لایحه برنامه ششم، اصلاحات یا توسعه؛ برخلاف اصول قانون اساسی

جلیل مالکی . وکیل دادگستری

کد خبر: ۶۶۴۷۳۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۴

«لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که در چهارم مرداد ماه 1395 مشتمل بر 35 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بالاخره پس از قریب به 6 ماه در ایستگاه مجلس به شورای محترم نگهبان ارسال شد تا از جهت تطابق با شرع و قانون اساسی، طبق اصل 94 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه این شورا در دو مهلت ده روزه طبق اصول 94 و 95 قانون اساسی این لایحه را مورد بررسی قرار داده و امروز یعنی سه‌شنبه 20/ 11//95 به مجلس اعاده و قطعاً موارد مغایرت لایحه با شرع و قانون اساسی را اعلام خواهد کرد؛ ولیکن آنچه که در این لایحه بیشتر از هر امر دیگر قابل تأمل است توسعه لایحه دولت از 35 ماده به 144 ماده است.

به موجب اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی قانونگذار دو طریق برای قانونگذاری مجلس تجویز کرده است، طریق اول لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران و طریق دوم طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان ملت. اگرچه در اصل هفتاد و پنجم اجازه پیشنهادها و اصلاحاتی را به نمایندگان در خصوص لوایح قانونی آن هم مشروط به عدم تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه های عمومی داده شده است و لیکن آنچه که مسلم است این است که اصلاحات مذکور نباید مغایر با روح حاکم بر لایحه تقدیمی باشد والا باید قائل به تأسیس طریق سوم قانونگذاری برای مجلس محترم شد و این در حالیست که تا کنون چنین تفسیری در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان ارائه نشده است.

در لایحه مصوب مجلس محترم 109 ماده به لایحه 35 ماده ای دولت افزوده شده است؛ به عبارتی بیش از سه برابر به مواد لایحه دولت افزوده شده است. در حالی که در هیچ جای قانون اساسی چنین اختیار و یا اجازه ای به مجلس داده نشده و اصلاحاتی که در اصل 75 اشاره گردیده به هیچ وجه نباید موجب استحاله لایحه و یا خلاف روح حاکم بر لایحه باشد.

حسب گزارش کمیسیون محترم تلفیق مجلس، 585 هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی به بودجه جاری برنامه توسعه ششم اضافه گردیده است. این امر مسلماً مغایر اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 75 قانون اساسی است که صراحتاً مجلس را از اعمال هرگونه اصلاحات موجب افزایش هزینه های عمومی نهی می نماید. اگرچه شورای محترم نگهبان قطعاً به موارد مذکور توجه کرده ولی امید است حقوقدانان کشور با نقد اینگونه موارد نمایندگان ملت را در رعایت قلمرو قانونگذاری یاری نمایند.»