لایحه دارای نقاط ضعف جدی است

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس منعی برای عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت ندارد، گفت: لایحه ارسالی دارای ایرادات جدی بوده به طوریکه اختلافاتی میان تشکل های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود دارد.

کد خبر: ۶۶۳۸۱۶

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶

سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص صحبت های معاون وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی براینکه نامه‌ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است، گفت: درجلسه هفته پیش کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون روابط کار وزارت تعاون گفت وگوهایی درخصوص اصلاح لایحه قانون کار به عمل آمد اما موضوعی درخصوص بازگشت این لایحه به دولت درمجلس مطرح نشده است.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه دولت می تواند با ارسال نامه ای درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را مطرح کند، افزود: تاکنون درخواستی از سوی وزارت تعاون و دولت درخصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار درکمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: بازگشت لایحه پس از ارسال به مجلس باید با نظر دولت باشد و ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص می دهد، هرچندکه درحال حاضر مجلس لایحه را تا حدودی مورد بررسی قرار داده و اگر دولت به دنبال بازگشت لایحه اصلاح قانون کار است کمیسیون اجتماعی هیچ مشکلی نداشته و درصورت لزوم ادامه پیگیری این لایحه را متوقف می‌کند.

خدادادی با اشاره به اینکه کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرارگرفته است،گفت: درجلسات برگزار شده قسمتی از لایحه بررسی شد و به دلیل اینکه لایحه برنامه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفت، ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار به زمان دیگری موکول شد؛ البته مشخص نیست که نظر نهایی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون کار چیست و ممکن است که این لایحه مورد موافقت قرار نگیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی از آمادگی لازم برای بازگشت دادن لایحه اصلاح قانون کار به دولت برخوردار است، افزود: لایحه دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری  که در 7 ماده آن اختلافاتی میان تشکل های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود دارد، هرچند که بررسی ها درخصوص بند بند لایحه صورت نگرفته و تنها درباره کلیات بحث هایی صورت گرفته است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: درصورت بازگشت لایحه به دولت قانون فعلی کار به قوت خود باقی می ماند، بنابراین بازگشت لایحه به معنای آماده سازی لایحه جدید ازسوی دولت نیست  و با این اقدام دولت خواهان اجرای قانون فعلی کار است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هفده تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود.