خریداوراق قرضه در دولت دهم بدون اطلاع مجلس‌بوده‌است

نماینده مردم تهران گفت:دولت احمدی‌نژاد زمان کافی برای خروج اموال ایران از آمریکا داشت.

کد خبر: ۶۶۵۱۰۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

محمود صادقی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: عمل دستگاه قضایی و کنگره آمریکا در برداشت دارایی های جمهوری اسلامی غیر مرتبط با موازین حقوقی بوده و با وجود استدلالات مقامات آمریکایی در این رابطه، برداشت دو میلیارد دلار از داریی های ایران بر خلاف قانون تفکیک قوا در این کشور است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت پس از اقدام غیرقانونی آمریکایی ها، اقدامات خوبی در حوزه مواجهه سیاسی و مواجهه حقوقی صورت دادند، از این رو دولتمردان کشورمان ضمن موضع گیری بر علیه این اقدام آمریکا، شکایت خود را در این رابطه به دادگاه لاهه ارسال کردند، البته به نظر من این روند با کندی و آهستگی در حال طی شدن است.

وی گفت: آینده لایحه شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مثبت است، البته اگر دادگاه های مربوطه بر اساس موازین حقوقی عمل کرده و عوامل سیاسی در این حوزه دخالت نکنند، این موضوع قابل پیش بینی است که ما بتوانیم حکم دادگاه های آمریکایی درباره مصادره دارایی های کشورمان را نقض کنیم.

صادقی افزود: اقدامات بدون ضابطه به یک امر معمولی در دولت گذشته تبدیل شده بود، که این مسئله موجب شد که به بهانه دور زدن تحریم ها، با استفاده از یک کارگزاری آمریکایی، اقدام به خرید اوراق قرضه بکنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس قوانین، دولت ها اگر بخواهند اقدامی را در عرصه سیاست خارجی صورت دهند، باید به اطلاع مجلس برسد، اما دولت احمدی نژاد در خرید اوراق قرضه برای دور زدن تحریم ها هیچ اطلاعی به مجلس نداده بود که این مسئله خود مغایر با موازین قانونی است.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت دهم همزمان با قانون گذاری کنگره آمریکا، فرصت کافی را برای خارج کردن دارایی های ایران از حساب های مربوطه داشت، اما آن ها در موعد مقرر این کار را نکردند و ایران فرصت مناسب را برای نجات دارایی های کشورمان از دست داد، حال مشخص نیست که این رویکرد با چه استدلالی صورت گرفته، البته احمدی نژاد برای کارها و اقداماتش نیازی به استدلال نداشت.

با ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، گام موثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد.