی اولین اعتراف یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی است که نشان می‌دهد دستور اجرایی ترامپ از همان ابتدا درست مدیریت نشده است.

کلی تاکید کرد: با نگاهی به گذشته باید بگویم که تقصیر من است و من باید اندکی اجرای آن را به تاخیر می‌انداختم تا بتوانم با اعضای کنگره خصوصا رهبران کمیته‌هایی مثل این صحبت کنم و آنها را برای اتفاقات آتی آماده کنم.

کلی تاکید کرد این ایده پیش از آنکه او به مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا برسد، شکل گرفته بود و او پیش از تایید شدن می‌دانسته که ترامپ می‌خواهد ۲۷ ژانویه دستور اجرایی مهاجرتی را امضا کند و به دلیل نگرانی از امنیت عمومی در اجرای آن عجله کرده است.
همزمان جان کلی در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان کنگره گفت: اگر در نتیجه ورود افراد اتفاق بدی بیفتد کسی حکم قاضی را زیر سوال نمی‌برد، بلکه سراغ من می‌آیند.

به دنبال رای قاضی فدرال در سیاتل و با بی‎اثر شدن موقتی فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، ورود مسافران از هفت کشور عمدتا مسلمان شامل ایران، عراق، یمن، لیبی، سوریه، ‌سودان و سومالی آزاد شد. این رای در پی شکایت دادستان‌های دو ایالت واشنگتن و مینه‌سوتا صادر شد و دولت ترامپ به آن اعتراض کرد. روز سه‌شنبه دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سان فرانسیسکو به استدلال‌های وکیل وزارت دادگستری آمریکا و نماینده دادستان‌های آن دو ایالت گوش کرد و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

دادگاه استیناف سان فرانسیسکو این مساله را بررسی می‌کند که آیا باید حکم قاضی فدرال سیاتل تایید شود یا خیر. آن قاضی به لغو دستور مهاجراتی ترامپ رای داده بود.  تصمیم دادگاه نهم استیناف در سان فرانسیسکو هرچه باشد، پرونده احتمالا برای قضاوت نهایی به دیوان عالی آمریکا خواهد رسید. منتقدان دستور مهاجرتی ترامپ می‌گویند که تاکنون کسی از شهروندان این هفت کشور در خاک آمریکا دست به حمله تروریستی نزده است و خطر شهروندان آنها بزرگنمایی شده است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین به کمیته کنگره ابلاغ کرد، انتظار دارد دیوار بین مرزهای آمریکا و مکزیک ظرف دو سال آینده ساخته شود.

کلی افزود: دیوار همانند مانعی خواهد بود و شاید شامل کشیدن سیم‌ خاردار در برخی مناطق نیز شود.

وی در توجیه عدم ثبت نام عربستان در لیست هفت کشور ممنوع الورود به آمریکا گفت: عربستان با آمریکا در این زمینه همکاری می‌کند.

کلی افزود: تصمیم ترامپ درباره منع ورود شهروندان کشورهایی است که تنها خطری تروریستی هستند بلکه مساله مهمتر این است که این کشورها سیستم امنیتی و پایگاهی که بتوان به آنها برای تعیین هویت کسانی که از این کشورها می‌آیند، به آن استناد کرد، در اختیار ندارند اما عربستان نیروهای امنیتی فعال و سازمان اطلاعاتی قابل اعتمادی دارد که می‌توان بر تعیین هویت افراد بر آنها تکیه کرد از این رو ما عربستان را در لیست این کشورها قرار ندادیم.

وزیر امنیت داخلی آمریکا اظهار داشت: دولت ترامپ تصمیمی برای اضافه کردن نام کشورهای دیگر به لیست هفت کشوری ندارد و به زودی هویت شهروندان تعدادی از کشورها مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.