تدبير تازه مجلس براي پايان قانون‌شكني

تعيين تكليف بنزين در سال 87: توپ در زمين دولت

دولت سهميه‌بندي را از ششم تير آغاز کرد و از سوي ديگر، با آن‌كه موظف بود به ادارات دولتي بنزين آزاد با قيمتي كه دولت تعيين مي‌كند، عرضه كند كه اين اقدام هم انجام نشد و ادارات از بنزين ليتري صد تومان بهره‌مند شدند كه اين دو عامل، موجب كسري منابع واردات بنزين در سال 86 شد و دولت نيز مجبور به اضافه واردات بنزين بدون اجازه مجلس گرديد.

کد خبر: ۶۶۱۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۵:۴۶

امروز در حالي مجلس شوراي اسلامي براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 87، سقف سه ميليارد دلار را تصويب كرد كه اين رقم در بودجه سال 86، حداكثر سه ميليارد و 382 ميليون دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي «تابناك»، نمايندگان مجلس همچنين در اقدامي ديگر، برداشت از محل‌هاي غير و يا افزون بر اين مبلغ را براي واردات بنزين و گازوئيل، ممنوع كردند.

در سال 86 دولت علاوه بر اصلاح قانون بودجه 86 و افزايش منابع واردات بنزين، مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون دلار را نيز بدون اجازه مجلس و از محل منابع داخلي وزارت نفت براي واردات بنزين هزينه كرده است؛ بنابراين، دولت به جاي آن‌كه به ميزان 2.4 ميليارد دلار بنزين وارد كند، تاكنون 3.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال، به رقمي معادل 4.3 ميليارد دلار برسد.

از سوي ديگر، بر مبناي بودجه سال 86، دولت موظف بود براي رعايت سقف حداكثري واردات بنزين، آن را از ابتداي خرداد ماه سهميه‌بندي كند كه از ششم تير ماه اين اقدام را انجام داد و از سوي ديگر، با آن‌كه موظف بود به ادارات دولتي بنزين آزاد با قيمتي كه دولت تعيين مي‌كند، عرضه كند كه اين اقدام هم انجام نشد و ادارات دولتي نيز از بنزين ليتري صد تومان بهره‌مند شدند كه اين دو عامل، موجب كسري منابع واردات بنزين در سال 86 شد و دولت نيز مجبور به اضافه واردات بنزين بدون اجازه مجلس گرديد.

هم‌اكنون نيز مجلس براي پرهيز از اين اقدامات و اجراي دقيق قانون، از يك‌سو حداكثر ميزان واردات را تعيين و از سوي ديگر استفاده از منابع غير را براي واردات بنزين و گازوئيل ممنوع كرده است، اما نحوه توزيع بنزين، ادامه و ميزان سهميه‌بندي و ارايه بنزين آزاد و قيمت آن را در اختيار دولت قرار داده است. اين در حالي است كه در بودجه 86، دولت را موظف كرده بود ضمن سهميه‌بندي، بنزين آزاد را نيز عرضه كند و تنها تعيين قيمت آزاد را در اختيار دولت قرار داده بود.