قوانین و مقررات هواپیمایی در ایران

اولین قانون راجع به صنعت هوایی در ایران در سال 1328 با عنوان «قانون هواپیمایی کشوری» به تصویب مجلس سنای وقت رسید

کد خبر: ۶۶۴۶۶۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷

به بهانه 19 بهمن روز نیروی هوایی، قوانین و مقررات هواپیمایی در ایران بررسی شد. بر اساس قانون، اداره كل هواپيمایی كشوری عهده‌دار امور صنعت هوایی کشور شد که البته در سال 67 و با اصلاح قانون هواپیمایی کشور، نام آن به «سازمان هواپیمایی کشوری» تغییر پیدا کرد.

به گزارش حمایت، حقوق هوایی در دنیا سابقه چندانی ندارد و تا پیش از تصویب اولین مقررات بین‌المللی پیرامون حقوق هوایی در سال 1919، بیشتر مقررات هوایی از مقررات دریانوردی بین‌المللی وام گرفته شده و مطابق با حقوق کشتی‌ها و شناورها در مورد هواپیما نیز تصمیم‌گیری می‌شد؛

اما گسترش استفاده از هواپیما در حمل و نقل مسافر و بار باعث شد تا حقوق هوایی به عنوان یک شاخه جداگانه در حقوق مورد بررسی و تقنین قرار گیرد.

حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها، بهره‌برداری از فضای بالای خاک کشورها و بالای دریای آزاد و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آنها را بررسی می‌کند. از آنجایی که دو سوم کره زمین را فضای آب‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها در برگرفته است.

بنابراین بخش عمده‌ای از قلمرو هوایی با قلمرو دریایی تداخل پیدا کردد و از این نظر، دارای مقررات مشابهی خواهند بود؛ از سوی دیگر، حقوق هوایی علاوه بر اینکه، در داخل کشورها دارای مقررات مشخصی است، اما به دلیل بعد بین‌المللی بیشتر مسافرت‌ها و حمل و نقل‌های هوایی از رویه‌های و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه تبعیت می‌کند و از این‌رو، با عنوان حقوق بین‌الملل هوایی نیز شناخته می‌شود.

با گسترش استفاده از هواپیما در بین کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای اروپا، نیاز به ایجاد مقررات و رویه‌های واحد بین کشورها بیش از پیش احساس شد، در چنین شرایطی نمایندگانی از 33 کشور جهان در سال 1919 در پاریس گردهم آمدند و پس از بحث و تبادل نظر، اولین کنوانسیون بین‌المللی برای تدوین قوانین و مقررات ناوبری هوایی را که به کنوانسیون پاریس مشهور است را امضا کردند؛ با امضا این کنوانسیون، نخستین سازمان بین‌المللی در صنعت هوایی با عنوان کمیسیون بین المللی ناوبری هوایی (ایکان) تشکیل شد.

در همین سال، شرکت‌های هواپیمایی در لاهه هلند جمع شدند و به منظور ایجاد حمل و نقل هواپیمایی منظم، اتحادیه ترافیک هوایی را نیز پایه‌گذاری کردند. حدود 9 سال پس از امضای کنوانسیون اول، به دلیل وجود برخی نارسایی‌ها در این کنوانسیون، این‌بار نمایندگان 11 کشور جهان که بیشتر از صنعت هوایی بهره می‌بردند در سال 1928 میلادی در هاوانا جمع شدند و کنوانسیون هاوانا و نهاد بین‌اللملی ناشی از این کنوانسیون را خلق کردند.

آغاز جنگ جهانی دوم و استفاده نظامی کشورها از هواپیما در این جنگ باعث شد تا پس از پایان جنگ، بار دیگر، لزوم تدوین یک مقررات واحد و فراگیر بین‌المللی در حوزه هوانوردی احساس شود و از این‌رو، در 11 سپتامبر سال 1944، از نمایندگان 55 کشور جهان دعوت شد تا برای توسعه مطلوب صنعت هواپیمایی کشوری، ایمن‌تر شدن پروازها، گسترش همکاری‌های بین المللی، و همچنین یکپارچه سازی استانداردهای هوانوردی در شهر شیکاگو گردهم آیند.

