تلاش عربستان و ترکيه براي تاثير بر عراق

کد خبر: ۶۶۱۳۷

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۰

نماينده پارلمان عراق وابسته به حزب دعوت اسلامي تاکيد کرد که عربستان سعودي و ترکيه و برخي ديگر از کشورهاي همسايه ، اموال و پول هاي بسياري را براي تاثيرگذاري بر انتخابات آينده عراق هزينه مي کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري "العالم" به نقل از سايت " المرصد العراقي" ،"سامي العسکري " که در همايش انجمن جوانان مسلمان در لندن تحت عنوان " نقشه ائتلاف هاي سياسي در انتخابات عراق " سخن مي گفت، خاطر نشان کرد: عربستان سعودي و ترکيه و ديگر کشورهاي همجوار عراق سعي مي کنند از طريق حمايت مالي گسترده به ويژه از رسانه ها بر انتخابات آينده عراق تاثير گذاشته و برخي از چهره هاي ملي عراق را تخريب کنند.

وي ، نگراني ها از مشارکت احزاب شيعي در بيش از يک فهرست انتخاباتي را بي مورد دانست و افزود: يکي ديگر از نگراني ها آن است که پست نخست وزيري از دست شيعيان خارج شود که اين نگراني نيز بي مورد است زيرا اين احتمال حداقل تا دو دوره آينده مطرح نخواهد بود.

العسکري يکي ديگر از نگراني ها در خصوص انتخابات عراق را تلاش براي تخريب چهره هاي ملي برشمرد و گفت: اين مساله اي است که در تلاش براي دوري جستن از آن هستيم.

عضو حزب دعوت اسلامي تاکيد کرد که وجود دو فهرست بزرگ به نفع عراقي ها و فرآيند سياسي در اين کشور خواهد بود زيرا از يک طرف شهروند عراقي آزادي انتخاب خواهد داشت و از طرف ديگر آراي شرکت کنندگان در انتخابات پراکنده نخواهد شد.

وي فاش کرد که برخي از فراکسيون هاي پارلماني در برابر بسياري از قوانين در مجلس ايستاده اند تا نوري مالکي در انتخابات آينده بزعم آنان دستاوردي براي ارائه نداشته باشد.

العسکري افزود: برخي از احزاب شرکت کننده در کابينه براي براندازي نوري مالکي تلاش کردند که در ميان آنها احزاب کرد نيز مشاهده مي شدند ، آنها مي خواستند با اعمال فشار؛ آمريکا را از حمايت از نوري مالکي بازدارند اما اين تلاش آنها با شکست مواجه شد.

عضو پارلمان عراق در باره ائتلاف " کشور قانونمدار" به رياست نوري مالکي گفت: مالکي به دنبال ائتلاف هاي راهبردي و بلند مدت است نه ائتلاف هاي کوتاه مدت که فقط براي انتخابات شکل مي گيرند.

وي خاطرنشان کرد: طرح مالکي تشکيل کابينه اي قدرتمند و به دور از سهميه بندي طائفه اي و قومي است ، او به دنبال تشکيل کابينه اي است که مسووليت اقدامات خود را به عهده بگيرد و تحت سلطه نخست وزير باشد نه وابسته به احزاب.

العسکري درخصوص احتمال تصويب قانون انتخابات در مجلس ابراز ترديد کرد و اظهارداشت: اين قانون بر اساس فهرست باز استوار است اما از آنجا که فراکسيون هاي پارلماني از تاثير اين قانون بر آنها در انتخابات آينده بيمناک هستند اراده اي واقعي براي حاکميت اين قانون بر کشور ندارند.