"فساد ۱۱ هزار میلیاردی" در هیچ دولتی سابقه نداشته

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: فساد ۱۱ هزار میلیاردی تاکنون در هیچ دولتی سابقه نداشته است.

کد خبر: ۶۵۹۸۰۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۸

به گزارش تسنیم از اصفهان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به میزبانی دفتر خبرگزاری تسنیم در استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به ارتباط بدهکاران کلان بانکی با حلقه اطراف دولت یازدهم اظهار داشت: یکی از محسنات برنامه ششم ثمره کار رسانه‌های دغدغه‌مند انقلاب درباره مبارزه با فساد است.

وی افزود: 10 محور شفاف‌سازی در برنامه ششم آمد که حاصل تلاش و دغدغه رسانه ‌بود، موضوع شفاف‌سازی در فساد اقتصادی نیز از مسائلی است که بخش قابل توجهی از این فرآیند رسالتی است که رسانه‌ها بر‌عهده دارند، نمی‌توان گفت هیچ زمانی فساد نبوده بلکه کم و زیاد بوده، در این دوران شیوه‌ها تفاوت پیدا کرده و میزان آن نیز افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در هیچ دولتی عدد 11 هزار میلیارد تومان که در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح می‌شود را تا کنون نداشته‌ایم، در گذشته مواردی نداشتیم که بدهکاران بانکی تعیین‌کننده مدیران عامل بانک‌ها باشند، اگر حرف بدهکار عمده بانکی را یک مدیرعامل بانکی گوش نداد برکنار شود، یا رئیس شعبه بانکی در پرداخت مجدد تسهیلات مقاومت می‌کند برکنار شود که در این دوران این موارد رخ داده است و در این زمینه اطلاع رسانی رسانه‌ها نه تنها سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به مجموعه نظام نمی‌شود، بلکه اعتماد مردم نسبت به نظام افزایش نیز می‌یابد.

وی ادامه داد: برای مثال برخی از کسانی که از تسهیلات مربوط به صادرات استفاده می‌کنند، قوانین را دور می‌زنند، افراد در گمرک در کاغذ کالا را صادر کرده‌اند در حالی که هیچ اتفاق این چنینی رخ نداده و سبب می‌شود که 9 درصد ارزش افزوده را پرداخت نکند.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به ارائه اطلاعات درباره این موضوع به وزیر اقتصاد گفت: در حضور طیب‌نیا گفتم که اطلاعاتی داریم که 30 نفر از افراد سوء‌استفاده کننده از شعبات خارج کشور بانک‌های ایرانی وام با نرخ سود 8 درصد دریافت کرده و همان پول را در داخل کشور با 22 درصد سود سپرده گذاری می‌کنند.

وی افزود: کسی را مانند مالامیری در بدهکاران بانکی سراغ داریم که در سال، 30 میلیارد تومان سود تفاوت این جا به جایی پول را اخذ می‌کرده، در بخش‌های مختلف برخی از افراد به جان این ملت افتاده‌اند و در حال چپاول هستند و دستگاه‌های مسئول نیز اراده‌ای برای برخورد با این افراد ندارند مانند وزارت اقتصاد که بیشترین خلاف حقوق‌های نجومی از این وزارت‌خانه آغاز شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده‌ای برای برخورد نیست و در برخی از جاها حتی عکس نیز عمل می‌شود، خاطرنشان کرد: گاهی بازار داخلی را می‌گیرند و کالاهای تولیدی داخل را به عنوان کالای خارجی عرضه می‌کنند و این اشتغال اندک را نیز از بین می‌برند، از رئیس جمهور این سئوال مطرح است که این 7.4 نرخ رشد اقتصادی که در کشور رخ داده را تجزیه و بیان کرده و عنوان کند که این نرخ در کجای کشور رخ داده است.

وی اضافه کرد: از 8 درصدی که بیان می‌شود حدود 2.5 درصد برای بهره بری و مابقی آن برای سرمایه‌گذاری است و برای رسیدن به رشد 8 درصدی لازم است تا 360 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید داشته باشیم تا به این نرخ برسیم.

