مرکز پژوهش های حزب ندای ایرانیان، طی یادداشتی خواستار شد:

ضرورت بازنگری جامع قانون کار بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های حزب ندای ایرانیان در یاداشتی خواستار بازنگری جامع قانون کار بر مبنای اصول اقتصاد مقاومی شد.

کد خبر: ۶۶۱۳۱۰

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰

به گزارش مهر، مرکز پژوهش های حزب ندای ایرانیان در یاداشتی خواستار بازنگری جامع قانون کار بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی شد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

با نگاهی به خواستها و مطالبات جامعه ی کارگری در باب اصلاحیه ی قانون کار، یادداشتها و تحلیلهای مختلفی در  این باب به سمت رسانه ها گسیل شد که یا آنچنان درگیر لفاظیهای حقوقی بود که در حیطه ی فهم همگان نمی گنجید و یا آنقدر جانبدارانه نوشته شده بود که باعث آزار مخاطب می شد.حجم اعتراضها به این لایحه موجب شد تا در آبانماه سال جاری، لایحه ی اصلاحیه ی قانون کار برای دومین بار از مجلس شورای اسلامی جهت بررسی در کارگروهی تخصصی به دولت عودت داده شود.

حساسیت جامعه کارگری و رفت و برگشتهای هزینه زا، مرکز پژوهشهای حزب ندای ایرانیان را بر آن داشت تا برمبنای آنچه که در بند 8 مرامنامه ی این حزب آمده، در راستای رسالت اجتماعی خود تلاش نموده تا با کنکاش در قوانین مربوطه و سیر تاریخی آن  به بررسی ابعاد تأثیر این اصلاحات در روابط کار بپردازد.

از زمان صدور فرمان تیمورتاش در آذرماه 1302 در دفاع از حقوق کارگران کارگاه های قالیبافی کرمانی تا تصویب لایحه ی قانون کار در مجلسین به سال 1337 و اصلاح آن در مهر 57 تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و نگارش مجدد آن در دوران سازندگی و تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 29 آبان 1369، قانون کار فراز و نشیبهای زیادی را به خود دیده است.

از آن روزها که مجادلات نمایندگان در دالانهای مجلس شورای اسلامی بر سر حقوق کارگران و کارفرمایان طنین انداز شده بود تاکنون،اعمال اصلاحیه ها و تکمله هایی بر این قانون صورت پذیرفته است.مواردی همچون قانون تأمین اجتماعی، بیمه ی بیکاری و امثالهم.اما با تمام این اصلاحیه ها هنوز بعضی از حفره ها و نواقص قانونی گاه به زیان کارگر تمام می شد و گاه عرصه را بر کارفرما تنگ می کرد.

الزام برنامه ی پنجم توسعه و نیز اعمال تحریمها و شروع تنگناهای اقتصادی دلیلی شد تا مجریان قانون، به زعم خود، طرحی نو بیافکنند در قالب اصلاحیه ای جدید بر قانون کار. اصلاحیه ای که فصلی جدید از مجادلات حقوقی کار و کارگر و کارفرما را ورق زد و به میراث جنجال برانگیز دولت یازدهم بدل گشت.

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهمبنا بر مندرجات مقدمه ی خود"به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی و نیز تقویت شرایط جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان" تقدیم مجلس شده بود در یک ماده واحده حاوی پیشنهادهایی برای ایجاد 86 مورد تغییر در مواد قانون کار، تنظیم و گردآوری شد.

به طور کلی می‌توان اهداف پیشنهادهای این لایحه اصلاحی را تحت سه دسته ی زیر طبقه بندی کرد:

اصلاحاتویرایشی و نگارشی به دلیل عوض شدن نام بعضی از دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها

منطقی سازی قانون

باز گذاشتن دست کارفرما با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان

فارغ از موارد اصلاح نگارشی، در بررسی دقیق این اصلاحیه، موارد چالش برانگیز زیر مشخص گردید:

اصلاح ماده 21 : اضافه کردن بند«فسخ قرارداد با نظر کمیته انضباطی کارگاه» در قسمت شرایط خاتمه ی کارکه با توجه به ترکیب کمیته ی انضباطی، شائبه ی بروز فساد یا اعمال نفوذ قدرت وجود دارد.

