از دعواي مالکيت ابومسلم تا اتهام زني به استيل آذين؛

به بلوغ خصوصي سازي نرسيده ايم

اما آنچه از زندگي نباتي همين چند تيم انگشت شمار خصوصي ايران بر مي آيد اين است که تنها با حلوا حلوا گفتن در تمجيد از باشگاه هاي شخصي دهان فوتبال شيرين نمي شود.

کد خبر: ۶۶۲۱۹

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۳

امروز بسياري از نقدها و نوشتارهاي پند گونه خطاب به فوتبال ايران به غلتيدن به دامان «خصوصي سازي» متبرک است و آن را تنها راه نجات قلمداد مي کند. فوتبال دولتي سرمنشأ تمام فسادهاست تفکر لنينيستي که کم و کاستيها را در قدرت دولتي مي ديد.

به نوشته قدس؛ مدام هشدار مي آيد که مديران دولتي پولها را حيف و ميل مي کنند و وامصيبتا اگر به داد اين فوتبال نرسيد، اگر اشخاص حقيقي دست در جيب نکنند، اگر دولتها پا پس نکشند و اگرهاي بسيار ديگر. «بيت المال» اگر چه قربانگاه هاي ديگري هم دارد، اما فوتبال به سمبل لگدمال کردن و هرز رفتن آن تبديل شده است و داستان پول مردم که از طريق دولت به شکم سيري ناپذير فوتبال ريخته مي شود.

پرسش اين است که آيا فرهنگ فوتبالي با مالکان خصوصي و متمول در ايران مهياي پذيرفتن اين ساختار جديد هست و بسترسازي لازم براي رسيدن به آن انجام شده است؟ استيل آذين نماد فوتبال خصوصي ايران با سرمايه گذاري کلان به قصد نتيجه گيري است.

چندين پنالتي گرفته شده براي اين تيم در هفته هاي ابتدايي ليگ انبوهي از حرف و حديثها و شايعات را به راه انداخته است تا آنجا که اوليايي مديرعامل باشگاه پاس در جايگاه ويژه ورزشگاه وجود سروسر بين مالک متمول اين تيم و داوران را فرياد مي کند. آيا هر کس که پولدار است و به کمک آن وارد فوتبال مي شود حتماً و الزاماً ريگي به کفش دارد يا اين توهم و سؤ تفاهمي است که ما نسبت به اين گونه افراد داريم.

به ابومسلم نگاه کنيم که مي رود با تعليق خود همين تتمه آبرويي که براي ليگ حرفه اي ايران باقي مانده، را هم بر باد دهد. آيا مالکيت خصوصي ما حقيقتاً مي داند که چگونه مي تواند در يک فرآيند سالم و مشخص از نقطه نظر قانوني امتياز يک تيم فوتبال را در اختيار بگيرد و به همين ترتيب هم آن را واگذار کند؟

اگر فلان تيم شهرستاني و وابسته به فلان کارخانه دولتي به يک ثبات نسبي رسيده قوانيني است که اجازه نمي دهد مديران شب بخوابند و صبح تيمشان را معامله کنند. براي دست به دست کردن امتياز يک تيم که دل بسياري در گرو آن است فلان «زمين» نديده و نشناخته وسيله معامله قرار نمي گيرد. چکهاي بدون پشتوانه امضا نمي شود و به حکميت نيازي نيست.

در فوتبال حرفه اي، باشگاه خصوصي مدام بر سر هوادار و مسؤول استان و مديرکل تربيت بدني و رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبالش نمي کوبد که ما از جيب خرج اين فوتبال مي کنيم و به اين بهانه امتياز و توجهي ويژه براي خود بخواهد.

شايد بايد قبول کنيم فوتبال ايران هنوز به آن ميزان از بلوغ فکري نرسيده است که دست خود را از دست دولت رها کرده و روي پاي خود بايستد. آن مالک خصوصي نمي داند که چگونه تيم بخرد، بدون آنکه پرونده قطوري از ادعاهاي مالکيت پديد نيايد.

سياستگذار ما هنوز نمي داند چگونه بايد موانع قانوني براي درآمدزايي اين باشگاه ها را بر دارد. مرد متمول فوتبال نمي داند که خونش نسبت به ديگران رنگين تر نيست و ما روزنامه نگاران نيز شيوه صحيح برخورد با چنين پديده اي را نمي دانيم.