حاجی دلیگانی گفت: در کمیسیون تلفیق برنامه از یکی از نمایندگان رسمی دولت سئوال کردم که سال 94 رشد سرمایه‌گذاری ما چقدر بوده که در پاسخ نرخ رشد سرمایه گذاری منفی 15.7 مطرح شده و در 3 ماهه نخست امسال نیز منفی 10 بوده است پس چطور ادعا می‌شود نرخ رشد ما 7.4 درصد است؟ اگر واقعا در کشور 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رخ داده بود ما با این مشکلات مواجه نبودیم، در واقع عدد مطرح شده درست نیست و کاملا کذب بوده و بخشی از این درصد از صادرات نفت بوده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره صحبت‌هایی که مبنی بر نفوذ حسین فریدون در وزارت اطلاعات و دست داشتن در پناهندگی شب‌دوست مالامیری مطرح شده است، بیان کرد: اطلاعات این مورد خاص را کسب نکرده‌ام اما از این گونه موارد بسیار داریم، آیا می‌دانستید شرکتی که سیستم جدید ریل‌آهن را وارد کرده بود چه شرکتی بود، هیئت مدیره شرکت چه کسانی هستند؟ همه افراد از مدیران راه آهن هستند که همه این‌ها فساد‌آور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به‌هر حال متاسفانه شب‌دوست مالامیری یکی از افرادی است که به‌دلیل اشکالات و زد و بندها به خارج فرار کرد و اگر ایشان در داخل کشور بود، می‌توانست موثر واقع شود، او صندوقی از اطلاعات بود که اگر در کشور بود و آن‌ها را بیان می‌کرد بسیاری از مسائل روشن می‌شد، مسائلی مانند اینکه چه کسانی در رانت‌خواری از جیب بیت‌المال دخیل هستند و این اتفاق رخ نداد و او به نوعی از کشور فرار کرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که دنبال کردیم موضوع 2 تابعیتی‌ها بود و یکی از اهداف ما این بود که افراد 2 تابعیتی را شناسایی کرده و مسائل برای مردم شفاف شود و در ارتباط با این فرد نیز دستگاه‌ها، بی‌طرفانه از دولت بررسی و پیگیری کرده و اطلاعات را بیان کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره که آیا زمان آن نرسیده دولت شفاف‌سازی کرده تا اعتماد مردم بازگردد، خاطرنشان کرد: اگر دولت شفاف سازی می‌کرد بسیاری از مسائل بیان می‌شد و آنها به همین دلیل به دنبال شفاف‌سازی نیستند، البته گفته‌اند به مردم اطلاع رسانی کنید اما این به معنای شفاف‌سازی نیست و آنچه مربوط به واقعیات کشور است توسط دولت به مردم گفته نمی‌شود و عموما برخی اطلاعات و آمار به مردم داده می‌شود که برخی محاسبات صورت گرفته و اطلاعات آماری آنطور که باید نیست.

وی ادامه داد: باید پرسید برای مثال چگونه تورم تک رقمی محاسبه شده که اقلام مورد نیاز با وجود گرانی بسیار هنوز تک رقمی اعلام می‌شود؟ در ارتباط با حقوق‌های نجومی دولت حاضر نشد شفاف‌سازی کند و برخی از افراد در مجلس و دولت سعی بر این دارند تا در مصوبه شفاف‌سازی حقوق‌های کارکنان دولت برای عموم را کلمه عموم و یا کارکنان دولت را حذف کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: براساس دستور عملی که نوبخت و طیب‌نیا امضا کرده‌اند و قانون را دور زده‌اند عدد را 20 میلیون تومان قرار دادند و در سنجش اعداد را براساس 20 میلیون سنجیدند که 397 نفر بیشتر نبودند و موضوع را اینگونه ذبح کردند. این حقوق‌های نجومی خدشه زیادی نسبت به اعتماد مردم نسبت به نظام داشت، بنابراین در ظاهر آنچه بیان می‌شود با عمل زمین تا آسمان متفاوت است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره بحث قرارداد نفتی است و اینکه این درآمد‌ها عایدی برای کشور ندارد و بررسی آن آیا در دستور کار مجلس قرار دارد یا خیر؟ گفت: در ارتباط با این قرارداد باید گفت در اختیارات وزارت نفت آمده که تنظیم چارچوب قراردادهای نفتی را در اختیار هیئت وزیران گذاشته در صورتی که باید در اختیار مجلس باشد، پس از این اتفاق زنگنه با شعار افزایش میزان صادرات این مسئله را مطرح کرد که ناچاریم از کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری به داخل کشور بیایند و در 11 صفحه‌ای که دولت مصوب کرده بود 150 ایراد را تنها جهانگیری مطرح کرد که رفع شده، اما در نهایت نیز بدون رفع این ایرادات به اجرا رفت و دیوان عدالت دستور توقف را رد کرد ولی در مرحله بعد که شامل شکایت از هیئت وزیران بوده، در حال پیگیری است.

حاجی‌دلیگانی بیان کرد: البته از این حیث بسیار به کشور ما ضرر وارد شد و خلاف منافع ملی ماست، قبل از انقلاب تنها مرحله اکتشاف و توسعه را به خارجی‌ها می‌دادیم و در این قرارداد عنوان شد که متاسفانه هر 3 مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به دست خارجی‌ها باشد که به ضرر کشور ماست.

