بحران بانک‌ها و کلیاتی از طرح مواجهه با آن

سقوط‌‌ ارزش بازاری‌بانک‌ملت‌نشانه‌ای‌دیگرازتداوم‌بحران

سوختن ۳۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش سهام بانک ملت برگی بود نحیف از دفتر ضخیم بحران بانکی. این دفتر در حال ورق خوردن است؛ تلاطم‌ها بیش‌تر خواهد شد.

کد خبر: ۶۶۰۶۳۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۸

سوختن ۳۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش سهام بانک ملت برگی بود نحیف از دفتر ضخیم بحران بانکی. این دفتر در حال ورق خوردن است؛ تلاطم‌ها بیش‌تر خواهد شد. بازهم هشدار قبلی را مرور کنیم:

با همین روند فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ قریب به هفتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد که بخش اصلی‌اش ضرر و اعسار است، مانده‌های قبل از ۹۵ به کنار! شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها بالغ‌بر چند صد هزار میلیارد تومان است.

• متناظر با ضررِ انباشتۀ پنهان، مطالبۀ (claim) انباشتۀ فعلاً غیرفعالی شکل گرفته که در صورت کاهش بازدهی، برای تهاجمات سفته‌بازانه آماده است.

• هر روز که از روند تشدید بیماری نظام بانکی می‌گذرد، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد. تداوم نرخ بهرۀ بالا و خلق پول برای پرداخت بهره و نه برای تزریق و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، همراه با راه‌حلِ (عجیب و گرته‌برداری‌شدۀ) «توسعۀ بازار بدهی» (که تشدیدکنندۀ معضل خواهد بود)، مدیریت و کنترل روند بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد. بزرگ‌تر شدن بحران ادامه دارد تا ...

راه‌حل چیست؟

1.  در دست‌گرفتن افسار هدایت نقدینگی با توجه به شکست نرخ بهره و نیز شکست اغلب بانک‌ها در تخصیص بهینۀ منابع. هدایت به کجا؟ به چند ابر پروژۀ ملی و توسعه‌ایِ مطالعه‌شده و قابل پایش؛ با هدف تحقق جهشی شتاب‌وار در سمت عرضۀ اقتصاد (رشد اقتصادی/تولید ثروت) در موضوعاتی که تقاضایِ بالقوۀ آن مستدلاً وجود دارد.

2.  خاموش نگه‌داشتن مطالبۀ بدون معادل در بخش حقیقی و ممانعت از فعال شدن آن به سمت تهاجمات سفته‌بازانه؛ به همراه سازوکاری برای خنثی کردن این تهاجمات.

3.  در نظر گرفتن یک دورۀ انتقالی (5 تا 10 سال) با عاملیت چند بانکِ انتقالی که در آن شکاف ایجاد شده میان طرف بدهی و دارایی به‌تدریج از بین رفته و سپس در چارچوب و قواعدی جدید و سامان‌یافته، بانک‌هایی خصوصی به‌عنوان واسطۀ وجوه امکان فعالیت داشته باشند.

4.  در این دورۀ انتقالی میزان نقدینگی و همچنین ثروت خلق‌شده در اقتصاد (بر اثر سیاست‌های بند 1) به‌اندازه‌ای خواهد بود که آثار بجا مانده از کج کارکردی بانک‌ها در سال‌های گذشته را جبران کند.

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین

پی‌نوشت:

• ذیل هریک از چهار بند سادۀ شده فوق، دنیایی از جزییاتِ قابل‌بحث و استدلال وجود دارد. اما پیش‌شرط‌هایی لازم است: (1) التزام نظری به مبانی اقتصاد پولی و کارکردهای نظام بانکی که در آن بانک‌ها خالق وجوه هستند و نه واسطۀ آن؛ (2) رهایی از کلیشه‌هایی که دسته‌ای از صاحبان قلم و نظر بدون دریافت عمق آن (عمدتاً از سر رواج این ایده‌ها در برخی مراکز و محافل) بدان دلبسته‌اند.

• بدون پژوهش در مبانی اقتصادِ پولی با همایش‌ها و تکرار کلیشه‌های "نظارت"، "انضباط مالی"، "دخالت دولت"، "افزایش سرمایه"، "رتبه‌بندی" و  ... دردی دوا نخواهد شد.

• نگاه و مطالعه در تجارب شرق آسیا با بصیرت ناشی از لوزام نظری اقتصاد پولی درسهای مهمی است