رد صلاحیت شدگان شوراها 4 روز مهلت اعتراض خواهند داشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها برای ارایه اعتراض خود به هیات های نظارت، چهار روز مهلت دارند.

کد خبر: ۶۶۲۵۵۴

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز  چهارشنبه با 173 رای موافق، 7 رای مخالف،‌ 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مصوب کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته تا ماده 7 را بررسی کردند و در جلسه امروز نیز تا پایان ماده 21 بررسی و کل طرح را مصوب کردند.

براساس ماده 8، ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

‌الف- بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

اول- بعد از عبارت 'نمایندگان مجلس شورای اسلامی'، عبارت 'معاونان و مشاوران رییس مجلس شورای اسلامی'‌ اضافه می شود.

دوم- بعد از عبارت 'رییس سازمان نظام پزشکی ایران'، عبارت 'رییس سازمان نظام مهندسی کشور و ورسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارت کل ستادی مجلس شورای اسلامی' اضافه می شود.

ب- در بند 2 بعد از عبارت 'روسای دانشگاه ها' عبارت '‌(دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها' اضافه می شود.

ج- متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می شود: ' و یا از شاغلان در شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند.'

در ماده 9 نیز نمایندگان مصوب کردند که ماده 47 قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 47- هیات های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت 14 روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات های نظارت متناظر ارسال نمایند.

در ماده 10 نیز نمایندگان مصوب کردند که در ماده 48 قانون عبارت 'هفت روز' به 14 روز تغییر می یابد.

در ماده 11 نیز مصوب شد که در تبصره 1 ماده 50 قانون بعد از عبارت 'هیات اجرایی' عبارت 'ونظارت بخش و روستا' افزوده می شود.

نمایندگان در ماده 12نیز تصویب کردند که در ماده 55 قانون پس از عبارت«دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

همچنین نمایندگان در ماده 13 نیز مصوب کردند که در ماده 56 قانون پس از عبارت «دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

ماده 14 نیز اینگونه مصوب شد که ماده 58 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقاء می شود:

ماده 58- در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رای و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تایید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

در ماده 15 نیز مقرر شد که ماده 60 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق می شود:

ماده 60- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضا و جلسات هیأت های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره 3- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

در ماده 16نیز نمایندگان مصوب کردند که سه تبصره به ماده (61) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره ها اصلاح می شود:

تبصره 1- داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آن ها وفق نظر هیات نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیات مرکزی نظار تحویل نمایند و هیات مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

تبصره 2- در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیات های نظارت استان، مراتب در هیات مرکزی با حضور رئیس هیات نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 3- رسیدگی به شکوائیه داوطلبان مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مراجع قضائی تاثیری در نتیجه بررسی صلاحیت ها و نتیجه انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت ندارد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح ماده 17 را مصوب کردند: براساس این ماده، ماده (63) مکرر قانون به عنوان تبصره (2) ماده (61) قانون منتقل می شود و شماره تبصره ها اصلاح می شود.

در ماده 18 نیز مصوب شد که یک ماده به عنوان ماده (61) مکرر افزوده شود:

ماده 61 مکرر- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

نمایندگان مجلس در ماده 19 نیز مصوب کردند که یک ماده به عنوان ماده (71) مکرر افزوده شود:

ماده 71 مکرر- چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت 48ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت 10 روز پس از ارجاع اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت 30 دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره 2- هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تائید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تائید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره 3- چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری های لازم را معمول دارند.

تبصره 4- کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر خواهد بود و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره 5- اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب 29/11/1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

تبصره 7- مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

تبصره 8- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تائید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده (82) این قانون معرفی می گردد.

در ماده 21 نیز نمایندگان مصوب کردند که در بند (1) ماده (79) قانون عبارت «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» جایگزین عبارت «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» می شود.

به گزارش ایرنا روز گذشته نمایندگان مواد 1 تا 7 را بررسی کردند.

بر این اساس در ماده 1 تصویب کردند: ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه سال 1375 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف شود:

براساس مصوبه نمایندگان در ماده 3، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهارسال است که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

در ماده 2 نیز تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یک صد هزار نفر جمعیت، یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

نمایندگان همچنین ماده 3 را نیز بررسی کردند و بر این اساس به انتهای تبصره ماده 17 این قانون عبارت «انتخابات هیات رییسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

نمایندگان همچنین در ماده 4 مقررکردند که ماده 17 مکرر قانون انتخابات شوراهای اسلامی این گونه اصلاح شود: وزارت کشور می تواند با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار کند.

در ماده 5 این طرح نیز نمایندگان ماده 5 را به شرح زیر اصلاح کردند.

براین اساس بند ب ماده 19 این قانون به این شرح زیر اصلاح می شود که آرا افرادی که اقدام به خرید و فروش رای نموده باشند.

نمایندگان مجلس ماده 6 رای نیز بررسی و ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح کردند:‌ الف- یک بند به عنوان بند ز به شرح زیر به ماده الحاق می شود: ز- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ب- تبصره 1 بند ه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ج- در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعداز عبارت در محدوده عبارت بخش اضافه می شود.

ماده 7 نیز توسط نمایندگان بررسی شد و در این ماده آمده است ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:‌

در ماده 27 معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیات های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.