وی در پاسخ به این سئوال که به جز برادر رئیس‌جمهور چه کسانی در فسادهای اقتصادی کلان حضور دارند؟ خاطرنشان کرد: تیمی را قرار دادیم و در حال بررسی این موضوع هستیم که به زودی مطالب آن را به محضر مردم ایران اطلاع می‌دهیم، بعد از بررسی‌ها عنوان می‌شود که چه کسانی با چه نسبت‌هایی از دولت استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مردم مسئولیت داریم تا براساس قانون اساسی از آنچه که حق است دفاع کنیم، تصریح کرد: مهمترین حقی که باید از آن دفاع کرد حق مردم است و هیچکس حق ندارد بیشتر از دیگری سهمی را از کشور و انقلاب داشته باشد، برای ما فرقی نمی‌کند و هر کسی که باشد خط قرمزی برای خودمان لحاظ نمی‌کنیم، موضوع ذکر شده در دستگاه قضایی تحت رسیدگی است و از آن طرف خبر داریم به‌خاطر اینکه دستگاه قضا ورود پیدا نکند برخی آتش‌ها را بر سر قوه قضائیه می‌ریزند که قوه قضایه عقب بنشیند ولی قوه قضائیه نباید عقب بنشیند و ما نیز وظیفه داریم در راستای دفاع حقوق مردم بر 2 قوه نظارت کنیم.

وی درباره عملکرد رسانه‌ها در مقابل مفاسد صورت گرفته، تصرح کرد: رسانه‌ها 2 دسته هستند، رسانه‌های همسوی دولت در چارچوبی که برای آنها تعریف می‌شود، حرکت می‌کنند و اگر در این چارچوب حرکت نکرده پذیرفته نمی‌شوند، اگر توسط تیم رسانه‌ای دولت اراده شود که به یک مسئله پرداخته شود، همه آن رسانه‌ها با هم آن را مطرح می‌کنند، از لحاظ مالی نیز مشکلی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اخیراً 30 میلیارد تومان اضافه‌تر از بودجه به خبرگزاری ایرنا و 10 میلیارد تومان به روزنامه ایران اختصاص داده‌اند، هدف آنها این است که فضای کشور را به صورت مستمر به سمت عدم شفافیت پیش ببرند تا مردم دچار گمراهی شوند.

وی درباره اینکه آیا از لحاظ قانونی منعی برای فعالیت اقتصادی اعضای کابینه وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: به طور قطع منع وجود دارد اما افرادی که می‌خواهند استفاده کنند اینگونه نیست که ظاهر آن را درست نکنند، پوشش‌هایی را انجام می‌دهند تا در ظاهر مشکلی برای آنها ایجاد نشود، برای مثال موسسه خیریه‌ای را تشکیل می‌دهند و با آن راهبری می‌کنند و بنابراین مبارزه با این‌ها سختی‌های خاص خودش را دارد، ما سندی را داریم که فردی به نام فاطمه  6 هزار و 800 درهم از بانک دوبی به نام شخصی به نام مریم به لندن می‌فرستد تا خرج تحصیل این فرد باشد که مبارزه با آن کار مشکلی می‌شود.

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه براساس آمار یک نهاد رسمی رشد اقتصاد منفی 2 بوده و فساد در دولت یازدهم 18 درصد افزایش داشته است، افزود: رشد اقتصادی منفی 2 نزدیک به واقعیت است و امروزه طبقات ضعیف و متوسط جامعه توان اداره زندگی خودشان را از دست داده‌اند، در یکی از شهرستان‌های ما بیش از هزار پروانه کسب باطل کردند که این نشان دهنده مشکلات کلان اقتصادی در جامعه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مسائل مرتبط با حقوق شهروندی گفت: بنده 120 ماده حقوق شهروندی را مطالعه کردم که اصل دوم قانون اساسی در این منشور نیامده است، این سئوال را از رئیس‌جمهور دارم که نیامدن این موارد اشتباه بوده یا در نظر ایشان نیست؟ ابتدا موضوع قسط و عدل است که در اصل دوم آمده، مورد دوم، اصل سوم بند 9 است که رفع تبعیضات ناروا را می‌گوید که این نیز به عنوان حقوق شهروندی نیامده، آیا اصل 31 و 43 نیامده که دولت وظیفه دارد تامین خوراک، مسکن و شغل افراد ایرانی را تامین کند و همچنین اصل 30 که تحصیلات رایگان است، به‌عوان مثال الان برای ثبت نام حداقل 250 هزارتومان افراد باید بپردازند.