اصلاح ماده 22 : تغییر کلمه «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط» که با عنایت به دولتی بودن "سازمان تأمین اجتماعی"و مبهم بودن عنوان "صندوق بیمه ای ذی ربط"، پیش بینی می شود پرداخت حق بیمه ها و جمع آوری سوابق بیمه در مرحله ی اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

اصلاح ماده 27 : سلب اظهار نظر شورای اسلامی کار در خصوص فسخ قرارداد کارگر با کارفرما و ارجاع آن به کمیته های انضباطی و حذف صراحتهای قانون در پرداخت حق سنوات و معوقات کارگر

اصلاح ماده 29 : تغییر پرداخت خسارت ناشی از تعلیق به پرداخت حق السعی ایامکه با توجه به تعاریف حقوقی "حق السعی ایام" و "خسارت"، حق کارگر خسارت دیده به محاق ابهام فرو رفته است.

اصلاح ماده 41 : اضافه شدن دو مفهوم کارآموز و کارورز فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی و نیز حذف وظیفه ی شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت برای نقاط مختلف کشور

اصلاح ماده 48 : تغییر هدف نظام بهره وری و مرتبط ساختن مزد کارگر با میزان بهره وری بدون درنظر گرفتن تعاریف و تعابیر مختلف بهره وری

اصلاح ماده 112 : حذف شرایط سنی برای کارآموزی که با قوانین مربوط با کار کودکان در تعارض بوده و سوء استفاده های آتی را محتمل می سازد.

حذف ماده 136 : ساز و کار انتخاب نمایندگان کارگری ایران در سازمان جهانی کار و سایر سازمانها و نهادهای مربوطه که با حذف این ماده، هیچ جایگزین قانونی برای انتخاب نماینده ی ایران در این مجامع پیش بینی نشده و نبود نماینده ی ایران در اینگونه مجامع بین المللی همواره خسرانهایی را به همراه داشته است.

حذف تبصره ماده 158 : حق اعتراض کارگران به مساله ی اخراج

اصلاح قوانین فصل 11 : در این فصل تمامی مجازات‌هایی که به صورت حبس بوده‌اند از قانون حذف شده و تمامی جرایم نقدی به میزان چشم‌گیری کاهش یافته است.

با بررسی بندهای اصلاحیه، به نظر می رسد خواسته یا ناخواسته، کفه ی ترازو به سمت کارفرما سنگینی کرده و بعد از اجرای این اصلاحات، کارگران از بسیاری از مزایای قانون کار فعلی نیز محروم خواهند شد.

از طرفی موافقان اصلاحیه ادعا کرده‌اند که چنین تغییراتی می‌تواند سبب انگیزه بیشتر کارفرماها شده و همچنین بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی و کارآفرینی در داخل کشور فراهم می‌آورد.اما آیا به راستی قانون کار مانع جذب سرمایه های خارجی و کارآفرینی است؟در بررسی تطبیقی عناصر انعطاف پذیر در قوانین کار ایران،ژاپن،چین، اندونزی و ونوزوئلا این نکته قابل توجه است که بازار کار ایران از جنبه انعطاف پذیری و نیز امنیت شغلی، فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. بر خلاف سایر کشورها بررسی مفاد قانون کار ایران نشان میدهد که در اکثر مفادقانونی و الزام آور، تنها برای کارفرمایان و مدیران پیش بینی شده و کمتر وظیفه ای برای کارگران ملحوظ گردیده است.

جالب است که از ۲۰۳ ماده قانون کار در ایران حدود ۱۲۰ ماده آن به تعیین تکالیف و وظایفی برای کارفرمایان مربوط می شود که با درنظر گرفتن آیین نامه های اجرایی قانون بالغ بر ۲۰۰ ماده خواهد شد. این مساله سبب شده تا تکلیف و الزامی برای کارگران ایجاد نشود و تنها حضور به موقع سرکار به عنوان مهمترین تکلیف آنان درنظر گرفته شود. مواردی همچون عدم پرداخت غرامت کارگر خاطی به کارفرما در صورت تخطی از قرارداد یا سهل انگاری و اهمال در کار و ....

با توجه به تمامی جهات و مسائل مطروحه، راهکارهای پیشنهادی حزب ندای ایرانیان به شرح زیر اعلام می گردد:

1-تشکیل کارگروه های چند تخصصه در شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و کارگری

از آنجا که بنا به گفته ی معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، تنظیم و ارائه ی این لایحه در دولت دهم و بدون حضور شرکای اجتماعی این قانون یعنی نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و کارگری صورت گرفته، به جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، تسریع در روند بررسی و تمرکز فعالیتها در عالی ترین نهاد مرتبط،پیشنهاد می شود در اسرع وقت شورای عالی کار با تشکیل کارگروه های چند تخصصه ، موارد زیر را در دستور کار قرار دهد :

