بازخوانی برخی از حقوق زنان در قوانین کنونی کشور؛

تدوین لایحه پیشنهادی برای رفع خشونت خانگی علیه زنان

جایگاه و حقوق زنان در قوانین، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. در همین زمینه، چند روز پیش جلسه ای با نام «نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» برگزار شد. بنا بر آمار ارائه شده در این نشست در سال 83 وزارت کشور، تحقیقاتی در 28 استان کشور انجام داده که نشان می‌دهد 66 درصد از زنان ایرانی در مدت زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۶۶۲۷۶۶

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

جایگاه و حقوق زنان در قوانین، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. در همین ارتباط چند روز پیش جلسه ای با نام «نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور تعدادی از طراحان و موافقان این لایحه برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ در این نشست، برخی اعضای تیم تدوین این لایحه ضمن ارائه توضیحاتی به بیان برخی نکات مهم و کلیدی مرتبط با حقوق زنان و نگاه جامعه به آنان پرداختند. بر طبق آمار ارائه شده در این نشست در سال 83 وزارت کشور تحقیقاتی در 28 استان کشور انجام داده که نشان می‌دهد، 66 درصد از زنان ایرانی در مدت زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.

درباره آمار رسمی و نحوه ثبت آن ها، یکی از کارشناسان حاضر در نشست با بیان این‌که هیچ آماری به‌ طور رسمی در مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنیم دو علت عمده برای این اتفاق وجود دارد؛ یکی از دلایل اینکه بسیاری از افراد نمی‌دانند، این رفتار بزه است و نمی‌دانند که مورد خشونت واقع می‌شوند. مسأله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به ‌عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می‌شود؛ بنابراین، با مجموعه این عوامل، جای خالی قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود و به همین ضرورت، برخی از فعالان زنان و وکلا با این تفکر همسو شدند و به ‌عنوان بخشی از جامعه مدنی به یک تکلیف اخلاقی و انسانی خود در حد بضاعت، توان علمی و مالی خود اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه خانواده در بیست کشور مختلف دنیا چه کشورهای مسلمان مثل ایران و چه کشورهای اروپایی، کردند. ترکیه، افغانستان، لبنان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالزی، اندونزی، کامبوج، غنا، بوسنی، لهستان، فرانسه، اتریش، نپال، فیلیپین، تایلند، آلمان و آمریکا از جمله این کشورها هستند.

جزییات لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان

این لایحه پیشنهادی دارای چهار فصل است که در فصل اول تعاریف با سه ماده ارائه می‌شود. ماده یک حائز تعریف خشونت خانگی به ‌صورت کلی است. ماده دو حائز تعریف روابط خانوادگی مدنظر این قانون است. ماده سه حائز تعریف انواع خشونت و شمول آن است. در تعریف خشونت خانگی آمده که هرگونه عمل آسیب‌رسان اعم از آزار جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل، که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در حوزه خصوصی، مجازی یا غیر آن رخ دهد. در ماده 2 رابطه خانوادگی که مدنظر این قانون است تعریف شده؛ به این صورت که شامل افرادی است که به سبب صمیمیت، قیمومیت، فرزندخواندگی، ارتباط خونی (نسبی) یا قانونی (سببی سابق یا فعلی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ماده سوم خشونت را در انواع مختلف جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است.

همچنین اقدامات حمایتی‌ای که در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده بیشتر در زمینه اقدامات سریع برای توقف خشونت، حمایت از بزه‌دیده و شاهدان و اطرافیان قربانی است. در این اقدام حمایتی سعی شده از طریق توانمندسازی بزه‌دیده و با ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌های مختلف در مقاطع مختلف از زمانی که به مراکز مشاوره یا کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند تا زمان صدور حکم، اقدام شود. همین‌طور تلاش شده اقدامات حمایتی از طریق نهادسازی و ساختارسازی در نظر گرفته شود. تأسیس خانه‌های امن با تعریف و ویژگی خاص هم در این پیش‌نویس مدنظر بوده و به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.

علاوه بر این با توجه به آمار خشونت و آثار مخربی که خشونت خانگی دارد، به دلیل دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدم‌ دسترسی‌شان به عدالت و موقعیت فرودست چندگانه‌ای که دارند، سعی شده در بحث آیین دادرسی شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی طراحی شود.

برخی از حقوق زنان در قانون اساسی و قوانین موضوعه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه آنان تأکید شده است.

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل دهم چنین است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

همچنین قوانین موضوعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم حمایت هایی از زنان و خانواده را به عمل آورده که برخی از آنان عبارتند از :

- قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)

- قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)

- امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)

- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)

- ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

- ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

- پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)

- پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

و قوانین دیگر ...