بسیاری از فروشگاه های مجازی مجوز فعالیت ندارند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: نظارت دقیق و مناسبی برعملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت نمی گیرد و بسیاری از این مراکز خرید،حتی مجوز های لازم را نیز ندارند.

کد خبر: ۶۶۱۹۹۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

صدیف بدری درگفتگو با خبرگزاری خانه ملت،پیرامون گسترش روزافزون فروشگاههای مجازی و نیاز به ساماندهی و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه، با اشاره به اینکه فروشگاه های مجازی چندین سال است که درکشور در حال فعالیت و گسترش هستند،از اینکه نظارت دقیق و مناسبی بر عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت نمی گیرد و بسیاری از این مراکز خرید،حتی مجوزهای لازم را نیز ندارند،اظهار تاسف کرد.

امنیت اطلاعات مردم و واقعی بودن معاملات در فروشگاههای اینترنتی اهمیت دارد

وی با اشاره به اینکه در شهر های بزرگ مردم با توجه به مشکلات تردد و آسانی خرید اینترنتی رو به این مسئله آورده اند، بیان داشت: باید ایمنی و مراقبت های لازم از سوی دستگاه های متولی صورت بگیرد تا اطلاعات و مشخصات مردم به صورت جعلی دریافت نگردد و از امنیت اطلاعات مردم و واقعی بودن معاملات اطمینان حاصل شود.

عضوهیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کسبه سنتی در این بین کمی دچار ضرر شده و باید رقابت عادلانه و منصفانه در این مسیر وجود داشته باشد، اظهار کرد: فروشگاه های معمولی سطح شهر تمامی مراحل قانونی را طی کرده و مالیات فعالیت خود را نیز پرداخت می کنند،درحالی که بسیاری از فروشگاه های مجازی حتی مالیات هم نمی دهند که این عوامل ضرورت ساماندهی فروشگاه های مجازی را اهمیت می بخشد.

فروشگاه های مجازی باکسب و کارهای سنتی در رقابتی ناعادلانه

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید فعالیت و عملکرد فروشگاه های مجازی دارای چارچوب و ضابطه شود،گفت: نمی توان نسبت به سوء استفاده های احتمالی در این مسیر بی توجه بود،چرا که بارها مشاهده شده که برخی با عناوین و برندهای جعلی به دنبال فریب مردم و به دست آوردن سود بیشتر برای خود می باشند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عدم نظارت باعث شده تا فروشگاه های مجازی در رقابتی ناعادلانه باکسب و کارهای سنتی قرار گیرند، بیان کرد:درمقابل فروشندگان مجازی،فعالان اقتصادی در بازارهای سنتی همواره مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و فعالیت هایشان ساماندهی شده است،این درحالی است که هیچ سازمان و قانونی بر واحدهای اینترنتی نظارت کافی ندارد.