این گردهمایی، که به پیمان شیکاگو معروف شد، دراول نوامبر همان سال برگزار شد و در آن، موافقتنامه تشکیل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) نیز به امضای نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس رسید. پيمان شيكاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن براصول كلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاكميت دولت‌ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاكيد شده است؛ مقر ایکائو بر اساس پیمان شیکاگو در مونترال كانادا است و ایران نیز به این پیمان پیوسته است.

پس از تشکیل پیمان شیکاگو در 1944، مدیران شرکت‌های هواپیمایی از سراسر جهان در آوریل 1945 در شهر هاوانا، کوبا، گردهم آمدند و یک سازمان فرامرزی با عنوان انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی را پایه‌گذاری کردند. این انجمن که با عنوان اختصاری یاتا (به انگلیسی: IATA) شناخته می‌شود متشکل از 260 شرکت هواپیمایی است که در حال حاضر، 85 درصد ترافیک هوایی جهان را به خود اختصاص داده است.

این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی شد که بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ در شهر لاهه، جهت حمل و نقل هوایی منظم، بنیان‌گذاری شده بود. یاتا انجمنی غیردولتی، فرامرزی، غیرانحصاری و غیرسیاسی و در واقع تشکلی با حضور شرکت‌های هوایی و نمایندگان آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی است؛ استاندارد کردن قیمت‌ها، بلیت‌ها، بارنامه‌ها و... از جمله مهمترین فعالیت‌های یاتا در سطح جهان است.

اولین قانون راجع به صنعت هوایی در ایران در سال 1328 با عنوان «قانون هواپیمایی کشوری» به تصویب مجلس سنای وقت رسید؛ بر اساس این قانون،  منظور از هواپيما، وسيله نقليه‌اي اعلام شد كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهداردو همچنین هواپيماهاي نظامي از شمول این قانون خارج شدند.

بر اساس این قانون، اداره كل هواپيمایی كشوري عهده‌دار امور صنعت هوایی کشور شد که البته در سال 67 و با اصلاح قانون هواپیمایی کشور، نام آن به «سازمان هواپیمایی کشوری» تغییر پیدا کرد.

این سازمان، به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده و رییس آن که با معرفی وزیر راه و شهرسازی و توسط هیات وزیران منصوب می‌شود، دارای جایگاه معاون وزیر، است. مهمترین وظایف این سازمان ایجاد فرودگاه‌ها، تاسیس و به کار انداختن دستگاه‌های هواشناسی، مخابراتی، رادیویی، تلگرافی و تلفنی و هرگونه اقدام برای تنظیم وتسهیل رفت و آمد هواپیماها و تامین، نظارت در فعالیت‌های موسسات حمل ونقل هوایی بمنظور حفظ مصالح عمومی و ممانعت از رقابت‌های زیان‌بخش آن موسسات و پیشگیری از وقوع مخاطرات، فراهم ساختن وسایل و ترتیبات لازم برای پرورش متخصصان فنی هواپیمایی کشوری و... است.

در بالادست سازمان هواپیمایی کشوری، یک شورای عالی هواپیمایی کشوری قرار دارد که بررسی و اظهار نظر درباره مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری، اظهار عقیده در مورد درخواست‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع ایران دایر به صدور پروانه برای تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی و توقیف موقت یا الغای پروانه بهره‌برداری هوایی و سایر پروانه‌های مربوط به امور هواپیمایی کشوری یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه‌های مزبور را برعهده دارد.

اعضای شورای عالی هواپیمایی کشوری متشکل از هفت نفر عضو است که بر اساس قانون تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری، مصوب 1359، اعضای آن شامل معاون وزارت راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، یک نفر از اعضای مطلع هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه، یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه، یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع خواهند بود.

همچنین در صورت لزوم مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از‌مؤسسات هواپیمایی داخلی در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد ولی حق رأی ندارند.