دارایی‌های ایران در خارج از مرزهای کشور

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت:در شرایط فعلی و با وجود محدودیت های بانکی، افزایش صادرات نفت منجر به افزایش دارایی های کشور نمی شود.

کد خبر: ۶۶۴۴۲۴

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بند دوازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، انتخاب مشتریان راهبردی و مشارکت دادن بخش خصوصی تاکید دارد.

جهت بررسی بند دوازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با یکی از نمایندگان سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.

ابراهیم کارخانه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به بند دوازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اهمیت بند مذکور از آن جهت است که توجه به سرمایه عظیم ایران را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد تا اقدامات خود را جهت استفاده حداکثری از ذخایر عظیم نفت و گاز به کار بندد.

وی با بیان اینکه صادرات طلای سیاه باید سوددهی را به همره داشته باشد، افزود: فرآوری این سرمایه عظیم باید به گونه ای باشد که علاوه بر ارزآوری توسعه اقتصادی را نیز در بر داشته باشد.

کارخانه با اشاره به طرح صیانتی از ذخایر نفتی کشور مطابق با تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد: اقدامات انجام شده در این بخش باید به گونه ای باشد که توانایی اشتغالزایی و توسعه صادرات را افزایش دهد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش اعظمی از درآمد حاصل از فروش نفت هنوز در بانک های خارج از کشور بلوکه شده و هم اکنون محدودیت های پولی و بانکی کشور موانعی در این بخش به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه صادرات نفت زمانی ارزشمند تلقی می شود که بهای آن در قالب ارز وارد کشور شود، گفت: اکنون در مقابل نفت صادراتی دارایی در خارج از کشور در بانک ها نگه داری می شود که این امر در تضاد با تاکیدات مقام معظم رهبری است.

کارخانه در خصوص همکاری بخش خصوصی در این بخش گفت: صادرات نفت تحت تاثیر مراودات سیاسی بوده به همین جهت دولت در راستای توسعه صادرات نفت درصدد رفع موانع و افزایش صادرات است.