تأثیرات قانون کار در روند کارآفرینی در ایران

تأثیر انحصارها و رانتها در تشویق یا ممانعت کارآفرینان ایرانی

تأثیرات اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در زمینه ی خصوصی سازی صنایع بر کارگران و کارفرمایان

تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر وابستگی صنایع به حمایتهای دولتی و هدایت سرمایه های مادی به سمت جذب سرمایه های انسانی و کارآفرینی

بررسی سهم بیمه های بیکاری و پرداخت معوقات و سنوات از حجم مبادلات و گردش مالی در صنایع و معادن کل کشور

تأثیر قانون کار ایران بر تشویق یا ممانعت از ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران و بررسی نقش تحریمها و قانون مالکیت معنوی در روند جذب سرمایه های خارجی

2-بازنگری قانون کار با رویکرد تعریف قوانین بر مبنای حیطه های شغلی

تجربه ی کشورهای موفق نشان می دهد می توانبازار کار را با مدیریت صحیح و تدوین مقررات مناسب در کنار حذف ضوابط زائد از مواردی که مانع افزایش انعطاف پذیری می شود، منعتف نمود.به طوریکه قوانین موضوعه، باعث ارتقای استانداردهای کار  شده و با تبیین سیاست های مناسب در حفظ امنیت شغلی،ایجاد و افزایش تعلق سازمانی، تعالی فرهنگ کار،کاهش هزینه های تحمیلی به کارفرما به جهت افزایش رقابت پذیری و جلب سرمایهقدم برداشت.

این بازنگری زمانی می تواند مؤثر و کارآمد باشد که با نگرشی جامع و مبتنی بر سیاستها و ضمانتهای اجرایی، مانند استفاده ی مناسب و به جا از ابزارهای تشویق و تنبیه (چه در حیطه ی کارگری و چه در مقوله ی کارفرمایی)، مدون شده باشد.به دیگر سخن، بازنگری جامع تخصصی قانون کار می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای رفوکاری غیر تخصصی این قانون گردد.

در قانون جامع ضروری است ضمن توجه به استانداردهای کار، استخدام، جذب، اخراج، تعلیق نیروی کار، انتقال نیروی کار به بنگاه های اقتصادی دیگر در چارچوب توافقات بین بنگاهی در شرایطرکود در برخی بخش ها نیز دیده شود.این قانون می تواند با توجه به الگوی مدیریتی مشارکتی به تعلق بیشتر کارگران و افزایش انگیزه آنان در جهت منافع بنگاه های اقتصادی انجامیده و باعث تضمین امنیت شغلیشود.در بازنگری قانون کار می بایست به جای هزینه های سربار در تولید خدمات و محصولات(همانند حق بیمه، بیمه ی بیکاری، مالیات و ...) که همکنون بر دوش کارفرمایان است راهکارهای حمایتی را جستجو و ارائه نمود.مرکز پژوهشهای حزب ندای ایرانیان با ارائه ی این پیشنهاد امید دارد که قدرت رقابت پذیری بنگاه ها افزایش یافته و با افزایش انگیزه ی کارگران در حفظ شغل خود ، افزایش بهرهوری نیز میسر گردد.

ضمن اینکه افزایش تعلق کارگر به کار،دلایل او برای ترک شغل و استفاده از حمایت های اجتماعی را به حداقل خواهد رساند.پیشنهاد می شود در این بازنگری،شرایطی فراهم شود که قرارداد کار بر اساس شرایط بنگاه، بازار کار و ویژگی های نیروی کار تنظیم شود تا کارفرما بتواند با انتخاب خود با نیروی کار قرارداد خاص منعقد نماید. پیشنهاد می شودبه جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، قانونی مبنی بر الزام پرداخت خسارت توسط کارگران خاطیبه کارفرما وضع گردد.آنچه در اجرایی شدن این پیشنهادها و نیز وضع قوانین مربوطه مهم است آنست که می بایست قوانین به منظور ایجاد سهولت در حصول نتایج وضع شوند نه ایجاد تزاحم و نارضایتی.

حزب ندای ایرانیان ضمن ادای احترام بهجهادگران عرصه ی کار و کارآفرینی ایران اسلامی، بر این امید است که در لوای منویات مقام معظم رهبری پیرامون نقش کارگران و کارآفرینان و نیز منشور حقوق شهروندی در آینده ی بسیار نزدیک شاهد بازنگری اساسی قانون کار بر مبنای مفاد اقتصاد مقاومتی و اعمال راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و رفع دغدغه های به حق کارگران و کارفرمایان باشیم. اللهمَّ اِنّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها ...