گشایش پرونده کیفری علیه فولکس واگن

لوکزامبورگ رسیدگی قضایی به رسوایی آلایندگی دیزلی فولکس واگن را آغاز کرد که نشان می‌دهد این خودروساز آلمانی هنوز با رهایی از بحران ۱۷ ماهه خود فاصله زیادی دارد.

کد خبر: ۶۶۴۸۵۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰

به گزارش ایسنا، این کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد بدنبال تحقیقاتی که انجام گرفته است، قصد دارد علیه اشخاص نامشخص در خصوص نرم افزار غیرقانونی که برای پنهان کردن میزان آلایندگی موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار گرفته است، اقدام حقوقی صورت دهد.

موتورEA ۱۸۹  که توسط برند آئودی فولکس واگن ساخته شده است، از سوی مقامات لوکزامبورگ تحت تست و تایید قرار گرفته بود. این موتور در بیشتر خودروهایی که فولکس واگن اقرار کرده به نرم افزار غیرقانونی مجهز بوده‌اند، به کار رفته است.

فرانسوا بوش، وزیر زیرساخت لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت: به دلیل اینکه احتمال زیادی وجود دارد که این نرم افزار غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته باشد، تصمیم گرفته شده علیه اشخاص نامعلوم شکایت انجام بگیرد.

بازرسان دولتی در سراسر جهان همچنان در تلاش هستند تا اشخاصی که در این رسوایی دست داشته اند را شناسایی کنند.

وزارت زیرساخت لوکزامبورگ خود را قربانی اقدام مجرمانه ای خوانده است که باعث شده خودروهای آلاینده را تایید کند.

بر اساس گزارش رویترز، لوکزامبورگ یکی از هفت کشور اتحادیه اروپاست که از سوی کمیسیون اروپا به دلیل اینکه اقدامات کافی برای مقابله با تقلب در تستهای آلایندگی انجام نداده اند، تحت تحقیقات قرار دارد.

فولکس واگن که بزرگترین خودروساز اروپاست، در سپتامبر سال ۲۰۱۵ اقرار کرد از یک نرم افزار برای تقلب در تستهای آلایندگی دیزلی آمریکا استفاده کرده است و این نرم افزار در حدود ۱۱ میلیون خودرو که در سراسر جهان به فروش رفته اند، نصب شده است.

در آمریکا این خودروساز موافقت کرده است حداکثر ۲۵ میلیارد دلار برای حل و فصل شکایت مالکان خودروهای آلاینده، رگولاتورهای محیط زیست، ایالتهای آمریکا و واسطه های فروش پرداخت کند و برای حدود ۵۰۰ هزار خودروی آلاینده ای که در این کشور فروخته است، پیشنهاد بازخرید داده است.

اما مقامات در اتحادیه اروپا می گویند ارزیابی تخلفات فولکس واگن به دلیل حفره‌هایی که در قانون این بلوک وجود دارد و اجازه می دهد خودروسازان تحت شرایط خاص سیستمهای کنترل آلایندگی را غیرفعال کنند، دشوار است.

با این همه کشورهای متعددی به تحقیقات ادامه می دهند و گروههای ذینفع به اقدام حقوقی مبادرت کرده اند.